محمد البهي: تعديل قانون الاستثمار ضرورة لحل مشكلات المستثمرين

أكد رجل الأعمال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مجتمع الأعمال المصري بحاجة لقانون للاستثمار يكون جامعا وشاملا وواضح وقادر على حل مشكلات المستثمرين، مرحبا بتعديل القانون الحالي وفقا لهذه الشروط.
تابع، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن أبرز ما يعيب قانون الاستثمار الحالي هو "الديباجة الطويلة" التي تؤدي للتعارض ما بين المادة وبعضها البعض، مشيرا إلى أن القانون أعطى مميزات لبعض المناطق الحرة على حساب الصناعات المحلية والوطنية، وهو الأمر الذي يعيبه أيضا.
أضاف البهي أن الدولة إذا ارادت إصدار قانون جديد لجذب الاستثمارات فهي تستطيع ذلك في مدة قصيرة، خاصة أن لدينا الكفاءات من خبراء القانون، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة الالتفات لقيمة الوقت، خاصة واننا في امس الحاجة لجذب الاستثمارات الخارجية والعملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
ولفت إلى أن مناخ الاستثمار المصري بحاجة لقوانين أخرى تكون داعمة ومحفزة للاستثمار وعلى رأسها قانون العمل وقانون للخروج الأمن من السوق، وبالتالي فإن الأمر لا يقف عند قانون الاستثمار.
أضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه من الجائز اللجوء لقوانين استثمار خاصة بدول أخرى شريطة تعديلها بما يلائم الحالة المصرية، مؤكدا أن الدولة قادرة على إصدار قانون جديد في يوم واحد إذا أرادت.
وشدد البهي على ضرورة إنجاز القانون في اقرب وقت ممكن، على أن يؤدي دوره في التسهيل على المستثمرين،قائلا: "اتأخرنا قوي".
ولا يزال قانون الاستثمار بحاجة لعدد من التعديلات، مما يستلزم قيام مجلس النواب بسرعة إجراء التعديلات بهدف خروج القانون بشكل يرضى العملية الاستثمارية وهو ما تدرسه داليا خورشيد وزيرة الاستثمار حاليا.