أعلن وزير المالية البرازيلي الجديد أنريكي ميريليس، الجمعة، أن أولويته ستكون خفض النفقات الحكومية لكنه تعهد إبقاء تمويل برامج اجتماعية للمحتاجين والتي تشكل الإرث الأكثر شعبية للحكومة المنتهية ولايتها. وقال الوزير، «الأولوية الآن هي لضبط النفقات العامة» وذلك غداة تولي الرئيس الموقت ميشال تامر السلطة بعدما علق مجلس الشيوخ مهام سلفه ديلما روسيف التي تواجه إجراء إقالة بتهمة التلاعب بالحسابات العامة. وأضاف أن «البرامج الاجتماعية التي لا تمثلا نسبا صغيرة في الموازنة لكنها أساسية لهؤلاء الذين يحتاجون إليها، ستظل قائمة». وأنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ البرازيلي، الخميس، مهام الرئيسة ديلما روسيف وتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة موقتا، في زلزال سياسي أنهى 13 عاما من حكم اليسار في أكبر دولة في أميركا اللاتينية. واستبعدت روسيف (68 عاما) تلقائيا من السلطة لمدة أقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ الذي يفترض أن يصوت بغالبية الثلثين (54 صوتا من أصل 81) من أجل إقالة نهائية.