«محكمة جنائية عربية».. وحلم الأشقاء لوقف جرائم إسرائيل.. أستاذ قانون دولي: يصعب تطبيق قراراتها على الكيان الصهيوني.. عميد «حقوق» أسبق: «الاختصاص القضائي العالمي» الطريق الوحيد لردع قيادات تل أبيب

تتصاعد يوما بعد الآخر جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وتتنوع ما بين قتل وتعذيب واعتقال دون وجود رادع أو من يتصدى له فالعالم العربي منهك في قضاياه الداخلية في الوقت التي تدعم الدول الأوروبية وأمريكا مذابح «ابنها البكر».
ولم تكتف إسرائيل بجرائمها ضد الفلسطينيين، بل قررت مد أنيابها إلى الأراضي السورية، لتمتلئ «هضبة الجولان» بدماء الضحايا السوريين.
لذلك دعا الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في اجتماع الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، اليوم الخميس، إلى إنشاء محكمة جنائية عربية لرصد الانتهاكات الإسرائيلية.
وتعليقا على تطبيق فكرة المحكمة الجنائية العربية، قال الدكتور إبراهيم أحمد، الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن الفكرة ممكنة خاصة أنها لا تتعارض مع مواد القانون الدولي.
وتابع: «الصعب تمكن في استحالة تنفيذ قرارات المحكمة على دولة إسرائيل أو أي دول خارجية».
مؤكدا أن حكم المحكمة لن يكون نافذًا إلا على الدول أعضاء الجامعة العربية.
وأشار أحمد إلى وجود محكمة خاصة بأعضاء جامعة الدول، تسمى المحكمة الإدارية العربية، ويقتصر اختصاصها على الدول الأعضاء فقط.
طريقة لمحاكمة إسرائيل
وقال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي والعميد الأسبق لكلية حقوق جامعة الزقازيق، إن إسرائيل ترفض تمامًا التصديق على المحاكم الجنائية الدولية، فضلًا عن تصديقها على محكمة عربية، الأمر الذي يعد شرطًا أساسيًا لنفاذ حكم المحكمة عليها.
وأشار إلى أن سبب رفض إسرائيل التصديق على المحاكم الدولية أو الإقليمية، هو الخوف على مصير قادتها حال ارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وأكد حلمي، أن الطريقة لضمان محاكمة قيادات إسرائيل على جرائمهم ضد الفلسطينيين، وهي تطبيق ما يعرف ب"الاختصاص القضائي العالمي"، بمعنى: أن يحاكم القضاء الوطني المحلي، من يرتكب جرائم دولية، حال ضمنت الدولة في تشريعاتها تطبيق "الاختصاص القضائي الدولي".