في الوقت الذي يبذل فيه المخلصون من رجال الشرطة جهودا مضنية لحفظ الأمن وتوفير الأمان للمصريين، وفى الوقت الذي يقدم فيه ضباط وأفراد أرواحهم فداء للوطن.. نجد على الطرف الآخر أشخاصا ينتمون للجهاز الأمني، يشوهون هذه الصورة المشرفة، بتصرفات وتجاوزات غير مقبولة.. صحيح أن تلك التجاوزات لا تزيد عن كونها تصرفات فردية لا تعبر مطلقا عن توجهات الأجهزة الأمنية الهادفة لصون كرامة الجميع، غير أن تكرارها أعطى انطباعا بأن الداخلية، عادت إلى سابق عهدها قبيل ثورة 25 يناير 2011. هذا الاطباع السيئ ترسخ بقوة لدى البعض بعد يوم 25 أبريل الماضى، والذي شهد حملات اعتقال واسعة، لنشطاء وأعضاء في أحزاب وحركات سياسية، خلال مشاركتهم في مسيرات وتظاهرات، رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وداخل أقسام الشرطة فوجئ بعضهم بقائمة طويلة من الاتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر وإتلاف الممتلكات العامة، والدعوة لتعطيل القوانين وقلب نظام الحكم بالقوة، وتعطيل العمل بالدستور. وعلى الرغم من صدور قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيل بعض الموقوفين، بناء على تحريات أمنية، تؤكد عدم تورطهم في أي جرائم يعاقب عليها القانون، إلا أن سلطات الأمن استمرت في احتجازهم لفترات طويلة، بحجة إنهاء الإجراءات.. هذه الممارسات وغيرها، تسببت في حالة من «الغليان» بين مجموعات كبيرة من المصريين.. «فيتو» ترصد بعض حالات الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، وطريقة التعامل مع أبطالها من الشباب.