«حلايب وشلاتين» أزمة كل عصر.. اتفاقية مصر وبريطانيا تؤكد مصريتهما.. الاحتلال يضمهم للسودان.. «عبد الناصر» يجمد القضية.. الحكومة تصر على إجراء انتخابات 2014 بها.. والسودان تطالب بها أسوة بتيران وصنافير

دعت السودان مصر للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتي «حلايب وشلاتين» أسوة بما تم مع الأشقاء في السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير، أو للجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية، باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات، كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
بيان الخرطوم
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، الأحد، إنها ستواصل متابعتها لاتفاق مصر والسعودية حول «تيران وصنافير»، والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية، واتخاذ مايلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين.
أرض مصرية
ومن جانبه، علق المتحدث باسم الوزارة أحمد أبوزيد على بيان الخرطوم قائلًا: "حلايب وشلاتين أرض مصرية تخضع للسيادة المصرية وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية، وفيما يلي استعراض لأهم معلومات عن حلايب وشلاتين.
موقع حلايب وشلاتسن
تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، التابعة لمحافظة أسوان، وتبلغ مساحتها20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود، وترتبط بمحافظة السويس عبر بئر شلاتين وأبو رماد وتتصل حلايب ببورسودان بطريق بري غير مسفلت وتبلغ المسافة من السويس - حلايب - بورسودان نحو 10485 كم تقريبًا، كما تعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر.
خيرات المنطقة
أما عن مناجم المنطقة وخيراتها، فتشير الدراسات إلى توافر خامات المنجنيز بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، وأثبتت صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم وهي ضرورية جدًا لصناعة المنسوجات، كما تجرى حاليًا دراسات للاستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلًا عن الاستيراد، وكذا إنتاج الماغنسيوم الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة.
بداية الصراع
يعود تاريخ الصراع بين الدولتين إلى اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 189، ضمت المناطق من دائرة عرض 22 شمالا لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود السياسية المصرية، وبعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة.
المواجهون للقضية
وكان الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، أول من واجه هذه القضية، وأعلن آنذاك أن حلايب تابعة لمصر بشكل واضح، واقترح أيضًا إنشاء منطقة حرة بين مصر والسودان لحل الأزمة، وفي عام 1958 قام الرئيس جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة لإثبات أنها مصرية.
وعرض "عبدالناصر" على السيد المحجوب وزير الخارجية السوداني آنذاك، مقترحا ألا تُجرى انتخابات سودانية أو استفتاء مصري في حلايب، وأن تناقش الدولتان مسألة حلايب بعد الانتخابات والاستفتاء، غير أن المحجوب رفض ذلك الحل الوسط وأوضح للرئيس عبد الناصر تبعية حلايب للسودان دون شرط أو قيد، لذا قام عبد الناصر بتجميد القضية دون حلول.
في عهد السادات
وفي عهد الراحل الرئيس أنور السادات، لم تثر تلك القضية، بسبب وقوف السودان إلى جانب مصر إبان حرب 6 أكتوبر وما قبلها، ولكن اقترح الرئيس الراحل السادات إنشاء مجرى ملاحي في تلك المنطقة تنتفع منه السودان ومصر على حد سواء.
في عهد مبارك
وفي عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، اشتد الصراع بين الدولتين في عام 1992، بعد اعتراض مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية.
في عهد المعزول
وفي عهد المعزول محمد مرسي، أثار الرئيس السوداني عمر البشير الأزمة مرة أخرى عندما قال: "نحن نقول حلايب سودانية وهتظل حلايب سودانية"، وبعد زيارة المعزول للسودان، نشر تسجيل صوتي منسوب لوزير البيئة السوداني، "حسين عبدالقادر هلال"، يؤكد فيه أن المعزول أبدى استعداده لإعادة منطقة حلايب وشلاتين للسودان.
وفي أبريل 2013، زار رئيس أركان القوات المسلحة آنذالك الفريق صدقي صبحي السودان، وأوصل رسالة بلهجة حاسمة للمسئولين السودانيين تؤكد أن "حلايب وشلاتين" أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها.
عام 2014
وفي انتخابات 2014، أصرت الحكومة المصرية، على وجود لجان انتخابية في حلايب وشلاتين، الأمر الذي تسبب في أزمة داخل البرلمان السوداني، واتهم عدد من أعضاء البرلمان الحكومة السودانية، بالتهاون والتراخي مع السلطات المصرية.
في عهد السيسي
وفي الوقت الراهن، دعت السودان مصر للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتي «حلايب وشلاتين» أسوة بما تم مع الأشقاء في السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير، أو للجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية، باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات، كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.