دعوة الصين للسفن بالمرور من ممر ملاحي جديد نذير شؤم على قناة السويس.. «عامر»: دعوات مغرضة لزعزعة الاقتصاد.. 2.5 مليار دولار حجم الخسائر المتوقعة سنويا.. «الشريف»: الطريق الجديد خاص بالدول الشمالية

حثت بكين شركات الملاحة على استخدام الممر الشمالي الغربي بهدف توفير الوقت والمال، متفادية بذلك عبور قناة السويس ما يكون له تداعيات سلبية على مصر، التي تعاني أزمة شح الدولار.
وأفادت صحيفة الصين اليومية الرسمية، أن الحكومة الصينية ستحث شركات الملاحة على استخدام الممر الشمالي الغربي المار عبر القطب الشمالي، الذي فتح بفضل التغير المناخي، لتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
مميزات الممر
وبفضل الممر تتمكن شركات النقل البحري الصينية من توفير الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من شنجهاي إلى ميناء هامبورج الألماني عبر الممر الشمالي الغربي أقصر ب 2800 ميل بحري عن الطريق المار عبر قناة السويس، حسب ما ذكرته الصحيفة الصينية.
يذكر أن للصين وجودا متزايدا في المنطقة القطبية الشمالية، إذ تعتبر من أكبر المستثمرين في قطاع التعدين في جرين لاند كما أبرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع أيسلندا.
وذكرت الصحيفة الصينية أن إدارة سلامة الملاحة الصينية أصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري دليلا يحتوي على تعليمات مفصلة للإبحار من الساحل الشمالي لأمريكا الشمالية إلى المحيط الهادئ الشمالي.
ونقلت الصحيفة عن ليو بينجفي، الناطق باسم وزارة الملاحة البحرية الصينية قوله: "عندما تعتاد السفن على استخدام هذا الطريق، سيغير ذلك وجه الملاحة التجارية العالمية مما يكون له أثر كبير على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتدفق رءوس الأموال واستغلال الموارد الطبيعية".
نذير شؤم
ويعد ذلك نذير شؤم لقناة السويس، التي تعتبر أهم مصادر الدخل الرئيسية لمصر بالإضافة للسياحة، وكانت الحكومة المصرية أنفقت العام الماضي نحو 8.5 مليارات دولار لتوسعة مجرى قناة السويس بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وخفض مدة الانتظار الناجمة عن اكتظاظ الممر الملاحي للقناة.
طريق رأس الرجاء الصالح
ويضاف هذا الأمر إلى مسألة النفط الرخيص التي دفعت شركات الملاحة البحرية إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من المرور عبر قناة السويس لتجنب رسوم العبور المرتفعة التي تدفعها خلال مرورها بقناة السويس.
وكانت هيئة قناة السويس المصرية أعلنت في شهر يناير الماضي أن إيرادات مصر من القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في عام 2014، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.
دعوات مغرضة
"من المعلوم أن تلك الدعوات المغرضة من أجل القضاء على الاقتصاد المصري، والملاحة على قناة السويس، لما يعرف عن كونها عاملا أساسيا لتوفير العملة الصعبة والاحتياطي النقدي بمصر"، هذا ما قاله عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، في إشارة إلى أنها توفر 25% سنويًا من الاحتياطي النقدي المصري، خاصة بعد تشغيل الفرع الجديد لها وتوسعتها.
وأشار عامر إلى أن رسوم القناة من أرخص الرسوم على الإطلاق للتجارة العالمية، وأي مرور من طريق آخر يكلف شركات الملاحة أموالًا مضاعفة، وبالتالي تعود مضطرة للمرور من القناة، التي يمر بها 35% من حجم التجارة العالمية سنويًا.
خسارة 2.5 مليار
وأوضح أنه في حالة نجاح تلك الدعوات تلجأ القناة لتخفيض رسوم المرور أكثر كي تستعيد عبور السفن بها من جديد، وحينها قد تخسر 5% من نسبة التجارة العالمية التي تمر بها سنويًا والتي تقدر ب،2.5 مليار دولار سنويًا.
غير مؤثرة
وقال مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن تلك الدعوات لم تؤثر على الإطلاق على القناة، في إشارة إلى كونها فكرة قديمة نشأت مع التغيرات المناخية، منوهًا إلى أن ذلك الطريق خاص بالأطراف الشمالية فقط.
وأضاف الشريف: "لا أحد يعلم إذا كان يستمر هذا الطريق أو لا، ولا أحد يعلم ما يخفيه عنا التغيرات المناخية في المستقبل، وقناة السويس في مأمن من هذا لأنها ترتبط بالمياه الدافئة، وليس بمناطق جغرافية محددة"، مضيفًا أن العامل الاقتصادي يحتم على تلك الشركات المرور من القناة.