لم تحتمل جماعة الإخوان المسلمين الأصوات الرافضة لحكم المرشد، وضاقت ذرعا بالتحركات المناوئة لها، ولم يجد أحفاد البنا حلا لمواجهة خصومهم سوى الدفع بمجموعة من الشباب المنتمين إلى الجماعة للاعتداء على عدد من نواب مجلس الشعب المنحل الذين قرروا استخدام حقهم القانونى فى إقامة دعاوى قضائية ضد قرار الرئيس الإخوانى الدكتور محمد مرسى بإعادة الحياة إلى البرلمان "المنحل" . صالون «فيتو» استضاف النائبين عاطف مغاورى ويوسف البدرى اللذين كانا من بين من تعرضوا للتحرشات والبلطجة الإخوانية أمام مجلس الدولة للتعرف على وجهة نظرهم فيما حدث لهم ورؤيتهم لمستقبل العلاقة بين الإخوان والمعارضة.النائب عاطف مغاورى استهل حديثه بالتأكيد على أن ثورة 25 يناير ليست ثورة دينية إسلامية مشيراً إلى أنها لم تستلهم روحها من الثورة الإيرانية كما يدعى البعض وذلك لأن الشعب المصرى ليس لديه أزمة مع الدين فالكل يصلى بالكنائس والمساجد ويصوم فنحن متدينون بطبيعتنا ولكنها كانت ثورة ديمقراطية وطنية اجتماعية والدليل على ذلك عدم رفع أى شعارات دينية فى ال 18 يوماً الأولى التى أرخت للثورة ولم يتم رفع المصاحف وأعلام دولة السعودية إلا بعد التنحى. وأكمل: «الثورة حتى الآن لم تنجح فى تحقيق أهدافها ويجب ألا نخدع أنفسنا بوهم القوة والنصر فالثورة تعثرت وقد كنت مقتنعا أن نجاح شفيق إجهاض للثورة وفوز مرسى بمثابة الحمل السفاح وهناك فرق كبير بين الاثنين لأن الإجهاض يعنى وجود رحم قادر على الحمل مرة أخرى وإنتاج جنين أما الحمل السفاح فيحمل العار حتى أخر العمر». تزوير الانتخابات يوسف البدرى أصغر نائب فى البرلمان المنحل التقط طرف الحديث وبدأ كلامه قائلا: «أولا أريد سرد مواقف الإخوان المسلمين منذ 25 يناير فالمشهد بدأ بعد الثورة بمجلس شعب مزور والتزوير قبل الثورة كان يتم بتسويد البطاقات وبعدها تم تزوير قانون الانتخابات نفسه وفتح الدوائر والعمل على توسيعها وتغيير قانون الانتخابات بشكل يخدم تيار الإسلام السياسى ومكنه من الحصول على الأغلبية رغم أنهم أقلية داخل الشعب المصرى فهولاء ترزية قوانين كالنظام السابق. وأضاف: «داخل المجلس فوجئنا بممارسات محزنة من الإخوان فحتى نظام مبارك كان يقول للمعارضة «أفعل ما تريد وأنا سأمرر ما أشاء من قوانين» أما الحزب الوطنى الجديد فرع المعاملات الإسلامية فيتعدى فى جبروته هذا الأمر حيث يريد فعل ما يشاء دون أن يعطى الحرية لمن ينتقده حتى لا يتم فضحه ويظل صفحة بيضاء أمام الرأى العام فهو يريد إسكات الكل ولكن المعارضة نجحت فى إزالة الوجه الناعم لهم وظهرت حقيقتهم بأنهم يخدمون مكتب الإرشاد فقط فعملية التصويت داخل المجلس كانت أبشع من الحزب الوطنى فكنا نصوت فى إحدى الجلسات على قانون العزل السياسى وتصادف عدم وجود حسين إبراهيم زعيم الأغلبية للإخوان المسلمين وجناحهم السياسى حزب الحرية والعدالة فنواب الكتلة التصويتية الصامتة للإخوان لم يستطيعوا رفع أيديهم فإبراهيم كان أحمد عز الجديد وجلسات البرلمان كانت تدار من المقطم» . وتابع: «حينما استخدمنا حقنا فى اللجوء إلى القضاء ضد قرار مرسى بإعادة البرلمان المزور فوجئنا بهجوم من بلطجية خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة لأنهم يعتبرون كل من يختلف مع المرشد كافراً ووصلت بهم الدرجة أن أطلقوا على دائرتى الانتخابية لفظ الكفار لأنهم لم يأخذوا منها سوى كرسى واحد». وتساءل البدرى: «لا أعرف لماذا يخافون من إجراء انتخابات مرة أخرى؟ هل يخشون إدراك الشعب لخطئه وألا يختارهم مرة أخرى؟ أنا أعتقد أن خريطة البرلمان ستتغير فى المجلس القادم إن تمت انتخابات لكن بشرط تغيير القانون الذى ستجرى على أساسه الانتخابات فهل سيكون بالفردى أم القائمة وأعتقد أنه حتى لو تم تزوير الانتخابات فلن يحصلوا إلا على حوالى 25 % من المقاعد أما لو عاد القانون القديم الذى ينص على أن مصر 222 دائرة بالنظام الفردى فلن يتعدى أعضاء مجلس الشعب من تيار الإسلام السياسى سوى 10 % وذلك لأن الشعب المصرى عرف أن ما يديرهم مكتب الإرشاد وما يحدث الآن عملية سطو على مصر فى شكل ممنهج». صفقة الإخوان والأمريكان وأضاف: «هناك صفقة بين الجماعة وأمريكا وحلقة الوصل فيها خيرت الشاطر وتنص على ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء لتتفرغ إسرائيل لبناء دولتها مقابل ذلك يمكث مرسى على كرسى الرئاسة واعتراف دولى من أمريكا بجماعة الإخوان المسلمين وهذا نوع من الاحتلال لم يره الشعب المصرى من قبل فهو احتلال ناعم. وأشار إلى أن الإخوان ينظرون إلى مصر باعتبارها ولاية من ضمن 84 ولاية تحت أمر وحكم المرشد وهذا ما اتضح من قرار مرسى بعودة البرلمان ولأول مرة أرى رئيساً يريد حكم شعب هو وأصحابه علما بأننا خلعنا مبارك لنفس السبب فعلى أى أساس يعيد مرسى مجلس الشعب ويقوم الكتاتنى صديقه بدعوة المجلس للانعقاد وكأن مكتب الإرشاد لا يكفيهم للاجتماع فجاءوا لمجلس الشعب ليتمموا الجلسة فهذا اختراق للقانون والدستور وعلى بديع عمل كفارة ليمين مرسى والكتاتنى الذى حنثوه بمخالفة القانون والدستور . وشدد على أن نواب الجماعة يعتبرون مرشدهم إلهاً يأمر فيطاع من جانبه أكد عاطف مغاورى أن الإخوان المسلمين وحزبهم السياسى الحرية والعدالة يسعون لهدم مؤسسات الدولة وأشار إلى أنه لو تخيلنا أن الديمقراطية تأتى من خلال أغلبية الصندوق فهذا إهدار لقيمتها فالصندوق ما هو إلا وسيلة أو حصالة لثقافة المجتمع ومع ذلك نقر بنتيجته لكن حينما يأتى طرف فى منظومة جديدة كالإخوان المسلمين تريد أن تحل محل مؤسسات الدولة الموجودة منذ القدم فهذا خطأ كبير . اغتيال عمر سليمان وتطرق مغاورى إلى وفاة اللواء عمر سليمان قائلا: «هناك شبهة جنائية فى الموت المفاجئ لعمر سليمان وهناك بعض القوى السياسية التى دعت لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجيش المصرى والمخابرات العامة وأمريكا وأن تكون الصين أحد أعضاء اللجنة لضمان الحيادية لتحدد الشبهة وراء وفاة مدير جهاز المخابرات السابق وليس من الغريب أن تكون جماعة الإخوان المسلمين السبب وراء مقتله لأنه كان يمتلك صناديق سوداء عنها ويخشون كشفه لهم فمنذ الأيام الأولى للثورة جلس معه د محمد مرسى رئيس الجمهورية ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لعقد صفقات حول قدرتهم على إخلاء الميدان من المتظاهرين وليس بعيداً عليهم اغتياله. مرسى وأمن الدولة وحول الصعود المفاجئ للدكتور محمد مرسى قال مغاورى: « فى عام 1992 أسسنا المؤتمر الدائم للأحزاب والقوى السياسية فى الشرقية وكنا نقصد بالقوى جماعة الإخوان المسلمين التى كانت محظورة آنذاك ومعها بعض التنظيمات الشيوعية وكانوا يسيطرون على النقابات المهنية وكنت أنا المنسق العام للمؤتمر وحينما تم عقد انتخابات عام 1995 لم يحصل مرسى على أكثر من 600 صوت وقتها ولكنه حصل على مقعد بالدائرة فى انتخابات عام 2000 وتردد الحديث وقتها بأن علاقاته بجهاز أمن الدولة الوطيدة هى السبب فى نجاحه بالفوز بالمقعد وكنت فائزا بمقعد داخل الدائرة ولكن تم حجبه والتزوير لصالح مرشح الحزب الوطنى آنذاك وخرجت ورقة من مكتب المحافظة وقتها كتب فيها أنه على الرغم من كون مرسى عضوا بجماعة الإخوان المسلمين إلا انه يسهل التعامل معه أما عاطف مغاورى لا وعلى إثر ذلك لم أنجح فى انتخابات 2000 بدائرة الزقازيق.
