قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المكتب الاستشارى لحزب التجمع، إن إعداد قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، أمر جيد نظرا لأنها جريمة تحتاج إلى قانون ينظم عقوبتها، لافتا إلى أن التضييق على مواقع التواصل الاجتماعى من عدمه يرتبط بنص القانون. وأضاف السعيد في تصريح ل«فيتو»، أن انتشار الجريمة الإلكترونية بطريقة كبيرة من خلال الدخول على حساب الآخرين، وسرقة الشفرات والأموال، كل ذلك يعد سلسلة من الجرائم التي لابد من مكافحتها، لافتا إلى أن ارتباطها بالتضييق على مواقع التواصل الاجتماعى من عدمه يرتبط بنص القانون لكنه لا يجوز أن تترك الجريمة دون عقاب. وكانت وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب اللواء تامر الشهاوى.