صناديق النذور «منجم ذهب» داخل المساجد.. صراع بين «الأوقاف» والطرق الصوفية على أموال «أولياء الله الصالحين».. إمام المسجد يحصل على « حصة ونصف».. و10% نصيب مشيخة الطرق الصوفية

الغموض يحيط بصناديق نذور الطرق الصوفية المنتشرة في مساجد وأضرحة آل البيت وأولياء الله الصالحين، والتي تقترب من 3 آلاف مسجد، وهذه الصناديق تعد «منجم ذهب» لوزارة الأوقاف ومشايخ الطرق الصوفية.
وصناديق النذور أو النفحات تعد وبحق مغارة على بابا التي تجلب الملايين لوزارة الأوقاف، من جيوب زوار ومحبي ومريدى آل البيت داخل مصر وخارجها، خاصة في أيام الموالد الكبرى التي تشهد حضور آلاف المواطنين كالحسين والسيدة زينب بالقاهرة والسيد البدوى بطنطا وأبوالحسن الشاذلى وإبراهيم الدسوقى بكفر الشيخ وأبوالعباس المرسي في الإسكندرية، والفولى بالمنيا.
لا بد أن نعرف أن معظم المساجد التي بها صناديق النذور تتبع وزارة الأوقاف، وأن هناك نحو 4000 ضريح في مصر، وأغلبها غير مسجل بالوزارة.
حصة ونصف الحصة
ووفقًا للقرار رقم 52 لسنة 1998 تفتح صناديق النذور التابعة لوزارة الأوقاف كل أسبوع أو شهر أو سنة حسب المسجد عن طريق مديريات الأوقاف، ويتم توزيعها على المشايخ ومقيمى الشعائر والعمال، ووفقًا للقرار يتم منح شيخ المسجد أو الإمام حصة ونصف الحصة بما لا يزيد علي 300 جنيه، وأمين المكتبة وكاتب النذور ومقيم الشعائر ورئيس العمال حصة واحدة نحو 100 جنيه، مع صرف نصف حصة لقارئ السورة والحرفيين بما يعادل 80 جنيه، ووفقًا للقرار نفسه، يحصل شيخ مشايخ الطرق الصوفية على 150 ألف جنيه، سواء كل أسبوع أو شهر أو سنة حسب فتح الصندوق، ويكون في لجنة فتح الصندوق مندوب من وزارة الداخلية ويحصل أيضًا على نسبة.
وفى دراسة أجرتها وزارة الأوقاف أوضحت أن دخل مساجد "آل البيت" من الصناديق يبلغ نحو 20 مليون جنيه شهريًّا، وأحيانًا يصل إلى 30 مليون جنيه، ودخل المساجد التي بها أضرحة وغير مسجلة بالوزارة يصل إلى مليارى جنيه سنويًا، ويقسم هذا العائد على خمس جهات وهى: الأوقاف والأزهر ووزارة التنمية المحلية ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية، إضافة إلى جهة غير حكومية وهى "المجلس الأعلى للطرق الصوفية"، حيث يحصل على 10% من هذه الأموال.
أما عن المسجد الأحمدى بطنطا فيحصل خليفة المسجد على نسبة 3% من حصيلة النذور، بما لا يزيد عن 20 ألف جنيه، أما حامل مِفتاح مقصورة الضريح فيحصل على 2%، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه.
الفتات للصوفية
قال الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، أن مريدى الصوفية ومحبى آل البيت هم من يأتون بالملايين لتلك الصناديق وليس الأوقاف التي تحصل على الأموال «على الجاهز» دون أي مجهود، وتبلغ الأموال التي تحصل عليها الوزارة عند فتح إجمالى صناديق النذور قرابة العشرين مليونا في الشهر.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف لم تلتزم حتى ببنود القانون، حيث تتعمد وعن قصد إرسال ال10% المستحقة للمشيخة طبقا لقانون المشيخة رقم 118 لسنة 1976 بعد خصم المصروفات من صرف بدلات وحوافز للعمال والعاملين بالوزارة من تلك الأموال، الأمر الذي يجعل من النسبة المستحقة للمشيخة تصل إلى ما يقرب من 5%، وهذا خير شاهد على أن الأوقاف تضرب بالقانون عرض الحائط.
ويوكد أبو العزائم أن الأوقاف تعوم في بحر من الأموال، بالإضافة إلى قطع الذهب والفضة، مضيفًا أن رواد مساجد الصوفية ليسوا من المصريين، ولكن هناك أجانب يتوافدون وبكثافة على تلك الصناديق خاصة من أفغانستان وباكستان والهند وكذلك السعودية وبعض البلدان العربية.
إعاقة الصوفية
وأضاف الشيخ عبد الهادى القصبى - شيخ مشايخ الطرق الصوفية أن نسبة ال10% التي تحصل عليها مشيخة الطرق الصوفية نسبة ضعيفة، ولا تمكنها من أداء نشاطها.
وأكد القصبى أن القضية أن وزارة الأوقاف هي المسئولة عن صناديق النذور، وتعطى المشيخة نسبة ال10% والباقى يصرف على الأيتام والمساجد
ويكشف الشيخ مصطفى زايد- موسس جبهة إصلاح البيت الصوفى- أن حجم الأموال التي يتم تحصيلها من صناديق النذور مازالت من الأسرار الخفية التي لا يعلمها أحد من الطرق الصوفية بل أن وزارة الأوقاف تمنح المشيخة العامة للطرق الصوفية 10%، وتم توزيعها على الطرق الصوفية خاصة الكبار والبعض منها لا بعلم عنها شيئا.
وأكد الشيخ عبد الخالق الشبراوى- شيخ الطريقة الشبراوية- أن وزارة الأوقاف تقوم بالخصم من حصة مشيخة الطرق الصوفية لحقوق الائمة والخدام باعتبارهم المسئولين عن المساجد ورغم أن مشايخ الطرق قدموا العديد من الرسائل أيام الدكتور حمدى زقزوق لتعديل النسبة إلا اننا لم نجد إلا التجاهل بل إننا وجدنا نفس التجاهل من رئيس الوزراء السابق.