�مهنا� يطعن أمام �الإدارية العليا� فى قرار تعيين �كمال� لرئاسة الهيئة

4 مخالفات تهدد منصب رئيس �النيابة الإدارية�

فجرت مذكرة قضائية مفاجأة خطيرة فى تعيين المستشار سامح كمال رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وكواليس اجتماع ليلة اختياره والإطاحة بالمستشار محمد هشام مهنا أقدم أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الذى كان يستحق المنصب حينذاك. وكشفت المذكرة وجود 4 مخالفات قانونية تهدد بالإطاحة بالمستشار سامح كمال من منصبه وتورط وزير العدل محفوظ صابر وقتها فى المخالفة. كما كشفت مذكرة مقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن رقم 93152 لسة 61 ق، بانه بتاريخ 2 مايو 2015 م، كتب المستشار محفوظ صابر وزير العدل الى المستشار محمد هشام مهنا بصفته النائب الأول لرئيس الهيئة يشير الى خلو منصب رئيس الهيئة بوفاة المرحوم المستشار عنانى عبد العزيز،ووفقًا للقانون ينعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدرية لترشيح أقدم نواب الهيئة لتولى المنصب، وتم انعقاد المجلس فى اليوم التالى على طلب وزير العدل بترشيح أقدم الاعضاء لرئاسة الهيئة. وأثناء الاجتماع، مارس سامح كمال نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس وقتها، الرئيس الحالى للنيابة الإدارية ضغوطًا على المستشار �محمد هشام مهنا�، للموافقة على ترشيحه لرئاسة الهيئة مقابل تقديم تعهد لأعضاء المجلس، بعدم تحريك أى منهم من منصبه الحالى بعد رئاسة الهيئة، فما كان من المستشار مهنا الا رفض الطلب،.. وعلى الفور بادر �سامح كمال�، بتقديم نفسه مرشحا باعتباره التالى فى الأقدمية.. وهنا خالف �سامح كمال� القانون الذى ينص على ترشيح أقدم الاعضاء ، ولم تمر أكثر من 15 دقيقة استراحة، وخرج المستشار مهنا لتناول دوائه، اثناء ذلك حدث اجتماع بين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية مع سامح كمال، وغادروا، وفوجئ المستشار هشام مهنا بقيام الأعضاء باتخاذ قرار بترشيح سامح كمال رئيسا للنيابة الإدارية. وحاول �مهنا� الاستفسار عن سبب مخالفة مبدأ الالتزام بالأقدمية الذى يحكم كل الوظائف والمناصب القضائية جميعا ومقتضاه عدم تخطى صاحب الدور فى الترقية إلا إذا كان هناك مبرر قانوني .. فلم يجبه أحد.. وخاطب الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الادارية، وزير العدل المستشار محفوظ صابر آنذاك بما أسفرت عنه نتائج الاجتماع وترشيح سامح كمال ، ولم يعترض وزير العدل على المخالفة الصريحة للأعراف القضائية، وفوجئ �مهنا� بالقرار الجمهورى رقم 293 لسنة 2015 بتعيين سامح كمال رئيسا للنيابة الإدارية، لذلك تظلم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ القرار، وفقا لمذكرة ومستندات قدمها للمحكمة الإدارية العليا تتضمن 4 مخالفات تهدد بالإطاحة بالمستشار سامح كمال من رئاسة هيئة النيابة الإدارية. المخالفة الأولى: قرار التعيين المطعون فيه، حيث إن قرار رئيس الجمهورية جاء تأسيسًا على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ، وترشح وزير العدل له، ولكن فى حقيقة الأمر تم ترشيح سامح كمال بنظام الانتخاب مخالفا للنظام القضائى فى الترشح للمناصب القضائية،. والمخالفة الثانية أن المجلس الأعلى خالف القانون رقم 117 لسنة 1958، بحظر التخطى فى التعيين أو الترقية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، والمخالفة الثالثة: موافقة القرار الجمهورى المطعون فيه على اقتراح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية تخطى الطاعن فى التعيين رئيسًا للهيئة، فشروط الترقية هى الأقدمية مع مراعاة الجدارة والأهلية لشغل الوظيفة. المخالفة الرابعة: إهدار القرار المطعون فيه، مبدأ الأقدمية الحاكم لكل شئون العمل فى الهيئات القضائية وشئون أعضائها والمتبع فى تعيين كل رؤساء الهيئات القضائية، وذلك متوافق مع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 26106 لسنة 51 ق .ع بجلسة 28 يناير 2007 ، والحكم فى الطعن رقم 24964 لسنة 56 ق .ع بجلسة 2013، وغيرها من الاحكام القضائية التى تؤكد على ذات المبدأ.. فالقرار المطعون فيه تخطى الطاعن فى الترقية الى رئيس الهيئة رغم خلو الاوراق أو المستندات مما ينال من أهليته أو ينقص من جدارته لشغل تلك الوظيفة. وتقدم محمود محمد الطوخى وكيلا عن المستشار محمد هشام مهنا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، بطعن لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2015 وما ترتب على ذلك من آثار.
�