الرئيس يوسط حسن راتب فى صفقة الشاطر رئيسا للحكومة

تأخر تشكيل الحكومة الجديدة آثار حالة من الاستياء واللغط داخل الأوساط السياسية ما دفع بعض القوى السياسية للتصريح بأن الإخوان يماطلون من أجل التنصل من وعود رئيسهم الدكتور محمد مرسى بتشكيل حكومة ائتلافية تمثل مختلف القوى السياسية.
"فيتو" حصلت من مصادرها داخل الجماعة وحزبها "الحرية والعدالة" على معلومات تفيد بوجود صراع دائر الآن داخل مكتب الإرشاد بسبب تشكيل الحكومة خصوصا بعد قيام المجلس العسكرى بالضغط على مؤسسة الرئاسة من أجل إعلان التشكيل الجديد.
المصدر ذاته أشار إلى تقدم احد قيادات الجماعة باقتراح الى خيرت الشاطر للخروج من مأزق"الحكومة الإخوانية" وهو اختيار شخصيات لا تنتمى تنظيميا للإخوان ولكن تتفق أفكارها مع أفكار الجماعة ويكونون من الأشخاص الذين يمكن ترويضهم, وأكد المصدر أن هذا الاقتراح لاقى قبولا واسعا داخل مكتب الإرشاد.
الجماعة -وفقا للمصدر- تصر على تولى حقائب وزارية بعينها وعلى رأسها الصحة والمالية والتعليم والبترول والتموين وشئون مجلسى الشعب والشورى.
وهناك مفاجئة من العيار الثقيل, كشف عنها المصدر, مفاداها أن تشكيل الحكومة سيقضى نهائيا على شهر العسل بين الإخوان والسلفيين وخصوصا حزب النور حيث طالب "السلفيون" بالحصول على أربع حقائب وزارية تتصادم مع اختيارات الإخوان, ف"النور" يصر على وزارت "التعليم والتموين والأوقاف".
المثير أن بعضا من شباب الإخوان المقربين من وائل غنيم تفاوضوا معه على تولى حقيبة وزارة الثقافة ولكنه رفض لارتباطه بالعمل بشركة "جوجل" العالمية, وأشار المصدر إلى أنه تم طرح اسم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل ليتولى إحدى الحقائب.
وعن اسم رئيس الحكومة أكد المصدر أن مكتب الإرشاد يزكى اختيار الخبير الاقتصادى الدكتور"محمد العريان" وحزب الحرية والعدالة يزكى الدكتور"محمود أبو العيون" رئيس البنك المركزى السابق فهو ليس محسوبا على الإخوان نهائيا بخلاف العريان, وكشف المصدر أن رجل الأعمال الإخوانى "حسن مالك" هو الذى طرح اسم الرجل لتولى رئاسة الحكومة حيث تربطهما علاقة قوية.
فيما جرى اتفاق بين الجماعة وجهات سيادية يقضى بعدم الاقتراب من الوزارات السيادية "الدفاع- الإعلام- الخارجية- الطيران المدني - العدل" ووافق مكتب الإرشاد بالفعل ولكن هناك خلافا على وزارة الإعلام حيث يرى الإخوان ضرورة إلغاء الوزارة وتحويلها إلى هيئة مستقلة ولكن الجهة السيادية اعترضت وأصرت على بقاء الوزارة تحت سيطرة الدولة دون فصيل معين وقامت الجماعة بطرح اسم كل من "السفير فتحى الشاذلي- والسفير محمد رفاعة الطهطاوي والسفير عفيفى عبد الوهاب» وهو ما قوبل بالرفض, وحاولت أيضا الجماعة الفوز بحقيبة وزارة العدل فقامت بترشيح المستشار «حسام الغريانى» رئيس اللجنة التأسيسية للدستور ومازالت المفاوضات مستمرة, كما كشف المصدر عن ترشيح أسامة ياسين لوزارة الشباب والمهندس سعد الحسينى للمالية وحسين إبراهيم للقوى العاملة.
المصدر أوضح أن الرئيس مرسى وفى أثناء لقائه برجال الأعمال المصريين جس نبضهم ولكن عن طريق رجل الأعمال «حسن راتب» الذى طرح فكرة اختيار الشاطر رئيسا للحكومة.
والغريب أن راتب كان احد ابرز الداعمين لنجل الرئيس السابق جمال مبارك الذى كان يسعى لأن يكون الوريث ليحكم مصر خلفا لوالده سجين مستشفى طرة حاليا, ورغم ذلك فالإخوان والرئيس لا يجدون غضاضة فى الاستعانة به عرابا لصفقة «الشاطر رئيسا للحكومة».
وكان الرئيس مرسى يريد استغلال أن اغلب الذين اجتمع بهم من رجال الأعمال لهم علاقات قوية بالنظام السابق ويوجد لمعظمهم العديد من الملفات المليئة بالمخالفات وكان القصد من ذلك انتزاع موافقتهم «بسيف الحياء» وبالفعل حدث ما كان يريد حيث رحبوا جميعهم بالفكرة ولم يبد احدهم اعتراضا.
وتؤكد معلومات «فيتو» أن جماعة الإخوان لن تتنازل عن السيطرة على الحكومة القادمة بأى طريقة خصوصا بعد تأكدها من استحالة عودة مجلس الشعب واقتراب حل مجلس الشورى ولإيمانهم بأن تحقيقهم للأغلبية فى البرلمان المقبل شبه مستحيلة.
ووفقا للمصدر فإن الحكومة لن تشكل إلا بعد معرفة مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبعد صدور حكم القضاء الإدارى وإن كان المستشارون القانونيون داخل الجماعة أكدوا على أن الحكم سيكون بحل الجمعية.