ميشال تامر يتوقع البقاء في رئاسة البرازيل حتى الانتخابات المقبلة

يعد الرئيس الموقت ميشال تامر، الذي توقع أن يبقى في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في نهاية 2018، دون أن ينتظر حتى نتيجة محاكمة الرئيسة ديلما روسيف، البرازيليين "لإجراءات صعبة" لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخطيرة في البلاد.
وفي أول مقابلة أجريت معه منذ توليه الرئاسة بالوكالة، قال تامر: "خلال هذين العامين والسبعة أشهر، أريد بمساعدة من الجميع، أن أعيد البلاد إلى مسارها الصحيح".
وتثير الحكومة الليبرالية التي شكلها تامر انتقادات حادة، فجميع أعضائها من البيض، وذلك للمرة الأولى منذ عودة الديموقراطية إلى البرازيل عام 1985، كما انتقد فنانون إلغاء وزارة مخصصة حصرًا للثقافة، معتبرين أنه "تراجع كبير".
و7 من وزراء هذه الحكومة، وردت أسماؤهم في التحقيق في الفضيحة الكبيرة التي تهز الشركة الوطنية النفطية بتروبراس، مما يثير شكوكًا في الوعد الذي أطلقه تامر بعدم عرقلة التحقيق في هذه القضية.
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي علق في تصويت تاريخي مهام الرئيسة ديلما روسيف، في إطار إجراءات إقالة أدت إلى إقصائها لمدة 180 يومًا.
وقال تامر (75 عامًا) لمجلة إيبوكا: "لن اقوم بمعجزات في غضون عامين"، وأضاف "آمل أن يقولوا عندما يحين موعد مغادرتي الرئاسة، هذا الرجل أعاد النظام إلى البلد".
وأكد وزير الاقتصاد الجديد أنريكي ميريليس، الرئيس السابق للبنك المركزي، الذي يلقى تقديرًا في الأسواق، أن "الأولوية باتت للسيطرة على النفقات العامة".
وحاول ميريليس إعداد البرازيليين لإجراءات غير شعبية "لا بد منها"، منها إصلاح نظام التقاعد الذي يعاني من عجز إلى زيادة الضرائب موقتًا "إذا إحتاج الأمر" وإصلاح قانون العمل.
وامتنع عن الإعلان مسبقًا عن إجراءات عملية وبالأرقام، لكنه قال إنه واثق أن المجتمع البرازيلي "ناضج ومستعد بشكل أفضل لقبول إجراءات تصحيح صعبة".
ويشهد سابع اقتصاد في العالم انكماشًا عميقًا، فإجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 3،8% في 2015، ويفترض أن يسجل انخفاضًا جديدًا هذه السنة، وترتفع الديون والعجز بسرعة، بينما يبلغ عدد العاطلين عن العمل 11 مليون برازيلي.