الغضب العربي .. سيناريوهات لگل الاحتمالات

مصر بعد الثورة .. مأزق البحث عن طريق

لا أحد ينكر التشابه الكبير بين الثورات والانتفاضات المشتعلة حاليا في عدد من البلاد العربية سواء في الشكل أو المضمون، فالثوراث أشعل فتيلها مجموعة من الشباب الذين اشتركوا جميعاً في أمور عدة منها افتقاد غالبيتهم لأي خلفية سياسية واستخدامهم لأدوات العصر الحديث للتواصل هذا بخلاف توحد مطالبهم المشروعة ابتداء من حقهم في اختيار من يقودهم ومرورا بالقضاء علي الفساد والسعي وراء قطار الاصلاحات. حتي طريقة استجابة الحكام لمطالب المتظاهرين وتجاوبهم مع انتفاضتهم تشابهت الي حد كبير.
لكن رغم كل هذا التشابه لايمكننا الادعاء بأن نهاية هذه الموجة من الثورات ستكون واحدة .
ففي الوقت الذي تسير فيه الامور بكل من مصر وتونس عقب الثورة في اتجاه اعادة ترتيب البيت عبر الحوار، لا يبدو أن هذا سيكون السيناريو في كل من ليبيا واليمن وسوريا والبحرين حيث تشتعل المواجهة بين السلطة والمحتجين.
في الوقت الذي بدأت فيه مصر "غمار" معركة الإصلاحات السياسية، كان التساؤل الرئيسي الذي أثارته العديد من الكتابات الغربية يتعلق بمستقبل النظام السياسي الذي ستنتهجه مصر خلال الفترة المقبلة.
ومن بين نماذج دولية عديدة برز اتجاهان رئيسيان أولاها يري أن النظام السياسي المصري قد يكون أقرب إلي النظام الإيراني بعد ثورة عام 1979. أما الاتجاه الثاني فيشير إلي النموذج التركي الذي أرسي دعائمه حزب العدالة والتنمية منذ وصوله للسلطة عام 2002.
وتنتهج تركيا نظام الحكم الجمهوري البرلماني. فعلي الرغم من أن الجيش كان يتدخل خلال مرحلة ما قبل حزب العدالة والتنمية في الشئون السياسية تحت ذريعة حماية العلمانية، فقد نجح الحزب بعد ذلك في إبعاد الجيش عن السياسة وتقليص دوره إن لم يكن إقصائه عن الحياة السياسية وجعله متفرغا للجزء الأول والأساسي من عمله المتمثل في الدفاع عن البلاد. وأصبحت تركيا واحدة من الدول القليلة جدا القادرة علي حماية الدولة دون الحد من الحرية والديمقراطية.
اما بخصوص النظام الانتخابي فهو يضمن مشاركة جميع التيارات والأحزاب بمختلف توجهاتها الإسلامية والعلمانية والقومية واليسارية. وفي هذا الاطار يقول المحلل السياسي التركي سميح ايديز، بصحيفة "حريت" : إن تركيا استطاعت أن تقدم نفسها كنموذج لدولة إسلامية استطاعت بنجاح انتهاج النظام الديمقراطي العلماني.
ويأمل كثيرون أن تحقق مصر هذا "المزيج" الناجح، حيث ينطلق هذا التصور من أرضية أن المؤسسة العسكرية في الدولتين هي أكثر المؤسسات التي تحظي بقبول وتأييد الشعبين، ففي تركيا ما زالت استطلاعات الرأي العام تثبت أن الجيش هو الأكثر احتراما من قبل الشعب التركي، كما أثبتت التجربة العملية في مصر أن قطاعات عريضة من الشعب المصري لا تثق في أيا من مؤسسات الدولة بالدرجة التي تحظي بها المؤسسة العسكرية.
ومع ذلك هناك عوائق تعترض طريق استنساخ النموذج التركي في مصر، حيث يري ستيفن كوك، أكبر متخصص في أمور السياسة العربية والتركية وسياسات أمريكا تجاه الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك أن انقلابات العسكر في تركيا رسخت في بعض الأحيان الاستبداد السياسي. مشيرا إلي انقلابات عام 1971 و 1980.
ويشير كوك إلي مواجهات الجيش التركي العديدة مع الأحزاب السياسية التي عادة ما تنتهي بتسليم السلطة مرة أخري لنظام مدني ولكن بطريقة غير ديمقراطية تعتمد علي استبعاد المعارضة وإقصائها واعتقال بعض رموزها.
ومن وجهة نظر كوك سيكون التحدي الأكبر بالنسبة للمؤسسة العسكرية المصرية أن تتجنب مثل هذا الخطأ، وأن تعمل علي ضمان مضي البلاد قدما نحو نظام سياسي يشمل الجميع دون إقصاء أو تهميش لتيار أو جماعة أو حزب اذا ارادت لتجربتها النجاح.
أما العائق الأخر فيتمثل في هذا الاختلاف الكبير بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حيث يري مايكل ويرز، المحلل بمركز التقدم الأمريكي انه علي الرغم من حديث الجيل الجديد في جماعة الإخوان عن إعجابه بحزب العدالة، إلا انه من الصعب القول أن ثمة تشابها بين الطرفين، حيث لا يزال الطريق طويلا أمام "الجماعة" لكي تضع نفسها في موضع مقارنة مع حزب العدالة والتنمية.
ويشير "ويرز" إلي التحول الكبير في أفكار ورؤي حزب العدالة والتنمية وإيمانه بأنه لا تعارض بين الإسلام والديمقراطية وفي نفس الوقت يرتبط بعلاقات جيدة مع الغرب تخدم مصالح الشعب التركي ولا تأتي علي حسابه. ولدي الاسلاميين في تركيا خبرات متراكمة ، ويتمتعون ببراجماتية عالية ، وخبرة في إدارة المؤسسات كرجال دولة، وهم يحاولون اكتساب شرعية مستمرة من خلال الانجازات الداخلية والانتخابات.
اما ايران فقد وصل النظام الحاكم اليوم بهويته الإسلامية إلي السلطة من خلال انقلاب علي الشاه. وتنتهج ايران نظام حكم جمهوري ثيوقراطي ذو طابع رئاسي من حيث وجود رئيس منتخب من قبل الشعب مباشرة وتمتد ولايته إلي أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة أخري بالانتخابات العامة ويرشح وزراءه ويعرضهم علي مجلس الشوري لكسب الثقة بهم. لكن الرئيس يعتبر الرجل الثاني بعد الولي الفقيه. فهو يستند إلي شرعية دينية وسياسية معا، فيجمع إلي سلطاته صلاحيات أخري كثيرة، فمرشد الثورة هو الذي يضع كافة المسائل الرئيسية الخاصة برسم وتعيين السياسات العامة للنظام، وهو الذي يقود القوات المسلحة، وهو الذي يملك أن ينصِّب ويعزل رؤساء المؤسسات والمجالس الرئيسية في الدولة، وهو الذي يعيِّن رئيس السلطة القضائية، ورئيس أركان الجيش، كما أن المجالس الأخري من مجلس الخبراء إلي مجلس تشخيص مصلحة النظام إلي مجلس صيانة الدستور تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر أو خاضعة لنفوذه.
اما بخصوص النظام الانتخابي فهو مغلق ولا يسمح لأي حزب أو فرد الترشح في أي من الانتخابات إلا إذا كان ضمن مسار نظرية ولاية الفقيه التي تدير البلاد. ونفس الامر بالنسبة للحياة الحزبية، فلا يسمح النظام بالتعددية إلا ضمن إطار ولاية الفقيه.
ولحماية نفسه، قام النظام الإيراني بإنشاء "حرس ثوري" يكون هدفه الأول والأساسي حماية الثورة والنظام نفسه من السقوط. ويعتبر الحرس الثوري أكثر تدربا وأحدث تسلحا وأكبر تمويلا من الجيش الإيراني.