شدد جهاز حماية المستهلك على جميع المستهلكين بضرورة مراجعة فواتير الشراء الحذر أثناء التعامل مع المعارض والشركات التي تقوم ببيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية والتأكد من أن القيمة المدونة بفاتورة الشراء هي ذات القيمة المدفوعة ، وأكد الجهاز أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من قيام بعض شركات بيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية بتسليمهم فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة. وصرح السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى إطار التعاون والتضافر بين كافة هيئات الدولة والحرص لضبط السوق المصري حماية للمستهلكين ولصون مصالح وحقوق الدولة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وقد تم إحالة هذه الشكاوى إلي رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ اللازم قبل الشركات المخالفة.
وقال يعقوب أنه تم رصد عدد من الشركات تعمل في مجال بيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية ومنها : 1 – شركة اوتو سمير ريان (طريق الاوتوستراد – أمام مستشفى المقاولون العرب – مدينة نصر) . 2 – شركة المصرية للسيارات (كورنيش المعادي – أما مستشفى النيل بدراوي) . 3 – شركة بي اوتو (25 شارع الملتقي العربي بجوار صن ستي مول – طريق الاوتوستراد – شيراتون) . 4 – ناشيونال موتورز (42 ش الطيران - مدينة نصر ) . 5 – مصر للصناعات الهندسية (المنطقة الصناعية الرابعة - القطعة رقم 5 - 6 اكتوبر) .
هذه الشركات تقوم بتضليل المستهلكين والتهرب من الضرائب عن طريق تسليم المستهلكين فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء مما يضر بمصالح وحقوق المستهلكين حيث أنه في حالة وجود عيب بالسيارة محل الشراء طبقاً للمادة 8 من القانون 67 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك والذي تتيح للمستهلك الاستبدال أو الاسترجاع في حالة وجود عيب بالمنتج خلال مدة ال 14 يوم من تاريخ الاستلام وقام الجهاز بإصدار قرار ملزم ضد الشركة برد الثمن فلن يحصل المستهلك إلا على القيمة المدونة بفاتورة الشراء فقط والتي هي في هذه الحالات أقل من المبلغ المدفوع من جانب المستهلك، كما أضاف أن هذه الواقعة تضر بمصالح الدولة حيث أن هذه الشركات تحاسب ضريبياً عن مكاسب أقل من المكاسب الحقيقية.
وأضاف يعقوب ان الشركات قد خالفت نص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وكذا المادة 15 من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق .
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات.