لا توجد سلع مسعرة جبريًا.. ولاتهاون مع المتلاعبين في مخصصات الدعم نقف بالمرصاد لمن يحصلون على أموال الدعم دون وجه حق ضبطنا 174 ألف طن قمح غير صالح للاستخدام الآدمى في 3 أشهر إخوتى وأقاربى يوجهوننى.. ونرسل حملات فورية لمناطق القصور هناك ممارسات احتكارية في اللحوم والزيوت والأرز والسكر بالأسواق لا نحارب الباعة الجائلين في لقمة عيشهم ولكن نراقب السلع التي يعرضونها هو واحد من حراس بوابة الأمن الاقتصادى لحماية المستهلكين من كل صور الغش التجارى لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما أنه خط الدفاع الأول ضد المتلاعبين بمنظومة الدعم للاستيلاء على المال العام.. يواجه ومعه رجاله في مختلف المحافظات من يستولون على الدعم من المخابز ومحال البقالة أو التجار المحتكرين للسلع الرئيسية لرفع أسعارها وتعطيش السوق، يكشف عن أسرار خطيرة تتعلق بمنظومة دعم الخبز والسلع التموينية وحماية المستهلك وخلط القمح المحلى بالمستورد، وما تم ضبطه من قضايا واتخاذ خطوات استباقية ضد من يشرعون في تهريب الأرز بجانب ضبط الأسواق. إنه اللواء حسنى زكى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، الذي يوضح الكثير من التفاصيل المثيرة في هذا الحوار: بداية.. مازالت هناك قوانين من عهد الملك فاروق وتمتد جذورها إلى القرن الماضى في ظل تطورات حركة التجارة الدولية وما واكبها من تكنولوجيا حديثة يتم استخدامها في التلاعب بالسلع وخاصة الغش التجاري.. هل القوانين الحالية كافية للردع؟ جريمة الغش التجارى تأتى على رأس الجرائم التي لابد من ملاحقة القوانين لها لمواجهة التطور التكنولوجى، والقوانين الحالية غير كافية لمواجهة جرائم الغش التجارى التي تصل إلى الإصابة والقتل العمد عندما يتم الغش في منتج سواء كان غذائيًا يؤدى إلى الوفاة أو الإصابة أو تلف عضو من أعضاء الجسم ويسبب إما مرضًا مزمنًا أو عاهة مستديمة. وماذا عن خطورة المنتجات غير الغذائية وما تحمله من ضرر ؟ المنتجات غير الغذائية ترتقى فيها درجة الخطورة إلى مرتبة المنتجات الغذائية مثل الغش في أسلاك الكهرباء وطفايات الحريق ومنظمات مستلزمات البوتاجاز وقطع غيار السيارات وتيل الفرامل لها نفس خطورة السلع الغذائية فقد تؤدى إلى الوفاة أو الإصابة البالغة في بعض الحوادث وهذا يستوجب تغليظ العقوبة حتى تتواكب مع الجرم نفسه. آليات السوق الحرة وقوى العرض والطلب غلت يد الرقابة في ضبط الأسواق.. كيف تواجهون هذه التحديات ؟ اليوم لا توجد سلع مسعرة جبريًا إلا السلع المدعمة للحفاظ على أموال الدولة حتى تصل إلى مستحقيها من المواطنين مثل رغيف الخبز ومقررات البطاقات المدعمة والمنتجات البترولية بكل أنواعها من البوتاجاز بجانب البنزين والسولار لكونها تساعد في حركة العمل مثل استخدام سيارات النقل لتوزيع السلع. هل هناك ممارسات احتكارية بالأسواق؟ هناك ممارسات احتكارية لكنها ليست بالشكل الكبير وهى موجودة في بعض السلع مثل اللحوم والزيوت والسكر والأرز وهى السلع الأساسية التي تلعب الممارسات الاحتكارية فيها دورًا كبيرًا لكن بقدر الإمكان نحاول السيطرة على مثل هذه الأمور. ما هي الإجراءات التي تتخذها شرطة التموين للسيطرة على هذه الممارسات الاحتكارية بالأسواق ؟ في ظل ارتفاع موجة أسعار الأرز بالأسواق تم تكثيف الحملات على الأماكن التي يتم تخزين الأرز بها وتم ضبط كميات كبيرة بها، والأشخاص الذين لعبوا بهذه الممارسات كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ويكفى أنه خلال 3 أشهر من أول يناير 2016 حتى نهاية شهر مارس نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين وفروعها الجغرافية بالمحافظات في تحرير 142 قضية قى مجال الأرز الأبيض بلغت 475 طنًا و975 كيلوجراما ومجهول المصدر تم ضبط 625 عبوة وفى مجال الأرز الشعير لحبسه عن التداول تم تحرير 31 قضية وضبط 7932 طنًا و930 كليوجرامًا. وجهت مباحث التموين ضربات موجعة إلى المتلاعبين بالدعم من خلال شبكات اختراق منظومتى الخبز والسلع المضافة للبطاقات التموينية.. ماذا عن جهود الإدارة في هذا المجال ؟ منظومتا «الخبز الجديدة والسلع المضافة للبطاقات التموينية» بالشكل العام جيدتان وحققتا النجاح في الشارع المصرى، لكن هناك أعداء لهذا النجاح يتربصون به بالتلاعب بمنظومة الدعم بشكل أو بآخر، فاستطاعوا اختراق المنظومة وحصلوا على أموال الدعم دون وجه حق ونحن لهم بالمرصاد وضبطنا كمًا كبيرًا من المخالفات لمبالغ تم الاستيلاء عليها سواء بالنسبة للمخابز أو البدالين التموينيين فقد تم خلال 3 أشهر تحرير 206 قضايا استيلاء على المال العام بلغت 22 مليونًا و517 ألفًا و308 جنيهات، بجانب ضبط 2759 طنًا و600 كيلو دقيق و2017 بطاقة ذكية وفلاشة و18 ماكينة لضرب السلع المدعمة المتلاعب بها. خلط القمح المحلى بالمستورد للحصول على فارق سعر لم يكن بعيدًا عن مباحث التموين.. ماذا عن مواجهة المتلاعبين في هذا المجال ؟ هناك بعض النفوس الضعيفة من أصحاب الشون والمطاحن تستغل خلط القمح المستورد بالمحلى للحصول على فارق 1000 جنيه لكون القمح المحلى يتمتع بجودة عالية بما يدفع هولاء إلى غش القمح على حساب مخصصات الدعم لأننا لا نتهاون مع أي أحد ولا نخشى في الحق لومة لائم، فالصالح العام فوق كل اعتبار وفى مجال الرقابة على تداول الأقماح غير الصالحة المستخدمة في إنتاج الدقيق المدعم تم تحرير 20 قضية منها 19 لمضبوطات، وصل حجمها بمئات الكيلوجرامات من القمح، بجانب رسالة واحدة بلغت 3500 طن قمح. تعدد الأجهزة التي تحفظ للمستهلك حقوقه ومعها جمعيات حماية المستهلك.. كيف تقيمون هذه المنظومة وما حققته من رضا بالشارع المصرى ؟ لا مجاملة لأحد في التلاعب بالدعم فلا محاباة لأحد على حساب حقوق المستهلك الذي يحتل المرتبة الأولى في الحماية والرعاية لأننا جميعًا مستهلكون من ابنى وبنتى وأخواتى وأقاربى وجيرانى وأصدقائى وآباء وأمهات فلا تهاون في حقهم، والدليل على ذلك أن أخواتى عندما يشترون شيئًا يقولون «إن هناك قصورًا في المنطقة الفلانية إزاى ساكتين عليها يتم بناءً على ما يتم ذكره لى توجيه الحملات الرقابية لمعالجة أي قصور، فلا يوجد عندنا أحد كبير في مخالفة القانون. التجارة عن بعد والإعلانات المضللة.. كيف تواجهونها لحماية المستهلك ؟ لدينا قسم لمتابعة الإعلانات المضللة التي تبث برامجها على القنوات الفضائية ونتعامل معها لكن هناك قنوات ليس لدينا سيطرة عليها لكونها خارج مصر أما القنوات المحلية فيمكن التعامل معها والوصول إلى الشركات التي تعلن عن المنتجات الخاصة بوزارة الصحة مثل المنشطات الجنسية وأعشاب التخسيس ومستحضرات التجميل وتلعب هذه الإعلانات المضللة على وتر أحاسيس المواطن وأوجاعه فيلغى عقله ويسير وراء عواطفه أملًا في أن يتم علاجه أو يبرأ من مرضه لكن الخطورة تكمن في بعض مستخدمى منتجات هذه الإعلانات الباحثين عن الشفاء قد يكون أحدهم مصابًا بمرض آخر فيؤثر فيه أو يصاب بمشكلة مرضية أكبر، ولذا لابد من مراجعة الطبيب لتوجيهه إلى العلاج الصحيح. هل هناك ممارسات احتكارية متعمدة من بعض الأطراف للتحكم في الأسواق ؟ الدولة مستهدفة من الغرب وأعداء الوطن والخلايا النائمة وكل ما نطلق عليهم من مسميات في هذا الإطار فكل هؤلاء يستهدفون النيل من مصر مادامت تسير في الاتجاه الصحيح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يترجم كل شىء إلى واقع تنفيذى ملموس بعيدا عن الشعارات بما دفع أعداء الوطن إلى النيل من مصر تارة بالفتنة الطائفية وفشلوا وتارة ثانية بالتفجيرات وفشلوا واليوم يحاربوننا اقتصاديًا من خلال اللعب بالدولار بالسوق والتحكم فيه والحكومة سوف تتغلب على كل هذه المحاولات لكونها كبيرة وقادرة على مساعدة الوطن تجاه كل من يحاول النيل منه في أي وقت. السوق المصرية أصبحت متعددة الجنسيات للباعة الجائلين من دول مختلفة سواء من الصينيين أو السودانيين أو السوريين.. كيفية التعامل مع هذه الظاهرة ؟ السلع تفرض نفسها علينا في سوق تأكل الناس منها «عيشًا» ونحن لا نواجه الأشخاص ولا نحاربهم في لقمة عيشهم، ولكن نتابع ونراقب السلع التي يعرضونها حفاظًا على حياة المستهلكين من حيث الجودة والمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، فمادام يستفيد منها المواطن فلا توجد مشكلات عندنا، أما السلع المعيبة أو الضارة فنبدأ من خلالها خطة المواجهة والمتابعة من أتى بها ومن أدخلها إلى البلاد ونبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية لأننى أتكلم باسم كل مواطن لأنه ليس مسئولا عن النزول إلى كل تاجر ليحاسبه فأنا الجهة الرقابية المنوط بها حسابه، وهذا يتطلب وقف أي سلعة تضر بالمستهلك؛ لأن وجودها يدق جرس الإنذار لحماية المستهلك من المخاطر التي يتعرض لها حال حصوله عليها. الدكتور خالد حنفى وزير التموين أكد أن هناك تهريبًا للأرز من الحدود الجنوبية والغربية.. ماذا عن جهود مباحث التموين في هذا المجال ؟ الأرز يتم تهريبه بطرق غير مشروعة عبر منافذ معينة، وهناك حدود لمراقبة هذا وتم ضبط كميات من الأرز من خلال الجهات المهتمة بالحدود، لكننا نحاول ضبط السوق بطرق أخرى غير التهريب من خلال تكثيف الحملات الرقابية من مباحث التموين على مخازن الأرز ونحاول منع الجريمة قبل الشروع في التهريب وتم ضبط كميات كبيرة تم تخزينها تحمل مقاصد شتى منها التهريب أو رفع سعرها بحبسها عن تداولها بالسوق لرفع السعر بما يدخلها في نطاق الاحتكار. المادة 10 من القانون رقع 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار عدد من السلع الرئيسية لفترة محددة حال ارتفاع أسعارها بالأسواق بالرجوع إلى رئيس الجهاز.. هل نحن في حاجة لتفعيل هذا النص القانونى ؟ لم نصل إلى مرحلة الحاجة إلى تشريع جديد أو تفعيل المادة 10 من فانون حماية المنافسة وإن كان من حقنا أن نستخدمها لأن هذا النص ليس مجمدًا أو موقوفًا وفى حالة الضرورة نستخدمها في بعض الحالات وليس هناك ما يمنعنا من استخدامها أو يحول دون تنفيذها. شهد الشتاء اختفاء أزمة أسطوانات البوتاجاز.. ما هي كلمة السر في العبور الآمن للأزمة ؟ تم اتخاذ كل الاستعدادات للخروج من أزمة نفص واختناقات وارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز المدعمة والسوق السوداء لها خلال هذا الشتاء بعد ضخ كميات تزيد بنسبة 30% على معدلات الاستهلاك في الشهور العادية من خلال التنسيق مع وزارة البترول التي تجاوبت بشكل غير مسبوق وتم توفير احتياجات كل محافظة بما وفر الإتاحة من المنتج المعروض مع السيطرة على جميع مستودعات البوتاجاز والباعة الجائلين واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وسد منافذ التهريب للسوق السوداء بما يعد مؤشرًا إلى أن شهر رمضان المقبل لن يشهد أي اختناقات في أسطوانات البوتاجاز المدعمة. تتخذ مباحث التموين إجراءات في إطار استعداداتها لشهر رمضان.. ما هي ملامحها ؟ تشمل خطة مباحث التموين ضبط الأسواق حماية للمستهلكين وتوفير السلع الرئيسية ذات الطبيعة الرمضانية؛ لأن لنا طقوسًا في الاستهلاك خلال هذا الشهر بجانب التاكد ومراجعة كل ما هو موجود من أغذية بموائد الرحمن في رمضان من أقل سلعة إلى أكبر سلعة لتكون في أحسن صورها من ناحية الجودة ومطابقتها للمواصفات وإن كان ارتفاع سعر الدولار يؤثر في ياميش رمضان بزيادة أسعاره التي ستكون مرتفعة خلال هذا العام بما لا يجعل في مقدور كل مواطن أن يأكل الياميش وإن كانت الدنيا لا تتوقف عليه و«بناقص الياميش» وإن كانت فرصة الحصول عليه ستكون أحلى وأفضل في رمضان بعد القادم مادام أن مصرنا تسير في الاتجاه الصحيح ويبقى الشغل الشاغل لنا مع كل صباح الاطمئنان على توافر السلع الإستراتيجية من الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية وضبط الأسواق وحماية المال العام من المتلاعبين بما يمنع نزيف مخصصات الدعم.
