إستمرار موجة الاضرابات فى الكويت دون بادرة أمل سريع فى الحل

الكويت - أ ش أ: أكد عجيل العجران وكيل وزارة الداخلية للشئون المالية والإدارية أن إضراب الأحد الذي شل مراكز الوزارة الخدماتية أصاب بعض القطاعات الحيوية في الوزارة بالشلل التام ، وتحديدا الإدارة العامة لمراكز الخدمة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمنافذ.

وكان موظفو الداخلية قد بدأوا إضرابهم بحضور عدد من نواب مجلس الامة ، الذين أكدوا أحقية المطالبات ، فيما أعلن المضربون تكرار الإضراب والاعتصام في المكان ذاته كل يوم أحد لحين تحقيق مطالبهم ، وكشفت مصادر أمنية أن الإضراب الذي نفذه مدنيو الوزارة عطل 12 مركزا من مراكز الخدمة عن العمل ، فيما تعرضت مراكز أخرى لغياب لافت لموظفيها.

أما عن أبرز مطالب المضربين فكانت الدعوة إلى مساواتهم بالعسكريين ، بناء على قرار الخدمة المدنية ، وصرف بدلات ومكافآت تشجيعية ومنح مسميات وظيفية للمدنيين ، وضم إدارتي المنافذ والفحص الفني إلى الأعمال الشاقة ، وانتهى الاعتصام بتشكيل لجنة من 7 موظفين للذهاب الى مجلس الامة ومتابعة المطالب التي تم رفعها الى اعضاء المجلس ، وتحديد آلية للاعتصام القادم ، الذي سينفذ يوم الاحد المقبل بشكل اكبر.

وفيما صعدت نقابة وزارة التجارة اعتصامها اليومي الى 3 ساعات يوميا مع دخول اضرابهم يومه الرابع ، منتقدين القرار الجديد بتوقيع الموظفين ثلاث مرات يوميا ، ومؤكدين ان الترهيب والتهديد زادهم قوة للدفاع عن حقوقهم المشروعة .

وأكد عدد من الموظفين والموظفات استمرارهم في الاضراب على الرغم من شكوى المراجعين لتعطل
أعمالهم.

واستنكر عجمي المتلقم نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة التجاهل المتعمد من الحكومة والوزيرة للمطالب المشروعة والتي لم تتحقق منذ أربع سنوات ، وقال "هذا هو اليوم الرابع للاضراب ولم نتلق من أي مسؤول أية مبادرة لتلبية المطالب فالحكومة لا تهتم بالمصلحة العامة بل تخضع دائما لمصالحها ومصالح التجار، وتتكلم عن الدستور ومواده وأحكامه وتطبق ما تراه مناسباً لها وتترك المواد التي تهتم بالمواطنين".

واضاف المتلقم :"اننا نحمل الحكومة المسؤولية عن كافة الاضرابات لتخبطها في اتخاذ القرارات وعدم
تطبيق مبدأ العدل والمساواة ، ونحمل كذلك الوزيرة والقياديين في الوزارة المسئولية عن القرارات التعسفية والمزاجية بتوقيع الموظفين ثلاث مرات وهذا يدل على ضعف الوزيرة والقياديين وليعلموا ان الترهيب والتخويف والتهديد لا ينفع بل ان هذا القرار زادنا قوة للدفاع عن حقوقنا المشروعة وفق القانونين المحلي والدولي".