فرحة أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لإقالة روسيف بعد قرار المجلس بعد جلسة ماراثونية استمرت 22 ساعة علق مجلس الشيوخ البرازيلي أمس مهام الرئيسة ديلما روسيف لتبدأ في مواجهة إجراءات محاسبتها بتهمة التلاعب بالحسابات العامة تمهيدا لإقالتها نهائيا من منصبها في زلزال سياسي قد ينهي 13 عاما من حكم اليسار لأكبر بلد في أمريكا اللاتينية. ووافق 55 عضوا مقابل 22 علي محاسبة روسيف التي ستتلقي إشعارا رسميا بإيقافها عن العمل ليتولي نائبها ميشال تامر مهامها لحين انتهاء إجراءات محاسبتها في فترة أقصاها 6 أشهر. ولإرغام روسيف (68 عاما ) علي الاستقالة سيحتاج مجلس الشيوخ لتأمين أغلبية الثلثين. ويستعد تامر ، وهو من أصول لبنانية - لإعلان حكومة جديدة قائلا إن أولويته هي مواجهة أسوأ انكماش تشهده البرازيل منذ عقود وإنهاء الشلل في البرلمان بسبب المعركة التي كانت دائرة حول إقالة روسيف. كما يعد تامر (75 عاما) لمجموعة من التدابير الليبرالية وغير الشعبية التي يمكن ان تدفع بالنقابات للنزول إلي الشارع. من جانبها ستلقي روسيف التي تعد أول امرأة تتولي رئاسة البرازيل في 2010 خطابا قبل أن تغادر القصر الرئاسي وتلتقي أنصارها كما قال مكتب الاعلام في حزب العمال. وستتوجه روسيف المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب اثناء الحكم الديكتاتوري إلي مقر إقامتها الرسمي في الفورادا حيث ستقيم مع والدتها خلال فترة محاكمتها. وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال أحد معاوني الرئيسة طالبا عدم الكشف عن هويته إن «أجواء حزن» سادت قصر الرئاسة حيث جمعت روسيف أغراضها الشخصية. ودعا حزب العمال نوابه وناشطيه إلي التجمع أمام قصر الرئاسة تحت شعار «لن نقبل بحكومة غير شرعية». وتنفي روسيف ارتكاب أي مخالفة وتنتقد ما تعتبره «انقلابا» دستوريا قاده خصومها في مقدمتهم تامر. وتتهم المعارضة روسيف بالتلاعب في النفقات العامة لتقليل حجم العجز في عام 2014 الذي أعيد انتخابها خلاله وعام 2015. وكان محيط مجلس الشيوخ قد شهدت اشتباكات بين أنصار روسيف وقوات الشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بإطلاق الألعاب النارية. وأقامت السلطات حاجزا معدنيا للفصل بين مؤيدي روسيف ومعارضيها الذين رددوا «تسقط روسيف».