أيمن شعراوي حكم الكاراتيه يشكو اتحاد اللعبة للنائب العام

تقدم أيمن شعراوي الحكم الدولي للكاراتيه، بشكوى إلى النائب العام ضد مسئولي الاتحاد بسبب حرمانه من إدارة البطولات المحلية وتجريده من الشارة الدولية، ومنعه من السفريات للتحكيم في البطولات الدولية منذ 2014، بعد الزج باسمه في أحد الصفحات التي تسئ للكاراتيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأكد شعراوي من خلال المذكرة التي تقدم بها للنائب العام، أنه تقدم بشكوى مسبقة إلى وزارة الرياضة للتدخل في الأمر ورفع الإيقاف عنه، بالإضافة إلى محاولته الاتصال بمسئولي الاتحاد أكثر من مرة لرفع الإيقاف لكن دون جدوى.
وقال: تقدمت بالعديد من المذكرات للاتحاد المصري للكاراتيه ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في السيد معالي وزير الشباب والرياضة بشأن التضرر من القرارات التعسفية للاتحاد ضدي وبدون سبب أو سند قانوني أو دليل أو تحقيق فيما نسبه الاتحاد إليَّ بأني شريك في صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى إثرها تم إيقافي بتاريخ 12/05/2014 وعدم إخطاري بهذا الإيقاف وإبعادي عن التحكيم وعدم سفري إلى بطولات العالم ما يترتب عليه فقد الشارة الدولية عليّ وعلى مصر، كما تقدمت بخطابات عديدة إلى الاتحاد واستغاثات للسيد وزير الرياضة والشئون القانونية بالوزارة ولم يستجب الاتحاد وواصل تعنته معي.
وأرفق الحكم الدولي مخاطباته إلى الاتحاد المصري للكاراتيه واللجنة العليا للحكام، ولم يتم الرد عليها، وأيضا مخاطبات واستغاثات لوزارة الشباب والرياضة ومعالي السيد وزير الشباب والرياضة ومخاطبات لرئيس الإدارة المركزية والرقابة بالوزارة وقرار الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار الاتحاد بناءً على التحقيقات.
كما أرفق خطاب اللجنة العليا للحكام بشأن مخالفة لائحة الحكام وعدم قانونية نقلي إلى غير العاملين، حيث إن اللجنة والاتحاد هما سبب إيقافي بدون وجه حق.
أضاف أنه نتيجة لذلك تم إهدار الشارة الدولية وضياعها على مصر دون النظر إلى سمعة البلاد في الخارج وإهدار حقي في الاحتفاظ بها وعدم الترقي طوال الموسمين السابقين من تاريخ إيقافي، وكان هدفهم هو إرضاء مصالحهم، حيث تعنت المسئولون في الاتحاد في حضوري الدورات والبطولات الدولية التي تؤهل إلى الحفاظ على الشارة الدولية، مما أدى إلى فقدها فضلًا، عن تعمد عدم إخطاري بانتهاء موعد صلاحية الشارة وضرورة سداد الرسوم السنوية للاتحاد الدولي قبل 30/12/2015.
وتابع إنه سددت الاشتراك السنوي كحكم عن موسمي 2014/2015 ؛2015/2016 ورسوم دورة الحكام السنوية للاتحاد المصري فور إبلاغي بذلك، وامتنع الاتحاد عن منحي إيصالات السداد الدالة على ذلك أسوة بباقي الحكام الدوليين، ويشهد على ذلك موظف الاتحاد الذي حصل مني الاشتراكات.
وأطالب بالتحقيق في الموضوعات المذكورة حفاظًا على حقوقي وعودة الحق لأصحابه من الاتحاد المصري للكاراتيه.