قال "على أيوب"، مدير مركز "ابن أيوب للعدالة" وأحد مقيمى الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان: إن شرعية الإخوان أصبحت على المحك؛ لأنها جماعة غير قانونية. مشيرًا إلى أن القانون حدد بأنه لا إشهار لجماعة على أساس دينى، وبالتالى فإن طلب فتح باب المرافعة المقدم من الإخوان المسلمين إلى المحكمة سوف يقابل بالرفض. وأضاف: إذا كان لدى الإخوان المسلمين جديد فليقدموه إلى المحكمة، لكنهم انتظروا حتى تحجز القضية للحكم ثم يطلبوا فتح باب المرافعة لوجود مستندات جديدة. وأشار إلى أن تقرير مفوضى الدولة أوضح أنها جماعة غير قانونية وسبق حلها أيام الثورة، وطعن المرشد على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى عام 1952 وتم رفض الطعن.