في البرازيل.. حكومة جديدة «مثيرة للجدل»

- تشكيلة تامر لا تضم نساء أو سود أو شخصيات قريبة من الطبقات الفقيرة.. وعدد من أعضائها متورطون فى قضايا فساد
- وزير الزراعة مسئول عن التصحر فى الأمازون.. وزير العدل متورط فى انتهاكات حقوقية.. ووزارات تمنح ك«مكافأة» لبرلمانيين
يُعِدّ الرئيس المؤقت ميشال تامر الذى توقع أن يبقى فى منصبه حتى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 2018، البرازيليين ل«اجراءات صعبة» لمواجهة أسوأ ركود اقتصادى منذ 80 عاما، فى وقت تعرضت فيه الحكومة الجديدة التى تضم 24 وزيرا من الذكور البيض المحافظين، يواجه العديد منهم مشاكل مع القضاء، لانتقادات جمة لأنها «لا تعكس التنوع العرقى» فى البلد اللاتينى.
واعتبرت الرئيسة المبعدة عن السلطة مؤقتا، ديلما روسيف، أن الحكومة، التى شكلها تامر، لا تمثل حقيقة التنوع العرقى فى البرازيل، حيث إنها لا تضم امرأة واحدة لأول مرة منذ 1979. وردا على ذلك، قال مدير مكتب الرئيس الجديد إنه سعى لضم امرأة إلى الحكومة، ولكن لم يتسن له ذلك، حسب النسخة العربية لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى».
وللوزراء الذين اختارهم ميشال تامر الذى تولى السلطة بعد تصويت مجلس الشيوخ على تعليق مهام روسيف لمدة 6 أشهر على خلفية اتهامها بالتلاعب فى أرقام الميزانية، الخميس الماضى، صفات متقاربة مغايرة للتنوع فى بلد يبلغ عدد سكانه 204 ملايين نسمة.
ومن ناحية النزاهة، ستكون مهمة الحكومة الجديدة صعبة، لأن أسماء ثلاثة على الأقل من أعضائها، وردت فى تحقيق الفساد فى شركة النفط الوطنية «بتروبراس»، بينهم روميرو جوكا الوزير المكلف بشئون التخطيط. ووفقا لموقع «كونجريسو ام فوكو»، فتح تحقيق بحق ثلاثة وزراء آخرين فى القضية، فى حين أن وزيرين هما نجلا شخصيتين سياسيتين متورطان فى الفضيحة ذاتها.
وبعد حكومة قادتها أول رئيسة فى تاريخ البرازيل، يعطى فريق تامر الانطباع بأن البلاد تعود للوراء، لأن تشكيلته لا تشمل نساء أو سود أو شخصيات قريبة من الطبقات الفقيرة. ويبدو أن بعض الوزراء اختيروا للتأكيد على الاتجاه المحافظ للحكم الجديد، كما هو حال وزير الزراعة بليرو ماجى الذى تتهمه منظمة «جرينبيس» بأنه أحد أكبر المسئولين عن التصحر فى الأمازون. أما وزير الصناعة ماركوس بيريرا، فهو قس انجيلى كانت سيتولى فى الأساس حقيبة العلوم، لولا اندلاع احتجاجات فى الأوساط العلمية.
وزير العدل الكسندر دى موريس الذى كان مسئولا عن الأمن فى ساو باولو، يعد الشخص الأشرس فى الحكومة الجديدة، حيث اتُهمت قوات الشرطة بأنها ارتكبت فى عهده انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان منها استخدام «كتائب الموت» للتصدى للعصابات. فيما أدان فنانون مثل الموسيقى شيكو بواركى، والممثل فاجنر مورا إلغاء حقيبة الثقافة.
ويضم الفريق الحكومى عددا من البرلمانيين السابقين فى وقت يواجه فيه 60% من أعضاء هذه المؤسسة مشاكل مع القضاء، ولا تحظى بمصداقية فى صفوف البرازيليين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وساهم النواب وأعضاء مجلس الشيوخ تحديدا فى ابعاد روسيف عن السلطة مؤقتا انتظارا لتصويت نهائى بأغلبية الثلثين فى «الشيوخ» أيضا، بإقالتها نهائيا، ليصل تامر إلى سدة الرئاسة بعد أن كان نائبا للرئيسة.
ووزير المدينة الجديد، برونو اروخا، هو النائب الذى ساهم تصويته فى تخطى عتبة الثلثين اللازمة لنقل اجراءات الإقالة من «النواب» إلى مجلس الشيوخ. فيما كان تصويت وزير الزراعة بليرو ماجى، حاسما فى تصويت الشيوخ على ابعاد روسيف عن السلطة مؤقتا.
وبصفة عامة، اعتمد تامر فى هذه التشكيلة استراتيجية محددة، لأن الوزراء ينتمون إلى 11 حزبا مختلفا، ما يضمن دعما برلمانيا كبيرا لإجراءات التقشف الاقتصادى التى يعتزم تطبيقها. وقال مايكل موهالم استاذ الحقوق فى مؤسسة جيتوليون فرجاس «إنها خطوة براغماتية»، معتبرا أن استثناء النساء والأقليات من الحكومة الجديدة، خطوة مدروسة لتكون البلاد تحت نفوذ دينى ومحافظ.
وفى أول مقابلة منذ توليه السلطة، قال ميشال تامر (75 عاما) لمجلة «ايبوكا» البرازيلية: «لن اقوم بمعجزات فى غضون عامين». وأضاف «آمل أن يقولوا عندما يحين موعد مغادرتى الرئاسة: هذا الرجل اعاد النظام إلى البلد»، متوقعا أن يبقى فى السلطة حتى 2018.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد الجديد انريكى ميريليس، الرئيس السابق للبنك المركزى الذى يلقى تقديرا فى الأسواق، أن «الأولوية باتت للسيطرة على النفقات العامة». وحاول ميريليس، إعداد البرازيليين لإجراءات غير شعبية «لابد منها» من اصلاح نظام التقاعد الذى يعانى من عجز إلى زيادة الضرائب مؤقتا «إذا احتاج الأمر»، واصلاح قانون العمل، والتقشف.