أكد الدكتور مسعد رضوان، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، أن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول دور المسنين في مصر "حقيقي"، خاصة فيما يتعلق بنقص بعض الخدمات، وغياب دور المسنين عن عدد من المحافظات. جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم دور إقامة ورعاية المسنين عام 2014 مقارنة بعام 2013. وأشار إلى أن الوزارة في طريقها لتصحيح كل الإشكاليات الخاصة بدور المسنين، موضحًا أن مصر وفقًا للدراسات في 2050 سيكون هناك ما يقرب من 11% من إجمالي السكان فوق سن الستين، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتم الاستفادة منهم وفقًا لمعايير محددة للاستفادة من خبراتهم بعد هذه السن. ولفت إلى أن الوزارة تتبع عددًا من المواصفات لتقديم الخدمة على أعلى مستوى بالنسبة للمسنين، موضحًا أن هناك لجنة متخصصة لعمل معايير إنشاء دور المسنين وفي مقدمتها الإدارة، خاصة وأن هناك تخبطًا في دور رعاية المسنين. وأشار إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني بإنشاء دور رعاية المسنين، فعليها أن تدير هذه الدور دون انتظار من تدخل الدولة في الإدارة. وأوضح أن الوزارة قامت بعمل مسح لدور المسنين على مستوى الجمهورية، وعددها 168 دارًا باستمارة متكاملة، وتبين من الفحص أن 3 فقط حصلت على تقدير امتياز، فيما حصل على تقدير جيد جدًا 21 دارًا، موضحًا أن عددًا كبيرًا من هذه الدور حصل على تقدير ضعيف جدًا، مما يشير إلى أن هناك مشكلات فعلية داخل دور المسنين. واعترف ممثل وزارة التضامن، بالتأخر في صرف الإعانات لدور المسنين مما تسبب في وجود مشكلات حقيقية، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بمشروع إلى صندوق إعانة ومساعد الجمعيات الأهلية بواقع 11 مليون جنيه لصالح 50 دار مسنين، بهدف تطوير الاحتياجات العاجلة، وسد العجز الوظيفي لمدة سنة، وإعطاء منح للجمعيات المتخصصة.