أثار تشكيل الحكومة البرازيلية الجديدة التي اختارها الرئيس المؤقت ميشال تامر انتقادات واسعة مع غياب التنوع وتمثيل المرأة والسود والطبقات الفقيرة ووصفتها الرئيسة المعلقة مهامها ديلما روسيف بأنها «غير شرعية وتعاني من مشكلة في التمثيل». وأدان عدد من الفنانين إلغاء وزارة الثقافة ودمجها مع وزارة التربية واعتبروا الأمر «تراجعا كبيرا». وجاءت اختيارات الوزراء لتأكيد الاتجاه المحافظ للحكومة مثل وزير الزراعة بليرو ماجي الذي تتهمه منظمة «جرينبيس» بأنه أحد أكبر المسئولين عن التصحر في البلاد. كما وردت أسماء 7 وزراء في تحقيقات فضيحة الفساد في شركة بتروبراس النفطية العملاقة في حين يواجه وزير العدل الكسندر دي موريس الذي كان مسئولا عن الأمن في مدينة ساوباولو اتهامات بارتكاب قوات الشرطة في عهده انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان. وشهدت مدينة ريو دي جانيرو مظاهرات معارضة للحكومة ورفعوا لافتات كتب عليها «تامر مخطط الانقلاب» وأعربوا عن تأييدهم لروسيف . ودون أن ينتظر نتيجة محاكمة روسيف قال تامر إنه سيبقي في منصبه حتي الانتخابات الرئاسية المقبلة في نهاية 2018 وفي أول مقابلة منذ توليه الرئاسة بالوكالة أوضح تامر لمجلة «ايبوكا» أنه لن يحقق «معجزات» وأضاف «خلال العامين والسبعة أشهر المتبقية أريد بمساعدة الجميع أن أعيد البلاد إلي مسارها الصحيح». وحاول تامر إعداد البرازيليين لإجراءات غير شعبية «لابد منها». من جهة أخري نشر موقع ويكيليكس برقيتين دبلوماسيتين تظهران أن تامر كشف لدبلوماسيين أمريكيين معلومات سياسية «حساسة» قبل الانتخابات في عام 2006. والبرقيتان مدرجتان في خانة «حساس لكن غير مصنف» وفيهما ملخص محادثات أجراها تامر مع القنصل الأمريكي في ساوباولو وادعي الموقع في تغريدة علي تويتر أن تامر كان «مخبرا للمخابرات الأمريكية». دوليا دعا السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون للهدوء والحوار وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست إن الولاياتالمتحدة ستقف إلي جانب البرازيل حتي في الأوقات الصعبة. وأعربت اسبانيا عن قلقها العميق حيال الوضع في البرازيل الشريك الرئيسي لاسبانيا في المجالين السياسي والاقتصادي .