سياسيون عن «الجريمة الإلكترونية»: تضييق على «التواصل الاجتماعي»

اختلفت آراء السياسيين حول اقتراح مشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، وارتباطه بالتضييق على حرية مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يراه البعض مهما في مكافحة الجريمة الإلكترونية، نظرا لانتشارها في الأونة الأخيرة، وأنه لن يقيد مواقع التواصل الاجتماعى، ولن يضيق عملها، ويرى آخرون أنه نوع من التضييق على النشطاء وكان من الأفضل وضع إجراءات تمنع ذلك وليس قانونا، نظرا لأن القانون سيمتد لفترة طويلة.
وكانت وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب اللواء تامر الشهاوى.
وفى هذا الإطار تستعرض"فيتو" آراء السياسيين..
تحتاج عقوبة
قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المكتب الاستشارى لحزب التجمع، إن إعداد قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، أمر جيد نظرا لأنها جريمة تحتاج إلى قانون ينظم عقوبتها، لافتا إلى أن التضييق على مواقع التواصل الاجتماعى من عدمه يرتبط بنص القانون.
وأضاف السعيد، أن انتشار الجريمة الإلكترونية بطريقة كبيرة من خلال الدخول على حساب الآخرين، وسرقة الشفرات والأموال، كل ذلك يعد سلسلة من الجرائم التي لابد من مكافحتها، لافتا إلى أن ارتباطها بالتضييق على مواقع التواصل الاجتماعى من عدمه يرتبط بنص القانون لكنه لا يجوز أن تترك الجريمة دون عقاب.
يؤثر على مواقع التواصل
قال محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن إعداد مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، سيضيق على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بدراوي، أن هناك نوعيات من الجرائم الإلكترونية، مثل استخدام مواقع التواصل للعنف، والقتل، لافتا إلى أن إعداد القانون يستهدف في الأساس، الفئات التي تدعو إلى العنف، وأنه من الأفضل عمل إجراءات تمنع ذلك، لكن القانون سيمتد لفترة، وهو ما يضيق على مواقع التواصل الاجتماعي.
لن يقيد مواقع التواصل
ومن جانبه قال الدكتور يسري العزباوي الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لن يضيق على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أنه من الصعب التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي بأي وسيلة، نظرا لأن من يستخدمون هذه الوسائل لديهم قدرة الابتكار للتعبير عن الرأي.
أضاف العزباوي، أن أي فكرة للتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي غير مفيدة، وخاصة أن أي تضييق في القانون، سيأتي بنتائج عكسية.
من الصعب التضييق
كما أكدت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، أنه من الصعب التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إعداد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتة إلى أن هناك أساليب إلكترونية متقدمة لمواجهة أي تضييق.
وأضافت النقاش، أن ما يحدث الآن على الساحة الإلكترونية، جعل من الضروري أن يكون هناك قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، نظرًا لأنه في بعض الأحيان يتم اختراق حسابات الأشخاص، ولا بد من مكافحة هذا التوجه لصالح المجتمع، لكن التضييق على الحريات مرفوض.
وتابعت أن الفضاء الإلكتروني يفتح المجال لحرية التعبير عن الفكر، لكن بعض الممارسات غير المسئولة التي يقوم بها بعض المراهقين، على مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر الأكاذيب والشتائم، والتعامل مع الأجواء السياسية بطريقة غير مسئولة، كل هذا هو الذي يدفع السلطات إلى إعداد ذلك القانون.