محاولات ضرب قناة السويس.. إسرائيل تنفذ مشروع «أشدود» لربط البحرين الأحمر بالميت.. الصين تروج للممر الشمالي.. شركات الملاحة تستخدم رأس الرجاء الصالح.. ومركز دراسات اقتصادية: مشروعات فاشلة

كشف حازم الناصر، وزير المياه والري الأردني، أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيوقعان خلال ستة أسابيع اتفاقية للمضي قدما بمشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت)، وبموجبها ستزود إسرائيل الجانب الفلسطيني بنحو 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية «إدامة» للطاقة والمياه والبيئة، بعنوان «مشروع ناقل البحرين: من رؤية إلى حقيقة»، وذلك بدعم من شركتي البوتاس العربية وصناعات الأسمدة والكيماويات العربية.
الأردن وإسرائيل
وكانت الأردن وإسرائيل وقعتا في فبراير الماضي اتفاقًا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين (الأحمر - الميت الذي قد تجف مياهه بحلول 2050)، والذي سُمي ب«أشدود»، بتكاليف إجمالية تبلغ نحو 11 مليار دولار.
بدء التشغيل
وأفاد وزير المياه والري الأردني، في كلمته أمام اللقاء، أن الأردن سيعلن نهاية العام الحالي عن الشركة المؤهلة لتنفيذ المرحلة الأولى من عطاء ناقل البحرين على أن تبدأ أعمال البناء عام 2017، وأن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع منتصف عام 2020.
إنقاذ البحر الميت
ووصف مشروع ناقل البحرين بالحيوي لقطاع المياه وإنقاذ البحر الميت من خطر الجفاف، قائلًا: «إن المشروع سيقلل نسبة الفاقد في البحر الميت حاليًا من متر واحد كل عام إلى نصف متر وسيوفر نحو 65 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا».
دعم أمريكي
ومن جهته أعلنت السفيرة الأمريكية أليس ويلز أن بلادها ستقدم 125 مليون دولار لدعم قطاع المياه في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم كفاءة المياه، مؤكدة أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم قطاع المياه في المملكة.
مشروع استراتيجي
وفي سياق متصل، وصف ماهر مطالقة، رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة مشروع ناقل البحرين بالإقليمي والاستراتيجي والرئيسي للبنية التحتية للأردن؛ لأنه المصدر الوحيد للتزويد بالمياه في المستقبل مما يسد الهوة الكبيرة بين الطلب والتزويد على المياه ويسهم في تطوير الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع المشكلة البيئية التي يعاني منها البحر الميت.
الهدف الحقيقي
ويأتي هذا المشروع ضربة من إسرائيل لمصر لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ليكون بديلًا لقناة السويس ولنقل حركة التجارة العالمية من قناة السويس إلى ميناء أشدود وإيلات، الأمر الذي يترتب عليه تدمير القناة والتضييق على مصر.
محاولة الصين
ولم تكن محاولة ربط البحر الأحمر بالميت أولى محاولات الدول لتدمير قناة السويس، وشجعت بكين شركات الملاحة على استخدام الممر الشمالي الغربي بهدف توفير الوقت والمال، متفادية بذلك عبور قناة السويس ما يكون له تداعيات سلبية على مصر، التي تعاني أزمة توافر الدولار.
وأفادت صحيفة الصين اليومية الرسمية، أن الحكومة الصينية ستحث شركات الملاحة على استخدام الممر الشمالي الغربي المار عبر القطب الشمالي، الذي فتح بفضل التغير المناخي؛ لتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
مميزات الممر
وبفضل الممر تتمكن شركات النقل البحري الصينية من توفير الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من شنغهاي إلى ميناء هامبورج الألماني عبر الممر الشمالي الغربي أقصر ب 2800 ميل بحري عن الطريق المار عبر قناة السويس، حسب ما ذكرته الصحيفة الصينية.
«فرقعة إعلامية»
ومن ناحية أخرى، قال الربان محمد فوزي، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس، إن إعلان بعض الدول استخدام السفن للعبور من «الممر الشمالي الغربي» المار عبر القطب الشمالي في هذا التوقيت «بروباجندا»، و«فرقعة إعلامية» هدفها التأثير على قرار هيئة قناة السويس، قبل الإعلان عن الرسوم الجديدة.
وأكد «فوزي»، أنه قبل عبور أي سفينة من الممر الشمالي تستخدم جرافة تمر قبلها لإزالة الثلوج، مشيرًا إلى أن العام الماضي، شهد عبور 35 سفينة فقط من الممر الشمالي، مما يؤكدا أنه مشروعا فاشلا.
طريق رأس الرجاء الصالح
ويضاف هذا الأمر إلى مسألة النفط الرخيص التي دفعت شركات الملاحة البحرية إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من المرور عبر قناة السويس؛ لتجنب رسوم العبور المرتفعة التي تدفعها خلال مرورها بقناة السويس.
ويعد ذلك نذير شؤم لقناة السويس، التي تعتبر أهم مصادر الدخل الرئيسية لمصر بالإضافة للسياحة، وكانت الحكومة المصرية أنفقت العام الماضي نحو 8.5 مليارات دولار لحفر قناة السويس الجديدة بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وخفض مدة الانتظار الناجمة عن اكتظاظ الممر الملاحي للقناة.
دعوات فاشلة
فيما قال عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن قناة السويس توفر 25% سنويًا من قيمة الاحتياطي النقدي المصري، خاصة بعد تشغيل الفرع الجديد لها وتوسعتها، في إشارة إلى أن رسوم القناة من أرخص الرسوم على الإطلاق للتجارة العالمية، وأي مرور من طريق آخر يكلف شركات الملاحة أموالًا مضاعفة، وبالتالي تعود مضطرة للمرور من القناة، التي يمر بها 35% من حجم التجارة العالمية سنويًا.
خسارة 2.5 مليار
وأوضح عامر أنه في حالة نجاح تلك الدعوات ستلجأ القناة لتخفيض رسوم المرور أكثر كي تستعيد عبور السفن بها من جديد، وحينها قد تخسر 5% من نسبة التجارة العالمية التي تمر بها سنويًا والتي تقدر ب2.5 مليار دولار سنويًا.