رفض «النواب» التصديق على الاتفاقية يعنى انتهاك مصر لسيادة المملكة

« تيران وصنافير» سعودية والحماية غرض التواجد المصرى عليهما
أكد الدكتور نبيل أحمد حلمى محمود، أستاذ القانون الدولى العام، عميد سابق بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أن جزيرتى تيران وصنافير تابعتان للمملكة العربية السعودية، وفقا لاتفاقية مبرمة بين مصر والسعودية تتولى الأولى من خلالها حمايتها من إسرائيل.
أستاذ القانون الدولى، طالب في سياق حديثه مجلس النواب المصرى بالتصديق على الاتفاقية بوضعها الحالى، مبررا طلبه هذا أنه حال قيام مجلس النواب برفض التصديق من الممكن أن تتازم الأمور ويتحول الوضع ل«انتهاك» مصر لسيادة المملكة العربية السعودية على أراضيها. وعن تفاصيل هذه الجزئية وأمور أخرى كان الحوار التالى:
خلال الأيام الماضية أثيرت حالة من الجدل القانونى والسياسي على خلفية إعلان الحكومة الدولة تبعية جزيرتى « تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، فكيف يمكن حسم هذا الجدل؟
«تيران وصنافير» جزر سعودية بشكل مؤكد، حيث وقعت مصر اتفاقية مع السعودية عام 1950 لحماية الجزيرتين ومنع إسرائيل من دخولها بعد أن قامت باحتلال فلسطين عام 1948، وهذا الأمر حاسم ولا يمكن أن يكون موضع نقاش قانونى في هذا الشأن فيه، كما أننى أريد التأكيد على أن دور مصر على هذه الجزر كان للحماية فقط.
لكن عددا من الخبراء السياسيين أعلن وجود وثائق تؤكد تبعية الجزيرتين إلى السيادة المصرية؟
لم تظهر أي وثائق تؤكد تبعية الجزيرتين إلى مصر، لكن هناك وثائق عديدة تؤكد تبعية الجزيرتين إلى السعودية، ومنها الوثيقة التي أرسلها الدكتور عصمت عبد المجيد عندما كان وزيرا للخارجية إلى عاطف صدقي، رئيس الوزراء حينها، تشير إلى سعودية تيران وصنافير، فضلا عما أشار إليه الدكتور محمد البرادعى عندما كان يشغل منصبا دبلوماسيا في مكتب وزير الخارجية إسماعيل فهمى بتبعية هاتين الجزيرتين إلى السعودية، وأن مصر لا تقوم إلا بحمايتهما وفقا لاتفاق تم مع المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، أما الفيديوهات التي ظهر فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وتحدثا فيها عن الجزيرتين بأنهما تابعتان لمصر، فالغرض منه التأكيد على قوة مصر وسيادتها أمام العدوان الإسرائيلى فقط، لكن لا تعد وثيقة رسمية، فعبد الناصر سبق وقال إن مصر وسوريا دولة واحدة، إلا أنهما دولتان منفصلتان، وهنا كان يرمى إلى قوة العلاقة التي تربط بين البلدين.
لكن هناك من يشير إلى أن رئيس الجمهورية كان يتعين عليه الرجوع إلى مجلس النواب قبل الموافقة على الاتفاقية تلك.. ما مدى صحة هذا الأمر؟
وفقا للنظام القانونى المصرى فالاتفاقيات الدولية تمر بمرحلة الاستعانة بخبراء دبلوماسيين ثم مرحلة التوقيع عليها خاصة إن كانت اتفاقية ثنائية، ولكن لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من السلطة التشريعية والممثلة في البرلمان، أي أن اتفاقية نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية ليست نافذة حتى الآن إلا بعد تصديق مجلس النواب عليها.
وماذا إذا رفض البرلمان التوقيع على تلك الاتفاقية؟
في حالة رفض مجلس النواب التوقيع على الاتفاقية تصبح غير نافذة ولا تنفذ، ولا أعتقد أن مجلس النواب يقبل أن تتواجد مصر بطريقة غير شرعية على أرض ليست مصرية، خاصة بعد أن أثبت الخبراء المصريون أن الجزيرتين تتبعان السعودية، فلا أتصور أن يتنازل أحد عن أرضه بسهولة، ويجب الثقة في مصرية ووطنية هؤلاء الخبراء والمتخصصين، فمصر دولة متحضرة لاتنتهك سيادة أحد وليست دولة احتلال مثل إسرائيل، ولا يجوز الاعتراض على قرار رئيس الجمهورية ما دام أنه سليم.