بالفيديو.. الأسباب الحقيقية لحرائق القاهرة.. أصحاب المحال التجارية يتهمون الحكومة: «عايزينا نبقى بطلجية أو نسرق»..نائب محافظ القاهرة: يجب إخلاء وسط البلد من الأنشطة التجارية.. والاتهامات تطول الإخوان

لم تمض ساعات على حريق سوق الرويعي الذي تسبب في خسائر قدرها البعض 200 مليون جنيه، حتى نشب حريق آخر في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة الغورية تسبب في حريق 20 محلا.
إخلاء العتبة
توالي الحرائق دفع البعض إلى ترديد أن الأمر بفعل فاعل، بعضهم اتهم جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين اتهموا الدولة لإجلاء الباعة الجائلين من تلك المنطقة.
عزز من تلك الرؤية ما قاله اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة من أن المفترض إخلاء المنطقة من الانشطة التجارية المتواجدة فيها إلى مكان آخر أوسع، حتى يتحقق الأمن، والسيولة المرورية لوسط البلد.
الحكومة عاوزة إيه
أصحاب المحال التجارية بالغورية تبنوا نفس وجهة النظر بعد أن أكد أحد التجار أن الخسائر لا تقل عن 50 مليون جنيه قائلًا «هي الحكومة عايزانا نسرق ونبقى بلطجية»
هاشتاج
انتقال الأمر إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتج حريق القاهرة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأرجأ البعض أسباب الحريق إلى الإخوان فيما رجحح البعض الآخر أن هناك طرفا آخر غير معروف له يد فيما يحدث.
إلهاء الشعب
ويرى بعض المواطنين أن ما يحدث نوع من إلهاء الشعب عن كوارث حقيقية، مؤكدين أن تلك الأفعال هي «ضربة معلم» من الحكومة لإلهاء الشعب عن قضايا أخرى.
الإهمال
وعلى صعيد آخر، قال اللواء، عبد العزيز توفيق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا، إن حريق الرويعي جاء نتيجة إهمال وليس كما يثار بأنه متعمد، لافتا إلى أن القاهرة الكبرى باتت ممتلئة بأسواق عشوائية مثل سوق البساتين، والمناصرة ومحال الأوبرا.
وأضاف توفيق خلال حواره لبرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن أغلب هذه المناطق لا تتبع اشتراطات الأمن الصناعي ومعايير أمن الحريق، مشيرا إلى أن الفندق الذي بدأ فيه الحريق بدائي وغير مرخص من وزارة السياحة، ومعه 30 فندقا يستخدمون كمخازن للتجار بعد كساد السياحة.
وأكد توفيق أن استخدام الوحدات السكنية كمخازن للمواد الكيميائية والألياف والملابس يشكل ناقوس خطر وعندما وقع الحريق ساهمت هذه المخازن في امتداده وحجم الخسائر التي خلفها وراءه، مشددًا على ضرورة اتباع إجراءات الأمن الصناعي للمباني سواء السكنية أو التجارية بما فيها اشتراطات التخزين لتفادي أي حادث جديد.
وتابع توفيق أن موافقة الحماية المدنية جزء من ترخيص أي مبنى وأغلب هذه المناطق لا تتبع القانون ولا تحصل على الموافقات الخاصة بالأمن الصناعي والحماية المدنية لمخالفتها إجراءات الأمن والسلامة وكل القوانين.