عضو بقضايا الدولة: يجب تشديد العقوبات على أعمال البناء المخالفة

قال المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة، المنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، إن مفهوم مخالفة أعمال البناء دون رخصة ينقسم إلى بناء على أرض ملك الدولة، وهي واجبة الإزالة، مثل المباني التي أزيلت خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، والثانية هي البناء على الأراضي الزراعية.
وأكد، في تصريح خاص، أنها كارثة، حيث إن مصر تملك الآن عددًا محدودًا من الأفدنة الزراعية ويتم البناء عليها ونترك الأراضي الصحراوية، لافتًا إلى أن جميع المحافظات تملك ظهيرًا صحراويًا لديها يستطيع أي فرد البناء عليه، لافتًا إلى أن الكارثة القادمة لمصر هي عدم وجود أراضٍ زراعية لزراعة القمح وهو المحصول الإستراتيجي للشعب والخضراوات والفاكهة إذا ظل التعدي على الأراضي الزراعية كما هو متبع الآن.
وطالب "عاشور" بتشديد العقوبة على المخالف حتى تصل إلى الحبس وليس الغرامة المغلظة فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الإسكان توفر البديل وهو الإسكان الاجتماعي والإسكان الاقتصادي والإسكان الفاخر في جميع محافظات الجمهورية، ولكن الذين يريدون هدم الدولة لابد من معاقبتهم، بالهدم الفوري بعد صدور قرار من الوزير المختص.
وأشار إلى أن نص المادة 970 من القانون المدني على أنه: لا يجوز تملك أموال مملوكة للدولة للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للوحدات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، ولا يجوز التعدي على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا.
وأكد أن حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة ولشركات القطاع العام وكذلك الأموال العامة فإن المشرع لم يقف عند حظر تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وإنما خول هذه الجهات ميزة إزالة التعديات بالطريق الإداري، وأعطاها بذلك مؤنة الوقوف موقف المدعي في دعوى النزاع على الملكية، ملقيًا على الأفراد، للاعتبارات التي كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المدني، عبء الإثبات في هذا النزاع، وهو ما أكدتة محكمة النقض.
وأوضح أن مجرد تقديم الطلب لشراء الأراضي المملوكة للدولة محل التعدي لا ينشئ لواضع اليد مركزًا قانونيًا تجاه الأرض أو العقار، ولا ينفي عنه صفه المتعدي مادامت لم تتم الموافقة على الشراء ولا يغل يد الجهة الإدارية عن التعدي ووقوعه قانونيًا، وهو ما درجت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن.
يذكر أن حركة البناء شهدت حالة من الفوضى خلال السنوات الخمس الماضية منذ ثورة 25 يناير 2011 نتج عنها 5.6 مليون وحدة سكنية بمعدل مليونى وحدة كل سنة، وأن 95% من هذه الوحدات لم يسكنها أحد، فالدولة حاليًا تقوم بتنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة على الأراضي المملوكة للدولة من خلال لجان تشكل بكل محافظة وتشرف عليها قطاعات من الجيش.