قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الخميس، "قاعدة ثابتة: أى حكم عسكرى يبدأ بقمع الحركات الجماهيرية والعمالية والطلابية، وأى حكم دينى يبدأ بقمع حرية المرأة، والأقليات وحرية التعبير؟!!". مضيفاً "حكومة مصر تتواطأ بوضوح ضد الشهداء والثوار، وحكومة ليبيا تبالغ فى إكرامهم، لدرجة أن بعض الفلول يقولون "إحنا ثوار ويحصلون على مرتب منتظم". وتابع عيد "لو فيه سيادة قانون فى مصر، لطالبنا بمحاكمة الرئيس محمد مرسى بتهمة التستر على المتهمين، والتواطؤ ضد العدالة بإغماض عينه عن ملف الاتصالات".