خالد علي: قدمنا وثائق تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير

قال المحامي الحقوقي خالد علي، أحد المحامين المقيمين دعوى بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أمام محكمة القضاء الإداري، إن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى يوم 7 يونيو، مشيرًا إلى أن هناك قضية أخرى مماثلة قرر القاضي ضمها إلى القضية الأولى، ووافق على تدخل أي مواطن إليها في عريضة واحدة.
وأشار خالد في تصريحات صحفية عقب رفع الجلسة، إلى أن هيئة الدفاع في القضية، أضافت طلبات جديدة للقضية، منها أن تيران وصنافير مصريتان، والطلب الآخر إذا رأت المحكمة أن الجزيرتين غير مصريتين، لكن مصر تتمتع بحقوق السيادة عليها، ولا يجوز تسليمها إلا بعد استفتاء الشعب المصري لبيان مدى موافقته على القرار.
وأوضح أنهم قدموا من ضمن الوثائق التي تؤكد مصرية الجزيرتين، الأطلس الصادر عن هيئة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع المصرية، والذي يحتوي على أربع صفحات تتحدث عن أن جزيرتي تيران وصنافير محميات طبيعة مصرية، وجزء من جمهورية مصر العربية.
وأكد أن المحكمة ألزمت الحكومة بتقديم صورة من الاتفاقية وكل المراسلات والمكاتبات الخاصة بها، بالإضافة إلى تقرير من هيئة قضايا الدولة يقدمان في جلسة 7 يونيو المقبل.