بالمستندات.. كواليس اجتماع تعيين «سامح كمال» رئيسا للنيابة الإدارية.. «المجلس» يطيح ب«هشام مهنا».. رفض الرضوخ لطلبات الكبار وراء إقالته.. ووزير العدل الأسبق ومجلس «النيابة الإدارية» خالفا القانون

تواصل «فيتو» كشف التلاعب بالسلطات داخل هيئة النيابة الإدارية، حيث فجرت مذكرة قضائية حصلنا على نسخة منها، مفاجات مدوية في تعيين المستشار سامح كمال رئيسا لهيئة، وكواليس اجتماع ليلة اختياره والإطاحة بالمستشار محمد هشام مهنا أقدم أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لتولى المنصب حينذاك.
4 مخالفات
وكشفت الأوراق وجود 4 مخالفات قانونيه تهدد بالاطاحه بالمستشار سامح كمال من منصه الحالى، وتورط وزير العدل الأسبق محفوظ صابر وقتها، في المخالفة.
وكشفت مذكرة مقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا، في الطعن الذي حمل رقم 93152 لسة 61 ق، بأنه بتاريخ 2 مايو 2015 م، كتب المستشار محفوظ صابر وزير العدل إلى المستشار محمد هشام مهنا بصفته النائب الأول لرئيس الهيئة يشير إلى خلو منصب رئيس الهيئة بوفاه المرحوم المستشار عنانى عبد العزيز انذاك الوقت، وفقا لقانون يطلب دعوة المجلس الاعلى للنيابة الإدرية لترشيح أقدم نواب الهيئة للتعيين في هذا المنصب، فتم دعوة المجلس للانعقاد في اليوم التالى لتنفيذ طلب وزير العدل بترشيح أقدم الأعضاء لرئاسة الهيئة.
ابتزاز مهنا
وأثناء الاجتماع، تزعم سامح كمال نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس وقتها، الرئيس الحالى لنيابة الإدارية يمارس ابتزاز من المستشار "محمد هشام مهنا"، بالموافقة على ترشيحه لرئاسة الهيئة مقابل تقدم تعهد لأعضاء المجلس، بعدم تحريك أي منهم من منصبه الحالى بعد رئاسة الهيئة، فما كان من المستشار هشام مهنا رفض طلبهم الغريب الذي يسحب الصلاحيات وسلطاته المقررة قانونا، وعلى الفور بادر "سامح كمال"، بتقديم نفسه مرشحا باعتباره التالى للطاعن في الأقدمية،وهنا خالف "سامح كمال" القانون المنظم حيث الموضوع واضح من خلال ترشيح أقدم الأعضاء، واذا رغب في ترشيح أحد آخر كان الأول بمخاطبة وزير العدل وابدى الاعتراض على القرار وفتح باب الترشح.
استراحة
لم تمر أكثر من 15 دقيقة استراحة، وخرج المستشار مهنا لتناول دوائه، في أثناء لذلك حدث اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى لنيابة مع سامح كمال، وغادروا، فاذا فؤجى المستشار هشام هنا، بقيام الأعضاء باتخاذ قراراَ بترشيح سامح كمال رئيسا لنيابة الإدارية.
وحاول "مهنا" الاستفسار عن سبب مخالفة مبدأ الالتزام بالاقدمية الذي يحكم شغل كل الوظائف والمناصب القضائية جميعا ومقتضاه عدم تخطى صاحب الدور في الترقية الا إذا كان هناك مبرر قانونيا، فلم يجب أحد، ورفعوا شارة المصالح وتناسوا مقتاضات واجباتهم الوظيفية لحفاظ على مناصبهم.
خطاب المجلس
وخاطب الأمين العام لمجلس الاعلى لنيابة الإدارية، وزير العدل المستشار محفوظ صابر -آنذاك - بما أسفر عنه نتائج الاجتماع وترشيح سامح كمال، ولم يعترض وزير العدل على المخالفة الصريحة للأعراف القضائية، وفؤجى الطاعن بقرار رقم 293 لسنة 2015 لرئيس الجمهورية بتعيين سامح كمال رئيسا لنيابة الإدارية.
وتمت مخالفة صريحة واضحة للأقدمية والجدارة في تولى المنصب، لذلك تظلم الطاعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ القرار.
وفقا لمذكرة والمستندات المقدمة لمحكمة الإدارية العليا، 4 أسباب تهدد بالإطاحة بالمستشار سامح كمال من رئاسة هيئة النيابة الإدارية.
المخالفات
وتضمن المخالفة الأولى، القرار المطعون فيه، حيث قرار رئيس الجمهورية جاء تأسيس على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وترشح وزير العدل له... ولكن في حقيقة الأمر تم ترشيح سامح كمال بنظام الانتخاب مخالفا لنظام القضائى في الترشح لمناصب القضائية، وبناءً على قرارات باطلة من المجلس الأعلى للنيابة.
أما المخالفة الثانية، فتأتى على يد المجلس الأعلى، حيث خالف القانون رقم 117 لسنة 1958م، بحظر التخطى في التعيين أو الترقية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، الا بعد اتخاذ إجراءات جوهرية أوجبها أو جعلها ضمانة أساسية لصحة الترك في التعيين أو الترقية، فضلا عن هدم القرار المطعون فية الأصل المؤصل في مراعاة الأقدمية في كل شئون أعضاء الهيئات القضائية.
وتشمل المخالفة الثالثة، موافقة القرار الجمهورى المطعون فيه على اقتراح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية تخطى وترك الطاعن في التعيين رئيسا للهيئة رغم حظر القانون رقم 118 لسنة 1958 تخطى عضو النيابة الإدارية في التقديم لشغل الوظائف الأعلى لأسباب غير متعلقة بالكفاية، بعد اتخاذ إجراءات جوهرية أوجبها وجعلها ضمانة أساسية لصحة ترك أعضاء النيابة الإدارية في التعيين أو الترقية.... فشروط الترقية هو الاقدمية مع مراعاة الجدارة والأهلية لشغل الوظيفة وذلك من خلال تقارير التفتيش الفنى عنه وأعمالهم.
إعادة التنظيم
وفقا لفقرة التاسعة من المادة "38 مكرر 2" من القانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ومعدلا بما تلاه من القوانين على أن: "يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الاعلى بثلاثين يوما على الأقل اخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير لكفاية وتبين بالاخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق في التظلم في المواعيد المقررة قانونا".
وتتضمن المخالفة الرابعة إهدار القرار المطعون فيه، مبدأ الأقدمية الحاكم لكل شئون العمل في الهيئات القضائية وشئون أعضائها والمتبع في تعيين كل رؤساء الهيئات القضائية، وذلك متوافق مع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26106 لسنة 51 ق.ع بجلسة 28 يناير 2007، والحكم في الطعن رقم 24964 لسنة 56 ق.ع بجلسة 2013، وغيرها من الاحكم القضائية التي تؤكد على ذات المبدأ... فالقرار المطعون فية تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة لرئيس الهيئة رغم خلو الأوراق أو المستندات مما ينال من أهليته أو ينقص من جدارته لشغل تلك الوظيفة.
طعن مهنا
وتقدم محمد هشام مهنا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، بطعن لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2015 متضمنا تخطيه في التعيين "رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وما ترتب على ذلك من آثار، ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير العدل.