ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس..مشادات بين المدعين بالحق المدنى والدفاع..والد الشهيد محمد: شاهدت الضابط محمد عادل وقنديل وأحمد الصغير يطلقون الرصاص على الشباب

واصلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس نظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضابطا ورجل أعمال ونجليه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب وأكرم فوزى وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد.
حضر المتهمون وتم إيداعهم جميعًا قفص الاتهام، وكذلك هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى وتم فرض حراسة أمنية مشددة على مداخل ومخارج قاعة المحاكمة وحظر الأمن تصوير الجلسة بناءً على تعليمات رئيس المحكمة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف وتبين للمحكمة غياب الشاهد العميد سامى العزازى الذى كان مقرر سماع أقواله بجلسة اليوم.
أبدى المحامى محسن بهنسى، رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى عن رغبته فى تأجيل سماع باقى الشهود لحين سماع الشاهد المتغيب، لأنه سبق وأدلى بمعلومات فى غاية الأهمية إلى خبراء لجنة تقصى الحقائق، ما يجعل مناقشته أكثر فائدة عند سماعه فى البداية.
وطلب الدفاع استدعاء مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وقت الأحداث لسماع أقواله وأمين شرطة يعمل فى نيابة الجناين بالسويس يدعى "محمد شرف" واستدعاء مجموعة من شهود الإثبات وهم (عربى عبدالباسط، ووليد جيلانى والمحاميان محمد جمعة غريب وخالد حسن وكذلك استدعاء محررى تقرير لجنة تقصى الحقائق رقم (2094 لسنة 2011 ) ومن بينهم الدكتورة نجوى حسين اسكندر غفار.
وطلب المحامى خالد عمر، المدعى بالحق المدنى استدعاء اللواء أشرف عبدالله قائد قوات الأمن المركزى وقت الأحداث بالسويس.
وأبدى دفاع المتهمين اعتراضهم على عدم سماع الشهود الحاضرين بالجلسة، وأكدوا أن ما يقوم به المدعين بالحق المدنى لا أساس له من الصحة فى قانون الإجراءات الجنائية، ما يُعد تعطيلا ومماطلة لمد أجل الحكم فى القضية وأن استمرار تلك الأفعال الهدف منه تعطيل الدعوى الجنائية لصالح الدعوى المدنية القاصرة على طلب تعويض من المتهمين إذا ثبتت إدانتهم.
ونشبت مشاداة كلامية بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، الذين أكدوا أنهم لا يعطلون القضية ولكن من حقهم التدخل فى الدعوى وطلبوا من المحكمة التصدى للدعوى وفقا لنص المادة "11" من قانون الإجراءات الجنائية بإدخال متهمين جدد ومن بينهم الضابط شريف صقر الذى ورد اسمه بأمر الخدمة بقسم السويس وثبت أنه تم القبض عليه فى كمين معد من قبل القوات المسلحة وهو يحمل سلاح وقنابل.
وطلب دفاع المتهمين من الأول وحتى السابع ضم صورة من القضية رقم (6602 جنح مستأنف الإسماعيلية ثالث) والمنظورة أمام دائرة المستشار خالد محجوب والخاصة بتقديم 230 مبلغا بشكاوى بشأن اقتحام السجون ووجود عناصر أجنبية مندسة للتعدى على المنشآت الحكومية والخاصة والمواطنين.
استند الدفاع إلى حوار مسجل مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الذى أقر فيه بحق رجال الشرطة فى حماية المنشآت العامة والخاصة والشرطية.
اعترض المحامون المدعون بالحق المدنى، وأكدوا أن حوارات الرئيس "مرسى" ليست قوانين ملزمة، ولكن دفاع المتهمين أكدوا "أن هذا إقرار من الرجل المسئول عن الدولة".
ولسرعة إنجاز القضية أمرت المحكمة باستدعاء الشهود الحاضرين بالجلسة لسماع أقوالهم وعلى رأسهم الشاهد أحمد محمد يوسف والد الشهيد "محمد" الذى أكد أمام المحكمة أنه ونجله المتوفى شاركا فى مظاهرات 25 يناير منذ بدايتها وأن نجله كان يعمل موظفا بشركة بتروجيت بمرتب مغر، إلا أنه شارك فى الثورة بسبب كثرة أعداد أصدقائه العاطلين وقناعته بغياب العدالة والمساواة فى المجتمع.
وأفاد بأنه فى يوم 28 يناير المعروف بجمعة الغضب كان يقوم بنقل الشهداء والمصابين على الموتوسيكل الخاص به إلى المستشفى وفى قرابة الساعة الثامنة مساءً قدم إليه أحد الشباب وأخبره أن نجله "محمد" أصيب وتم نقله للمنزل وفور وصوله للمنزل قالت له إحدى جارته: "البقاء لله ابنك مات"، وانهمر الشاهد فى نوبة من البكاء وقامت المحكمة بتهدئته.
واستكمل حديثه قائلا: "توجهت إلى المشرحة وشاهدت تجمهرا من أهالى الشهداء الذين كانوا يرددون "منك لله يا إبراهيم يا فرج انت وعيالك".
وأكد والد الشهيد أن الضباط هم من كانوا يطلقون النار ولم يكن هناك أى من المواطنين يحمل سلاحا وأنه شاهد بعينه ضابط المباحث "محمد عادل" ومخبرا يدعى "قنديل" يطلقون النيران من سلاح آلى على المتظاهرين، كما شاهد أمين شرطة يدعى " أحمد الصغير " يطلق أعيرة خرطوش على المتظاهرين وذلك أثناء اختبائه فى محل مهجور بجوار القسم وسمع المخبر يقول لأمين الشرطة أحمد الصغير "قول لمحمد بيه يوسع علشان اشوف شغلى"
واكد أنه علم فيما بعد باقتحام قسم الأربعين وفرح بذلك لإطلاق سراح الشباب الذين تم احتجازهم.
كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضابطا ورجل أعمال ونجليه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى.