أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، على أن شركات الصرافة بريئة من أزمة الدولار في مصر، رافضا تحويلها لكبش فداء لتبرير غياب قدرة الدولة في توفير وتدبير العملة الأجنبية. وأوضح، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن البنك المركزي غير قادر على تدبير الدولار، وفي الوقت نفسه يشهد الاقتصاد القومي حالة سيئة بسبب تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والدخل الناتج من التصدير للخارج، مشيرا إلى أن شركات الصرافة ليست هي الجهة الوحيدة التي تضارب في الدولار، وإنما كل من يمتلك الدولار وحتى الأفراد يشتركون في عملية المضاربة. وتابع فهمي بأن شركات الصرافة تم تأسيسها بموجب قانون، وبالتالي لا يحق للدولة إغلاقها، وإنما من المفترض الاكتفاء بخضوعها للرقابة من قبل البنك المركزى، خاصة أننا ننتهج سياسات الاقتصاد المفتوح الذي يخضع للعرض والطلب. وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أنه لا يمكن لوم القطاع الخاص في تدخله في القطاعات التي أخفقت الدولة فيها بشكل عام سواء كانت تعليم أو صحة أو نقل أو غير ذلك من الخدمات الأخرى التي يحتاج إليها المواطن المصري، كذلك الوضع بالنسبة لشركات الصرافة، فلا يمكن إغلاقها، في الوقت الذي تقوم فيه بالدور الذي لم ينجح البنك المركزي القيام به. جدير بالذكر، أن عدد من الخبراء طالب بإغلاق شركات الصرافة متهمين إياها بأنها سبب رئيسي في ارتفاع سعر الدولار، في إشارة إلى أن غلقها سيؤدى إلى انخفاض سعر الدولار إلى 7 جنيهات.