دار الخدمات النقابية بعد المؤتمر الصحفي للعسكري.. إعادة باهتة لإنتاج خطاب مبارك أول فبراير

* استدعاء البلطجية للاعتداء على الثوار حدث مع العمال حيث تم السماح لرجال الأعمال باستخدام البلطجية لقمع العمال
كتب- علي خالد:
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها، إنه عقب انتهاء المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس العسكرى أمس للتعليق على الأحداث الأخيرة التى مازال يشهدها شارع القصر العينى وميدان التحرير، تأكد للجميع اكتمال مشهد التآمر لإجهاض الثورة المصرية بمشاركة واضحة ممن ادعوا وقوفهم بجوار الثورة والثوار.
وذكر البيان أنه لم يكن المؤتمر الصحفى إلا “إعادة باهتة لخطاب الرئيس المخلوع فى 1 فبراير الماضي” والذى حاول من خلاله استعطاف جماهير الشعب المصرى واستعداء المواطنين على الثورة والثوار والذى أعقبته موقعة الجمل التى راح ضحيتها المئات من خيرة شباب هذا الوطن.
ودعت دار الخدمات النقابية والعمالية كافة نشطائها إلى المشاركة فى اعتصامات استعادة الثورة فى كافة محافظات مصر وفاء لدماء الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنا كى نحيا بعزة وكرامة وآدمية. وتؤكد على تبنيها لمطالب الثوار بضرورة تسليم السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى وعودة العسكر فورا إلى ثكناتهم، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى باتفاق كافة القوى تكون أولى مهامها محاكمة المسئولين عن إراقة الدماء والاعتداءات المتكررة منذ 11 فبراير وحتى الآن، الإفراج الفورى عن كافة النشطاء السياسيين الذين تم القبض عليهم دون جريمة جنائية مكتملة الأركان منذ 11 فبراير وحتى الآن.
كما تدعو الدار كافة القوى السياسية فى المجتمع المصرى وخاصة المعنى منها بشئون العمال إلى ضرورة التنسيق السريع لدراسة كيفية تفعيل دور العمال لاستكمال مسار الثورة لتحقيق أهدافها كاملة
وأضاف البيان أن ما تشهده الثورة المصرية من هجمة شرسة من قبل القائمين على حكم البلاد لإعادة إنتاج النظام البائد بكافة أركانه، وتفصيل الحكم بما يحفظ ذات الامتيازات لرجال النظام السابق على حساب الفقراء، ومنهم عمال مصر الذين تلقوا أولى ضربات المجلس العسكرى بإصداره مرسوم بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات واتهام أصحاب الحقوق الاجتماعية بأنها مطالب فئوية تعرقل مسيرة الثورة. وإحالة العشرات من العمال إلى المحاكم العسكرية بدعوى عرقلة “عجلة الإنتاج “، التى هى ذاتها عجلة الإنتاج المنحازة دوما لرجال الأعمال على حساب العمال.
وأضافت دار الخدمات أن ما يحدث من استدعاء البلطجية للاعتداء على الثوار وحرق المنشآت العامة لتشويه صورة الثوار لدى الرأى العام، حدث قبلها على الساحة العمالية بالسماح لرجال الأعمال باستخدام البلطجية أيضا لقمع التحركات العمالية والاعتداء على العمال حتى وصل الأمر لإطلاق النار على عمال مصنع نيوستار للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد ليسقط عشرات المصابين من العمال أمام سمع وبصر الأجهزة الأمنية والتى لم تتحرك لذلك.
إن ما حدث وما زال يحدث يعيدنا إلى ذات المشاهد التى سبقت تنحى الرئيس المخلوع بإطلاق البلطجية لنشر الرعب وحرق المنشآت الحيوية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك إن أركان النظام السابق ما زالت قائمة وأن الثورة المصرية لم تحقق أى من أهدافها بعد. وأن إعادة إنتاج النظام السابق قد بدأ مبكرا على الساحة العمالية وقبل أحداث مجلس الوزراء، وذلك بالتراجع الواضح فى ملف إقرار الحريات النقابية والسماح لفلول اتحاد عمال نظام مبارك البائد بالعودة لاعتلاء كراسيهم مرة أخرى فى النقابات العامة ومجلس إدارة اتحاد العمال المنحل، وهم الذين عادوا الثورة عقب اندلاعها وتظاهروا ضد الثورة والثوار، بل وشاركوا فى قتل الثوار فى موقعة الجمل.