وزير القوى العاملة محمد سعفان: قانون العمل الجديد بديل للقانون «سيئ السمعة»

* بعض الحالات المحسوبة على المفصولين تعسفيا ليست صاحبة حق
* أغلب ما تم تداوله بشأن أرقام العمال المفصولين "غير صحيح"
* الوزارة شهدت في الفترة الماضية مسميات لم نجن منها أي شيء
* العمالة الأجنبية لا تسيطر على فرص العمل ولا تزاحم المصريين
* الوزارة لن تعطي ظهرها لصاحب حق أبدا
* تشكيل لجنة فنية مع الجانب الليبى لبحث مستحقات العمالة العائدة
* الانتخابات العمالية تجرى خلال 6 أشهر
* توصيات الرئيس في "عيد العمال" برنامج عمل للحكومة
* خطة تشريعية لإصلاح أحوال العمال
* تلقيت تأكيدات من وزراء العمل العرب بعدم الاستغناء عن أي عامل مصري
* تغيير الوزراء تسبب في تأخر إقرار قانون العمل
* لا نمانع في إرسال عمالة إلى ليبيا بشرط الموافقة الأمنية
* علاقتنا مع مجلس النواب "تعاونية" لمصلحة الطبقة العاملة
* انتهينا من مشروع قانون التنظيمات النقابية وتم إرساله إلى "الوزراء"
أيام قليلة مرت على توليه الوزارة، وشهدت هذه الفترة الوجيزة عددا من الأحداث، بدأها مؤتمر العمل العربي، الذي عقد في القاهرة لمدة أسبوع كامل، بمشاركة وزراء العمل على مستوى العالم العربي، وبحضور منظمة العمل الدولية، وبعدها بأيام حلت ذكرى الاحتفال ب"عيد العمال".
وقدم محمد سعفان، وزير القوى العاملة في هذه المناسبة نصيحة للعمال، شدد فيها على ضرورة رفع وعي الشباب بثقافة حب العمل، وعدم التكاسل، مستشهدا بالشباب السوري الذي استطاع أن يوجد لنفسه فرصة عمل في السوق المصري، الذي طالما يعاني المصريون فيه من البطالة.
وأكد الوزير في حواره ل"فيتو" أن الوزارة لن تألوا جهدا في تقديم كل ما لديها من إمكانيات لخدمة الطبقة العاملة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بمساندة العمال، وحرصهم على الوصول إلى الأفضل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة في عهده ستسعى لحل كافة المشكلات من خلال الحوار، دون اللجوء إلى أي أشكال احتجاجية من شأنها تعطيل مسيرة العمل والإنتاج، لافتا إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي "أوامر" والوزارة بدأت في تنفيذها فعليا.
وإلى نص الحوار:
*في البداية.. كيف ترى احتفالية عيد العمال التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام؟
أولا نحمد الله على هذا التنظيم والشكل الرائع الذي خرج به الاحتفال، وتفهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكافة المشكلات التي تعاني منها الطبقة العاملة، والعلاقة الطيبة التي ظهرت جلية بين الرئيس وأبناء الوطن من الكادحين.
*وما الرسائل من وجهة نظرك التي عرضها الرئيس خلال الاحتفال؟
الرئيس كان واضحا في تأكيده على أن عمال مصر هم عماد الوطن، ويجب عليهم أن يأخذوا بنصائح الرئيس ببذل مزيد من الجهد والعرق، والرئيس أكد أيضا على حقوق العمال في عيش كريم ووضع اجتماعي أفضل.
*وماالذى ستأخذه الحكومة من خطاب الرئيس؟
ما قاله الرئيس في خطابه من توصيات للحكومة، هو برنامج عمل، والوزارة بدأت بالفعل في التنفيذ، فقد انتهينا منذ أيام من مشروع قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، ليتم بعدها إحالته إلى مجلس النواب.
*هل سيكون للقانون دور في الإسراع بإجراء الانتخابات العمالية التي طال انتظارها؟
هذا الأمر يتوقف على مجلس النواب، وأجندته التشريعية، وفي حالة إقراره من المتوقع أن تجري الانتخابات العمالية خلال 6 أشهر.
*وهل القانون سيعلن من خلاله وفاة النقابات العمالية المستقلة التي ظهرت على الساحة مؤخرا؟
نحن نرحب بأي جهد يقوم به أي أحد لخدمة الطبقة العاملة، ولكن يجب في النهاية أن يتم ذلك وفقا لما أقره الدستور والقانون.
*ولكن فلسفة وجود هذه النقابات مبني على الاتفاقيات الدولية؟
الحكومة والوزارة لا تنكر أي اتفاقية دولية، ومصر من الدول التي تحترم اتفاقياتها الدولية الموقعة عليها، ولكن يجب أن تتماشى هذه الاتفاقيات مع ما نص عليه الدستور والقانون، وبما يخدم الصالح العام.
*وكيف تتوقع العلاقة مع مجلس النواب؟
مجلس النواب آخر خطوات خارطة الطريق التي تم إعلانها في 30 يونيو، وبه اكتملت مؤسسات الدولة، والقاعدة الأساسية في التعامل ستكون مبنية على التعاون لما فيه خدمة قضايا الوطن، وأخص بالذكر وفقا لمسئولية الوزارة قضايا العمال، وأؤكد أن هناك تعاونا ستشهده الفترة المقبلة وتبادل الرويء ووجهات النظر في كافة القضايا للخروج بقرارات من شأنها الوصول إلى مستقبل أفضل للطبقة العاملة.
*نعود لخطاب الرئيس.. وإعلانه ضخ 100 مليون جنيه لإعانات الطوارئ من صندوق "تحيا مصر"، رؤيتك هل سيساهم ذلك في حل مشكلات العمالة المتعثرة؟
بلا شك أن ذلك سيساهم بشكل كبير في رفع المعاناة على آلاف العمال الذين عانوا خلال الفترة السابقة، وفي مقدمتهم العاملين في قطاع السياحة، والغزل والنسيج، والوزارة لن تتوانى لحظة عن صاحب حق.
*وفي هذا السياق.. ما رؤية الوزارة في التعامل مع العمال المفصولين؟
أي عامل مفصول فصلا تعسفيا الوزارة ستقف بجانبه ولن تخذله، ولكن هناك العديد من الحالات المحسوبة على المفصولين تعسفيا، ليست صاحبة حق، والحكم في هذا الأمر للقانون، لذا أطالب العمال كل في موقعه الالتزام بالقانون وعدم التجاوز، حتى تتمكن الوزارة من الوقوف على أرض صلبة للمطالبة بأي حق مغتصب.
*الوزارة أعلنت في السابق تشكيل عدة لجان لدراسة العمالة المفصولة.. أين وصلت؟
دعني أؤكد في البداية أن أغلب ما تم تداوله بشأن أرقام العمال المفصولين "غير صحيح"، خاصة أن بعض من تم فصلهم تجاوز في حق القانون كما ذكرت، إذ أن هناك العديد من الحالات تم إنذارهم قبل الفصل أكثر من مرة ولم يستجيبوا، وهناك بعض أصحاب الأعمال يلجئون إلى الفصل لعدم التزام العامل بالعقد الموقع بينه وبين الشركة أو المؤسسة.
*وهل للوزارة دور في ذلك؟
وما الذي يمكن أن تقوم به الوزارة تجاه بعض العمال الذين لا يراعون "لقمة العيش"، أما في حالة وجود تجاوز من صاحب العمل في حق العامل، فلن تتأخر الوزارة لحظة، فعلي سبيل المثال لو هناك عامل، تم طلبه لأداء الخدمة العسكرية أثناء العمل، فلا يجوز لصاحب العمل فصله، وإن حدث فستتخذ الوزارة إجراءاتها لنصرة هذا العامل.
*لكن المشكلة لا زالت قائمة.. ما الحل؟
أي عامل يرى أنه تم فصله تعسفيا يتقدم بطلب للوزارة، وسيتم دراسته، والتعرف ما إذا كان هذا العامل صاحب حق أم لا، وبناءً عليه سيكون القرار.
*أين دور الوزارة في الحفاظ على العمالة المصرية في الخارج؟
الوزارة دائما تسعى للحفاظ على أوضاع العمالة المصرية في الوطن العربي، حيث تمثل الدول العربية النسبة الأكبر في استقبال عمالنا المصريين، وشهد مؤتمر العمل العربي الأخير الذي عقد في القاهرة، لقاءات عديدة مع أشقائنا وزراء العمل العرب، لبحث سبل إزالة كافة العقبات التي تواجه المصريين.
*هل هناك مخاوف من الاتجاه للاستغناء عن العمالة المصرية في الخارج أو الدول العربية تحديدا؟
هذا ما تناولته خلال لقاءاتي المتعددة، والتي تبين منها تمسك أبناء الوطن العربي بالعامل المصري، لما له من قبول واسع لدى الدول العربية، وهناك تأكيدات بأنه لا استغناء عن أي عامل مصري في الفترات القادمة.
*وأين دور الوزارة لزيادة فرص العمل في الخارج؟
قدمنا على هامش مؤتمر العمل العربي، طلبات لنظرائنا العرب، لزيادة أعداد العمال المصريين، ولم يكن عندهم أي اعتراض إلا أنهم اشترطوا العامل الماهر المدرب.
*لكن هنا تأتي المهمة الأصعب وهي التدريب.. كيف للوزارة أن تعالج هذا القصور؟
وزارة القوى العاملة تمتلك نحو 51 مركز تدريب، فضلا عن مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة، ومراكز التدريب الخاصة، ليصل إجمالي هذه المراكز قرابة 366 مركزا على مستوى الجمهورية، إلا أننا نعاني من العامل المدرب الكفء.
*وما السبب في ذلك؟
التعليم الفني في السابق كان له دور لا يخفي على أحد، فالطالب قبل تخرجه من مدارس التعليم الفني يكون مؤهلا لسوق العمل على أعلى مستوى، وهو ما يفتح أمامه آفاقا كثيرة لمزيد من فرص العمل، وأدى إلى تسابق الدول للحصول على العامل المصري، لكن مع تراجع دور التعليم الفني، فقدنا هذه الميزة، ولكن الحكومة من بين توجهاتها في المرحلة الراهنة، إعادة التعليم الفني لسابق عهده.
*وكيف سيتم ذلك؟
من خلال زيادة عدد الورش في هذه المدارس ليتلقى الطالب التعليم العملي المطلوب، أو التدريب في المصانع أثناء فترة الإجازة الصيفية، وبذلك نستطيع توفير العامل المدرب المؤهل لسوق العمل على أكمل وجه، ونستطيع ليس فقط تسويقه داخليا ولكن خارجيا أيضا.
* منذ فترة ليست بعيدة أطلقت الوزارة الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، أين هي؟
دعك من الماضي، للأسف في الفترة الماضية شهدنا الكثير من المسميات التي لم نجن منها أي شيء، إلا أن الوزارة تسعى فعليا لإعادة هيكلة منظومة التدريب الفني، ليكون العامل مؤهلا للعمل سواء في سوق العمل الداخلي أو الخارجي.
*في الوقت الذي نعاني فيه من ارتفاع معدلات البطالة، نعاني من ظاهرة العمالة الأجنبية، تعليقك؟
العمالة الأجنبية لا تسيطر على فرص العمل المتاحة ولا تزاحم عليها المصريين، ولكن هذه العمالة تستغل عزوف المصريين عن العمل في القطاع الخاص، ويلجأ إليها أصحاب العمال لسد العجز في العمالة المطلوبة، ففي الوقت الذي تعلن فيه الوزارة عن فرص عمل لا تجد من يشغلها يلجأ صاحب العمل إلى الأجانب حتى لا يتعطل الإنتاج لديه.
*وما هي النسبة الحقيقية للعمالة الأجنبية في مصر؟
خلال العام الماضي تم استخراج تراخيص ما يقرب من 15.6 ألف عامل أجنبي، وهي نسبة لا تذكر مقابل 28 مليون عامل مصري في القطاع الخاص، وبذلك فهي لا تمثل خطورة على العمالة المصرية، ولكن علينا التأكيد على ضرورة انخراط الشباب في سوق العمل.
*وما الضمان لهم طالما أن هناك فصلا تعسفيا وهضما للحقوق؟
سبق وذكرت أن الوزارة لن تعطي ظهرها لصاحب حق أبدا، وستقف بجانب أي عامل تم فصله تعسفيا طالما أنه صاحب حق.
*وكيف نقضي على ظاهرة عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص من أساسها؟
هذا ما نسعى إليه جاهدين من خلال مشروع قانون العمل الجديد، والذي سيكون بديلا للقانون "سييء السمعة"، وفيه سيتم مراعاة سبل توفير الأمان الوظيفي، وكذلك الحفاظ على العمال من ضياع حقوقهم، وبمجرد الانتهاء منه سيتم إرساله إلى مجلس النواب.
*ترى ما سبب تأخر قانون العمل الجديد؟
الظروف المجتمعية التي شهدتها مصر بعد 25 يناير 2011، تسببت في تأخر العديد من القوانين ومن بينها قانون العمل، ووزارة القوى العاملة على سبيل المثال تعاقب عليها 9 وزراء، وكان هذا من بين المعوقات.
*إذن ما هو مصير قانون العمل؟
في بداية تكليفي بمسئولية القوى العاملة، اطلعت على المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل، والتي انتهت منها الوزارة في عهد الوزير السابق، جمال سرور، إلا أن هناك بعض الملاحظات من جانب أصحاب الأعمال، سيتم التواصل معهم، والتعرف على النقاط الخلافية، ومحاولة الوصول إلى توافق بين طرفي العملية الإنتاجية للخروج بقانون متوازن يضمن حقوق العمال، بما لا يؤثر في الوقت نفسه على مصالح أصحاب العمل.
*مرادفة غريبة.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل بشكل دوري ونسبة البطالة بلا تراجع؟
يجب أن نضع في الاعتبار كذلك ما يتحمله سوق العمل من خريجين جدد، يؤثر على زيادة معدلات البطالة، ولكن على سبيل المثال الوزارة أعلنت عن قرابة 24 ألفا و813 فرصة عمل، كثير منها لا تجد من يشغلها بسبب عزوف الشباب.
*وهل يتحمل الشباب بمفردهم هذه المسئولية؟
بالطبع لا، ولكننا نتخذ إجراءات من شأنها زيادة الأمان الوظيفي في فرص العمل المتاحة، من خلال التأكد من جدية هذه الفرص، وملاءمتها للمتقدمين عليها، مع الأخذ في الاعتبار توقيع بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع أصحاب العمل، برعاية العامل بشكل حقيقي.
*وما آلية الوزارة في تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟
المعادلة ليست صعبة، من بين الشروط أن يبقى العامل تحت الاختبار لمدة 3 أشهر، بعدها يعلن صاحب العمل الموقف من استمراره من عدمه، وبناءً عليه يتم اتخاذ كافة الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق العامل، وفقا لما يقره القانون.
*هل ستوافق الوزارة على عرض الجانب الليبي بإيفاد عمالة مصرية إلى الجماهيرية؟
قبل الموافقة من عدمه طالبت من الجانب الليبي بموافاتنا بنوعية وأماكن العمالة المطلوبة، ليتم عرضها على الجهات الأمنية في مصر، للتعرف على مدى أمانها بالنسبة للمصريين، ومدى مواءمة هذه الأماكن لاستقبال المصريين، وفي حالة الموافقة الأمنية سيتم طرح هذه الوظائف أمام الراغبين والباحثين عن فرصة عمل.
*وماذا عن العمالة العائدة من ليبيا بسبب الأحداث الأخيرة؟
مصر استقبلت 306 آلاف و279 عاملا مصريا وفقا لآخر إحصاء في الفترة من 2011 حتى نهاية العام الماضي، ومسجلة في قاعدة البيانات في الوزارة، وجارٍ التفاوض مع الجانب الليبي، لتشكيل لجنة فنية بين الوزارتين لبحث مستحقات هذه العمالة.
*"الكفيل" اسم ارتبط بنظام ظالم يتعرض له المصريون في السعودية.. هل هناك نية لإلغائه؟
على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة وخلال لقائي وزير العمل السعودي، أكد أن المملكة بصدد إلغاء هذا النظام، بينما سيتبقى فقط عقد العمل، لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
*نصيحتك للشباب الباحثين عن فرص عمل؟
"انخرطوا في سوق العمل، ومن يجد فرصة يستغلها ليصل إلى أفضل منها، وهذا خير من البقاء دون عمل، انتظارا للأفضل، والأفضل لن يأتي ونحن متعطلون، وعلينا أن نأخذ من السوريين العبرة في ذلك، ونرى كيف نجحوا في مصر، بينما هناك شباب مصري، يشتكي دائما البطالة وغياب الفرصة".