منسق "دعم الدولة المدنية": قمع الحكومة للاحتجاجات السلمية عودة للنظام الاستبدادى

نددت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، بلجوء الحكومة إلى الحل الأمني في التعاطي مع الإضرابات والاعتصامات العمالية والطلابية.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجبهة، إن قمع الاحتجاجات السلمية مؤشر جديد على العودة لنظام الفساد والاستبداد الذي كان سائدًا قبل ثورة يناير، والسعى لإنكار حقوق أصيلة للشعب مثل الإضراب والاعتصام والتظاهر، التى تكفلها كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
وأكد "عبدالرحيم" أن حكومة الحالية بدأت من حيث انتهى نظام مبارك باللجوء إلى أدوات القمع البوليسية، وشن حملة تشويه على المطالبين بحقوقهم ووصفهم بأنهم مأجورون وفلول وخونة وغير وطنيين ويعطلون الإنتاج، دليل عملي على أن الحكومة لا تختلف عن حكومات النظام السابق.
وطالب بمحاسبة كل من تورط في إصدار أوامر بفض اعتصام جامعة النيل بالقوة، أو تهديد وترهيب عمال النقل العام المضربين، وغيرهم من المطالبين بحقوقهم العادلة في حياة كريمة.
وأكد "عبدالرحيم" أن القوى الديمقراطية المدنية لن تصمت عن إهدار الحقوق والحريات على يد النظام الحالى، قائلا: "سنقف في وجه كل من يعمل ضد مصالح الشعب أو يستنكر حقوقه أو يسعى لعودة النظام الأمني الديكتاتوري الذي أسقطته الثورة".