جهاز حماية المستهلك يحيل 5 شركات بيع السيارات إلى مصلحة الضرائب

شدد جهاز حماية المستهلك، على جميع المستهلكين، بضرورة مراجعة فواتير الشراء الحذر أثناء التعامل مع المعارض والشركات التي تقوم ببيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية، والتأكد من أن القيمة المدونة بفاتورة الشراء هي ذات القيمة المدفوعة، وأكد الجهاز أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من قيام بعض شركات بيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية بتسليمهم فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في إطار التعاون والتضافر بين كافة هيئات الدولة والحرص لضبط السوق المصري، حماية للمستهلكين ولصون مصالح وحقوق الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة هذه الشكاوى إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ اللازم قبل الشركات المخالفة.
وأضاف يعقوب، أنه تم رصد عدد من الشركات تعمل في مجال بيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية ومنها:
"أوتو سمير ريان"، "المصرية للسيارات"، "بي اوتو"، "ناشيونال موتورز"، "مصر للصناعات الهندسية".
واتهم جهاز حماية المستهلك هذه الشركات بتضليل المستهلكين والتهرب من الضرائب عن طريق تسليم المستهلكين فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء، مما يضر بمصالح وحقوق المستهلكين.
حيث إنه في حالة وجود عيب بالسيارة محل الشراء طبقًا للمادة 8 من القانون 67 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك، والذي تتيح للمستهلك الاستبدال أو الاسترجاع في حالة وجود عيب بالمنتج خلال مدة ال 14 يوما من تاريخ الاستلام.
وأصدر الجهاز قرارا ملزما ضد الشركة برد الثمن فلن يحصل المستهلك إلا على القيمة المدونة بفاتورة الشراء فقط، والتي هي في هذه الحالات أقل من المبلغ المدفوع من جانب المستهلك، مضيفًا أن هذه الواقعة تضر بمصالح الدولة، حيث إن هذه الشركات تحاسب ضريبيًا عن مكاسب أقل من المكاسب الحقيقية.
وأوضح يعقوب، أن الشركات خالفت نص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وكذا المادة 15 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وطالب يعقوب، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك، من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.