عاشور: الاتحاد هو من اتخذ قرار مواجهة اسرائيل بجرائمها
حلمى: لن يقبل مجلس الأمن القضية لأن فلسطين ليست دولة
كبيش: من حق الأردن إقامة الدعوى مباشرة امام المحاكم الجنائية وتتفادى مجلس الأمن
ارتكبت إسرائيل الكثير من الجرائم بحق أهل غزة فى الحرب الآخيرة، سفكت الدماء بلا رحمة أو إنسانية، فقتلت الآطفال والنساء والشيوخ والمدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، ففى أكثر من شهر ونصف قصفت اسرائيل المدارس والمساجد والمنازل التى أحتمى بها المدنيين من نيران القصف.
وفيما ظهرت مساعى فلسطينية – أردنية لرفع دعوى قضائية ضد اسرائيل لما قامت به من جرائم حرب لا إنسانية اوضح الخبراء أنه من الصعب إدانتها نتيجة لقانون المحكمة الجنائية الدولية الذى يحرم فلسطين من ذلك.
من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن رفع قضية ضد اسرائيل هو جزء من نشاط الاتحاد، وقد إتخذ قرار مواجهة اسرائيل بجرائمها خلال حربها على غزة فى المحاكم المختصة، وستكون هذه مرحلة تتلوها مراحل أخرى.
وأضاف أننا الآن فى مرحلة التوثيق للجرائم، فالإختصاص صعب والدول الاوروبية أغلقت محاكمها المختصة بجرائم الحرب، ونحن سنتابع فى أكثر من محكمة مختصة وعلى السلطة الفلسطينية ان تكون متفقة معنا فى ذلك.
فيما أوضح الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد حقوق الزقازيق سابقا أنه لا شك ان المحكمة الجنائية الدولية هى محكمة لمحاكمة مرتكبى جرائم محددة مثل الإبادة، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الانسانية، وجريمة العدوان، لكن غزة ليست دولة، وفلسطين ليست دولة لأنها مازالت تحت الاحتلال، وغير مصدقة على المحاكم الجنائية، وليست دولة صاحبة سيادة، وهى فى الأممالمتحدة شبه دولة، لذلك لن يقبل مجلس الأمن قضيتها.
وأضاف أنه يمكن للأردن ذلك لأنها من الدول العربية القليلة المنضمة للمحكمة الجنائية الدولية، فلابد ان توضح للمحكمة أنها أو أحد رعاياها قد تضرر جراء حرب إسرائيل على غزة.
واستطرد قائلا إنه على رئيس اتحاد المحامين العرب أن يرفع القضية أمام القضاء الإسرائيلى أو الفلسطينى، لكن إسرائيل يمكن هنا ان تثبت أن ما فعلته هو دفاع شرعى لآن حماس هى البادئة.
وقال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة، إنه من حقهم تماما رفع دعوى ضد اسرائيل، وهناك جرائم تختص بها المحكمة الدولية، متسائلاً: "لكن هل مجلس الامن سيستجيب ؟! فالمعروف ان أمريكا تسيطر عليه، وهى الراعية لإسرائيل ولن تفعل شئ ضدها فهناك تحالف مطلق بينهما".
وأضاف أن القضية ترفع أمام المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أو أمام مجلس الأمن لإقامة الدعوى، لكن الأردن عضو ويمكنها أن تقف على اتفاقية روما، ومن حقها إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية، وهنا تتفادى مجلس الأمن.