ليلة سقوط «التعليم المفتوح»

لسنوات طويلة غابت «المراجعات» عن التعليم المفتوح بالجامعات المصرية حتى بدأ المجلس الأعلى للجامعات في مواجهة مدافع فشل هذا النظام التعليمي، وكلما حاولت الجامعات الاستغاثة كان «التطنيش» سيد الموقف.
مضى أكثر من عامٍ، وتسعى وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات لحسم ملف التعليم المفتوح، وتكمن الخطورة في وصول عدد طلاب نظام التعليم المفتوح ببعض كليات الجامعات إلى أكثر من عدد طلاب الفرق الدراسية بنظامى الانتظام والانتساب، بجانب استغلال البعض للتعليم المفتوح في الحصول على شهادة من أجل الترقيات، في ظل اختفاء الرقابة على هذا النوع من التعليم والمناهج التي تقدم وطرق الشرح للطلاب والأسعار المفروضة على الكتب، فضلا عن المذكرات التي يعدها أغلب الأساتذة بحثا عن أموال.
وكشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات أن اللجنة التي اختارها المجلس الأعلى للجامعات منذ عام لوضع نظام جديد للتعليم المفتوح وضعت خطة لتطوير التعليم المفتوح، وستعرضها على المجلس الأعلى للجامعات، خلال جلسته المقبلة، التي ستعقد بجامعة بنى سويف، 12 مايو الجاري، وفقًا لمصدر مطلع، موضحًا أن جميع الجامعات رفضت إلغاءه، ولكن اللجنة المكلفة بالتطوير استطلعت رأى رؤساء القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات، وهم المنوط بهم تحديد المناهج وسير العمل داخل الكليات بحيث تقوم كل لجنة بتحديد أنماط العمل ببرنامج التعليم المفتوح بكل كلية على حدة، وتقوم لجنة قطاع كلية الحقوق بتحديد إطار الدراسة في برامج الحقوق بالتعليم المفتوح وهكذا يتم الأمر مع باقى القطاعات.
وتطرق المصدر إلى أنه سيتم وقف قبول جميع أمناء الشرطة بالتعليم المفتوح، بداية من العام المقبل، بعد رفض نقابة المحامين اعتماد الطلاب الخريجين من التعليم المفتوح بداية من العام المقبل.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم إلغاء عدد من برامج التعليم المفتوح، وهى البرامج الوهمية التي لم يتم الاستفادة منها، وعلى رأسها برنامج الإدارة بكليات التربية الرياضية وهو برنامج وهمى لم يتم الاستفادة منه وسيتم إلغاؤه بداية من العام الدراسى المقبل، بجانب إلغاء برنامجين بالزراعة والحقوق، وسيتم الإعلان عنهما خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
كما سيتم وقف قبول الطلاب من خريجى الدبلومات بكليات الإعلام والحقوق بداية العام المقبل لأن 80% من طلاب التعليم المفتوح من خريجى الدبلومات، وسيكون عدد الطلاب بالتعليم المفتوح 50% بالنسبة للتعليم النظامي، ويكون التسجيل بكليات الحقوق والإعلام لخريجى الثانوية العامة فقط، بعد 5 سنوات من الثانوية العامة، بحسب المصدر نفسه.
واقترح أعضاء اللجنة أن يتم إلغاء نظام الشراكة في التعليم المفتوح، حيث تقوم بعض الجامعات بالشراكة مع جامعات أخرى في البرنامج التعليمى بفتح مراكز تعليم مفتوح بها لعدم تكرار نفس المنتج والمادة، وهذا الأمر سيتم إلغاؤه.
وكشف المصدر أن نظام تطوير التعليم المفتوح الجديد سيشمل نظامًا جديدًا للشهادات باعتبارها شهادات مهنية وليست أكاديمية، وتكون الدراسة محددة طبقا لبرامج دراسية معتمدة من لجان القطاع، وضمن ضوابط حاكمة خاصة بعد أن أعلنت بعض النقابات رفضها الاعتراف بخريج التعليم المفتوح. من جانبه، أعلن الدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن التعليم المفتوح لن يلغى ولكن ما يتم هو تصحيح مسار، وخلال جلسة المجلس المقبلة يتم حسم الأمر وإعلان فتح القبول في موعده خلال أشهر، إلا أن ذلك سيكون بنظام جديد ووفقًا لشروط يوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع لجان القطاعات.