ليلة سقوط «التعليم المفتوح».. النقابات ترفض الاعتراف بالخريجين.. 500 مليون جنيه إيرادات الكليات من النظام.. وسيلة أمناء الشرطة للترقيات.. و«الإعلام والحقوق» ترفضان طلاب الدبلومات

لسنوات طويلة، غابت «المراجعات» عن التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، حتى بدا المجلس الأعلى للجامعات في مواجهة مدافع فشل هذا النظام التعليمي، وكلما حاولت الجامعات الاستغاثة كان «التطنيش» سيد الموقف.
مضى أكثر من عامٍ، وتسعى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لحسم ملف التعليم المفتوح، وتكمن الخطورة في وصول عدد طلاب نظام التعليم المفتوح ببعض كليات الجامعات إلى أكثر من عدد طلاب الفرق الدراسية بنظامي الانتظام والانتساب، بجانب استغلال البعض للتعليم المفتوح في الحصول على شهادة من أجل الترقيات، في ظل اختفاء الرقابة على هذا النوع من التعليم والمناهج التي تقدم وطرق الشرح للطلاب والأسعار المفروضة على الكتب، فضلا عن المذكرات التي يعدها أغلب الأساتذة بحثا عن أموال.
كورسات المكتبات
واستغلت المكتبات هذا النوع من التعليم واستثمرته في تنفيذ كورسات لتحقيق أرباح طائلة، ووصل سعر الكورس الواحد إلى 100 جنيه قبل انطلاق الامتحانات، وتقديم عروض للطلاب لجذبهم من خلال الحصول على مذكرات هدية، وإصدار مذكرة ليلة الامتحانات «برشام»، وهي مذكرة صغيرة الحجم يستخدمها الطلاب أثناء الامتحانات وتباع أمام مقرات الجامعات في الأقاليم «علانية».
عدد الطلاب
وكشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات أن إجمالي عدد طلاب التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، وصل إلى 650 ألف طالب، أكثرهم بكليات التجارة والحقوق، وتضم الكليتان (400 ألف طالب وطالبة).
ولفت المصدر إلى تخرج ما يقرب من 110 آلاف طالب حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللجنة التي اختارها المجلس الأعلى للجامعات منذ عام لوضع نظام جديد للتعليم المفتوح اقتربت من وضع النموذج النهائي للنظام الجديد الذي سيتم تنفيذه بجميع الجامعات بعد موافقة المجلس، خاصة أنه حتى الآن لم يتم فتح باب القبول بالتعليم المفتوح بعد وقفه بقرار من «الأعلى للجامعات».
السلبيات
وأوضح المصدر أن اللجنة المشكلة رصدت عددًا من السلبيات الناتجة عن التعليم المفتوح، ومنها أن هناك بعض الأساتذة أو المنسقين للتدريس بالتعليم المفتوح يدرسون مواد للطلاب في غير تخصصهم الأكاديمي، بجانب أن المكافآت التي يحصل عليها أستاذ التعليم المفتوح أعلى من المكافآت التي يحصل عليها في التعليم الأساسي.
ورصدت اللجنة أن قيمة الساعة الواحدة للأستاذ في التعليم المفتوح 280 جنيهًا، بينما قيمة الساعة الواحدة للأستاذ في نظام التدريس بكلية التجارة إنجليزي 180 جنيهًا فقط ونفس الأمر يطبق على الإداريين.
خطة التطوير
ووضعت اللجنة خطة لتطوير التعليم المفتوح، ستعرضها على المجلس الأعلى للجامعات، خلال جلسته المقبلة، التي ستعقد بجامعة بني سويف، يوم 12 مايو الجاري، وفقًا لمصدر مطلع، موضحًا أن جميع الجامعات رفضت إلغاءه، ولكن اللجنة المكلفة بالتطوير استطلعت رأي رؤساء القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات، وهم المنوط بهم تحديد المناهج وسير العمل داخل الكليات بحيث تقوم كل لجنة بتحديد أنماط العمل ببرنامج التعليم المفتوح بكل كلية على حدة، وتقوم لجنة قطاع كلية الحقوق بتحديد إطار الدراسة في برامج الحقوق بالتعليم المفتوح وهكذا يتم الأمر مع باقي القطاعات.
أمناء الشرطة
وتطرق المصدر إلى وقف قبول جميع أمناء الشرطة بالتعليم المفتوح، بداية من العام المقبل، بعد أن وصل عدد الحاصلين على التعليم المفتوح من الأمناء إلى 2100 أمين شرطة خلال الفترة الماضية، وتخرجوا في كلية الحقوق، الأمر الذي سهل عملية الترقيات داخل وزارة الداخلية بعد الحصول على شهادة الحقوق بجانب رفض نقابة المحامين اعتماد الطلاب الخريجين من التعليم المفتوح بداية من العام المقبل.
وأشار المصدر إلى إلغاء عدد من برامج التعليم المفتوح، وهي البرامج الوهمية التي لم يتم الاستفادة منها، وعلى رأسها برنامج الإدارة بكليات التربية الرياضية وهو برنامج وهمي لم يتم الاستفادة منه وسيتم إلغاؤه بداية من العام الدراسي المقبل، بجانب إلغاء برنامجين بالزراعة والحقوق، سيتم الإعلان عنهما خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
الإعلام والحقوق
وأوضح أنه سيتم وقف قبول الطلاب من خريجي الدبلومات بكليات الإعلام والحقوق بداية من العام المقبل، لأن 80% من طلاب التعليم المفتوح من خريجي الدبلومات، وسيكون عدد الطلاب بالتعليم المفتوح 50% بالنسبة للتعليم النظامي، ويكون التسجيل بكليات الحقوق والإعلام لخريجي الثانوية العامة فقط، بعد 5 سنوات من الثانوية العامة، بحسب المصدر نفسه.
واقترح أعضاء اللجنة أن يتم إلغاء نظام الشراكة في التعليم المفتوح، حيث تقوم بعض الجامعات بالشراكة مع جامعات أخرى في البرنامج التعليمي بفتح مراكز تعليم مفتوح بها لعدم تكرار نفس المنتج والمادة، وهذا الأمر سيتم إلغاؤه.
وعن الأمور المادية، أوضح المصدر أن إيرادات الجامعات صافية من التعليم المفتوح، تصل إلى 500 مليون جنيه سنويًا، وتقوم الجامعات باستغلال هذا المبلغ في الإنفاق على تطوير البحث العلمي والمنظومة العلمية ودعم موازنة الباب الأول والثاني من الرواتب، ولا بد من دعم التعليم المفتوح وتوفير موارد لتطويره.
النظام الجديد
وكشف المصدر أن نظام تطوير التعليم المفتوح الجديد سيشمل نظامًا جديدًا للشهادات باعتبارها شهادات مهنية وليست أكاديمية، وتكون الدراسة محددة طبقا لبرامج دراسية معتمدة من لجان القطاع، وضمن ضوابط حاكمة خاصة بعد أن أعلنت بعض النقابات رفضها الاعتراف بخريج التعليم المفتوح.
من جانبه، أعلن الدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن التعليم المفتوح لن يلغى ولكن ما يتم هو تصحيح مسار، وخلال جلسة المجلس المقبلة يتم حسم الأمر وإعلان فتح القبول في موعده خلال أشهر، إلا أن ذلك سيكون بنظام جديد ووفقًا لشروط يوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع لجان القطاعات.
وأشار الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، رئيس اللجنة المشرفة على تطوير التعليم المفتوح، إلى أن برنامج التطوير حتى الآن لا يزال محل دراسة وسيتم الوصول إلى القرار النهائي، يوم الأربعاء المقبل، مع رؤساء القطاعات لاتخاذ قرار واحد قبل عرض المنتج النهائي على «الأعلى للجامعات».