أزمات عديدة واجهت برامج التعليم المفتوح خلال الشهور القليلة الماضية، كان أهمها ما أثير عن الغائه، بجانب قرارات المجلس الاعلى للجامعات بشأن قبول الطلاب ببرنامجي الإعلام والحقوق، كذلك ما يزال التعليم المفتوح سيئ السمعة وبوابة خلفية للحصول على شهادة تعليمية معترف بها ولكنها "على ما تفرج" ملفات عديدة فاتحنا فيها الدكتور سيد تاج الدين مدير برنامج التعليم المفتوح بجامعة القاهرة والذي كشف لنا عن خطة لتطوير البرنامج والبدء في عدد من البرامج الجديدة والرد على حملات التشكيك حول هوية الخريجين وشهاداتهم. - يعتقد البعض أن شهادة التعليم المفتوح غير معتمدة وغير معترف بها ما صحة ذلك؟ بالنسبة لشهادة التعليم المفتوح، فهي معترف بها وتعادل الشهادات الأخرى طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات والذي يقوم دائما بتقييم كل شيء عن طريق المخرجات والمدخلات وهى شهادة معتمدة -وهل هذه الشهادة المهنية تؤهل لسوق العمل؟ نعم شهادة مهنية تؤهل للعمل فسوق العمل لا يهمه مسمى الشهادة وأنما يهمه محتوى الشهادة وهنا تَكمن قوة الشهادة فنحن نتيح برنامج تعليمى مميز للخريج يتيح له فرصة للعمل وبالتالى مسمى الشهادة لا يهم. أما بالنسبة للتسوية ليس لنا يد فيها هذا قانون الخدمة المدنية، ولا يقتصر على التعليم المفتوح فقط وإنما على جميع أنماط التعليم. -كيف ترد على القائلين أن التعليم المفتوح كارثة ولا بد من الغائه؟ التعليم المفتوح نمط تعليمى مختلف عن النظامى، وإذ لم يتم التعليم بطرق ناجحة سيشكل خطرا، ولذا لابد من تصحيح مساره وان يتم تخريج طلبة تضيف لسوق العمل ولمصر وليس عبئًا. ومن أكثر الفئات احتياجا لهذه البرامج، الأم أو الموظف الراغبين في استكمال تعليمهم دون التقيد بحضور المحاضرات بالجامعة، والمقيمين في أماكن بعيدة ولا يسمح لهم بالتنقل لحضور المحاضرات يوميا والفئات الحاصلين على مؤهلات عليا ولكن مجال عملهم يحتم عليهم دراسة هذا المجال ولذا لا يجب التفكير في الغائه فهو نظام معمول به في كل دول العالم ولكن تطويره واحداث نقلة نوعية فيه. -ماذا عن خطة تطوير المناهج ؟ بالفعل تم البدء في تطوير المناهج، وتم تكليف عدد من الأساتذة بتطوير الكتب وشكل الامتحان لقياس نسب الاستيعاب وبعض المهارات الآخرى. وأكبر دليل على ذلك اختلاف ورقة الامتحان بالنسبة للشكل عن الفصل الدراسى السابق اسئلة مقالية أو قصيرة لقياس الأهداف المطلوبة من كل طالب، وتم البدء في استحداث مواد وبرامج أخرى جديدة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وعلى رأسها برنامج جغرافيا وتكنولوجيا المعلومات وسيتم فتحه عند اكتمال العدد كذلك بدأنا التواصل مع جهات الاعتماد العالمية والعربية والمصرية والأطلاع على الآليات والمعايير لاعتماد برامجنا اعتمادًا "أكاديميًا" فنسعى لاعتماد كل البرامج برنامج تلو الآخر لأن طرق اعتماد "التعليم المفتوح" مختلفة عن "التعليم النظامى" لأن المدخلات والمخرجات مختلفة وكذلك طرق التدريس مختلفة. بجانب دراسة حاليا إضافة تطبيقات الموبيل في بعض البرامج والتي ستتيح توفير الشرح والمحاضرات عبر الموبايل، فضلا عن خطة لتحديث المناهج والتي بدأت فعليا وستكتمل لكل برنامج اما كلية الإعلام، فهناك لائحة سيتم اعتمادها من الكلية بحيث يتم العمل بها، لائحة من حيث المواد والتطبيقات والمحاضرات وسيتم تطبيقها على الطلاب القدامى والجدد.