دعوة للعمال للإضراب العام بسبب أحداث التحرير

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها اليوم عمال مصر بإعلان الإضراب العام والانضمام إلى الاعتصام المفتوح فى كافة ميادين مصر لتحقيق مطالب الثورة غير منقوصة، مؤكدة على أن الشرعية الحقيقية والوحيدة التى يجب أن يتمسك بها الجميع هى شرعية الثورة.
وأشارت الدار في بيانها أن هذا الصمود الأسطورى لجماهير الشعب المصرى فى مواجهة آلة القمع المجنونة التى فاقت كل الحدود، والتى لم تقف عند حد استخدام الرصاص الحى الذى أزهق أرواح العشرات حتى الآن، بل وصلت لاستخدام قنابل غاز سامة ليعلن حكامنا البواسل حرب إبادة كيماوية على الجماهير الثائرة فى ميادين الحرية .. حرب إبادة كيماوية اكتملت أركانها بخطاب هزيل خرج به علينا رئيس المجلس العسكرى حمل بعض القرارات التى تؤكد أن حكامنا فى واد والجماهير المطالبة بالحرية ولقمة العيش الكريمة فى واد آخر.
وتعجبت الدار من موقف المشير الذي لم ينس أن يعدد فى خطابه المعوقات التى قابلتهم طوال الفترة الماضية فى إدارة شئون البلاد والتى جاء على رأسها الاحتجاجات العمالية التى سماها "بالفئوية"، وهو المسمى الذين تعمدوا طوال الأشهر الماضية الترويج له إعلاميا فى محاولة لوضع العمال المصريين فى خندق وباقى الجماهير المصرية فى خندق مضاد.. ليؤكدوا بذلك توجهاتهم بعد أن قاموا بالسطو على الثورة المصرية.
وأضافت أن المجلس العسكري استمر فى نفس السياسات الاقتصادية المعادية لبسطاء وفقراء هذا الوطن، وفى القلب منهم الطبقة العاملة المصرية التى تلقت عقب ثورة يناير المجيدة أول الضربات بإصدار قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات والبدء فى تحويل العمال إلى المحاكمات العسكرية لمجرد أنهم خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة بأنفسهم.
وليؤكدوا أيضا أن طلقات الرصاص التى أطلقها الأسبوع الماضى بلطجية صاحب شركة نيوستار للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد على عمال الشركة المضربين، والتى دأب العديد من رجال الأعمال فى الآونة الأخيرة على استخدام نفس الأسلوب لإرهاب العمال، هى ذاتها طلقات الرصاص التى يطلقها سفاحو قوات الأمن على المتظاهرين فى ميادين مصر الحرية.
كما أكدت الدار على تبنيها لمطالب الثورة المصرية وعلى رأسها المحاسبة الفورية لمرتكبى جرائم القتل الجماعى التى ما زالت تتم فى ميادين الحرية، تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تنتقل إليها كافة صلاحيات المجلس العسكرى تكون أولى مهامها رسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم للمرحلة القادمة تضمن لعمال مصر حياة آدمية كريمة.
وإن العمال هم شركاء فى عملية الإنتاح وليسوا عبيدا لدى أصحاب الأعمال، وإصدار قانون الحريات النقابية التى تلكأت حكومة شرف فى إقراره.