عالم تركى: مصر تمنح الحرية لغير المسلمين وتركيا تحجبها عن "الشيوعيين"

قال الدكتور أحمد أويسال، المنسق العام للكونجرس العربى التركى للعلوم الاجتماعية، إن الدستور التركى الذى تم وضعه فى 1982 عقب الانقلاب العسكرى الذى تم فى الثمانينات، أكد على مبدأ العلمانية، وإبعاد سلطات الدولة وسياساتها عن كل تدخل دينى، مشدداً على أن الدستور منح للجيش التركى صلاحيات واسعة إلى الدرجة التى توقع الجيش أن يأتى رئيس عسكرى ليحكم البلد.
وأضاف أويسال عالم الاجتماع، خلال ندوة "النموذج التركى والدستور التركى" الذى عقده مركز التحرير لاونج مساء الثلاثاء، أن الجيش التركى تعاون مع الإعلام التركى لإسقاط نجم الدين أربيكان رئيس الوزراء الأسبق لتركيا، مشدداً على أن الدستور التركى الحالى يحجم من تحركات السياسيين ويقلل من دور النخب المجتمعية حتى لا يحصل الرئيس التركى على صلاحيات مطلقة.
وتوقع المنسق العام للكونجرس العربى للتركى للعلوم الاجتماعية، أن تشهد العلاقات المصرية التركية تحسناً كبيراً خلال الفترة القادمة بعد أن نجحت الثورة فى إسقاط النظام السابق، مؤكداً على أن مصر تمنح الحريات لكافة لأصحاب الديانات الأخرى غير المسلمين، بينما تركيا لا توفر مثل هذه الحريات للشيوعيين بها، موضحاً أن مصر ليست فى حاجة للأخذ بالنموذج التركى لكن يمكنه الاستفادة منه، رافضاً الإجابة عن سؤال بأن الجيش المصرى لا يحمى الثورة، قائلاً: "هذه أوضاع داخلية خاصة بمصر وإجابتى لن تكون صحيحة".
وأكد أويسال، أن أردوغان وحزبه العدالة والتنمية تعاون مع الجيش التركى لإسقاط نجم الدين أربيكان رئيس الوزراء الأسبق لتركيا، مشدداً على أن رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا الحالى يقيد حرية الإعلام وحبس العديد من الإعلاميين بعد أن نشرت الصحف رسوماً كاريكاتيرية عنه، معتبراً أن أردوغان له خلفية إسلامية لكنه "علمانى".
وكشف المنسق العام للكونجرس العربى للتركى للعلوم الاجتماعية، عن رفض الجيش التركى أن تكون زوجة الرئيس التركى محجبة، رغم أن حزب العدالة والتنمية تجمعه علاقات قوية بالجيش التركى، لافتاً إلى أن العسكريين أسسوا الدولة التركية ولعبوا دوراً كبيراً فى تقوية تركيا، لكنهم سعوا لوضع امتيازات كبيرة خاصة بهم وعلى رأسهم كبار رؤساء الأركان بالجيش، مشدداً على أن الدستور التركى الحالى ما زال يعانى من امتيازات العسكريين رغم التعديلات الكثيرة التى تمت عليه.