قصة إلغاء التعليم المفتوح.. ومتخصصون: ''تعديله ضرورة'' - (تقرير)

أثارت بعض تصريحات أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، أمس الخميس، بضرورة إلغاء نظام التعليم المفتوح بالجامعات بعد تراكم المشاكل الخاصة به وتدنى مستوى التعليم به، جدلًا واسعاً.
وقال مصدر، بالمجلس الأعلى للجامعات، إن لجنة التعليم المفتوح برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أقرت وقف برامج بكليات الحقوق والزراعة والتربية الرياضية، بعد رفض الكليات استمرار نظام التعليم المفتوح بها.
تغيير الشهادات
وأكد المصدر في تصريحات له، أنه سيتم منع إصدار شهادات تعادل "البكالوريوس أو الليسانس" واعتبارها شهادة "مهنية أو تثقيفية"، على أن تكون الدراسة في هذه الكليات لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، يحصل الخريج في نهاية هذه المدة على شهادة مهنية فقط في مجال تخصصه.
قال الدكتور سيد تاج الدين، مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، إنه ضد إلغاء التعليم المفتوح، ولكن مع تطوير التعليم المفتوح، وإذا لم يتطور من الممكن أن يُتخذ إجراءات أكثر حسمًا، ولابد أن تكون البرامج الحالية مناسبة لاحتياجات سوق العمل.
وأشار تاج الدين، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن مراجعة هذه البرامج قد يتطلب الأمر لإلغاء بعضها وإنشاء بعض البرامج الأخرى، على سبيل المثال برنامج الطفولة المبكرة، أو التربية الخاصة، واللغة العربية لغير الناطقين، هي برامج مميزة وليس لها مثيل، ومن السهل تطويرها بالتنسيق مع الكليات.
قرار شائك
وأوضح مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تقوم بتطوير برامج التعليم المفتوح، وأن مناقشة الأعلى للجامعات هذا الموضوع خطوة مفيدة وهامة، ويجب علينا توعية الناس بقيمة البرامج المهنية، مشيرًا إلى أن التعليم المفتوح في جامعة القاهرة هو له أكبر نسبة من التعليم المفتوح في مصر، حيث أن في الجامعة فروع ل 17 مقر في مصر وشراكات مع 6 مراكز، قائلاً "لدينا 25 سنة في التعليم المفتوح، واتخاذ قرار بهذا الحجم قرار شائك وضخم"، حيث أن المسألة ستأخذ وقت ولكن ممكن العمل على تطوير البرامج بشكل سريع ثم طرحها على المجتمع وما لم يتم تطويره لا يتم العمل فيه.
وتابع تاج الدين، أن جامعة القاهرة تثق في قرارات المجلس الأعلى للجامعات وأنه في مصلحة المجتمع والتعليم.
دعوة للتطوير
وأكد الدكتور أحمد جلال، مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، أن أي شيء لابد من تطويره وليس إلغاءه.
وأضاف جلال، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أنه لابد من تطويره من خلال المناهج، وتفعيل الدور بين المُحاضر والطلاب، وزيادة أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أنه في حالة الإكتفاء بالشهادة المهنية لا يجذب أحد أن يلتحق به.
في سياق أخر، قال الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، بأنه لابد من وضع ضوابط للتعليم المفتوح، وأنه بحاجة للتعليم المفتوح بشرط أن يكون تعليم فني وليس تعليم أكاديمي، بمعنى أن يكون هناك كليات متخصصة في المجالات الفنية.
وأوضح زمزم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لا مانع من وجود كلية "للنجارة"، أو غيره من الكليات الفنية في مجالات نحتاج إليها، قائلا "المسألة تحتاج لتغير مسار وليس إلغاء، فالتعليم المفتوح حاليًا لا يحقق مصلحة الدولة"، حيث أنه بالرغم من كونه مصدر دخل مادي للجامعات إلا أنه واجب تعديله، وأن الشهادة المهنية لا تؤهل صاحبها لسوق العمل، والفرص في سوق العمل ستكون ضعيفة.
وأشار الدكتور عمرو الأتربي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن التعليم المفتوح بوضعه الحالي لابد من إعادة النظر إليه، لأنه في صورته الحالية "مهلهل".
وأضاف الأتربي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن التعليم المفتوح لا يجب إلغاءه لأنه يقدم خدمة لقطاع كبير من الناس، ولابد من وضع ضوابط أخرى للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمي.
قرار نهائي
وعلم "مصراوي"، أن لجنة التعليم المفتوح برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف تجتمع 12 مايو المقبل، لإتخاذ قرارها النهائي بشأن التعليم المفتوح.