مدير مباحث التموين: مصر مستهدفة من «الخلايا النائمة» وأتهمها برفع سعر الدولار

*
* لا يوجد عندنا "كبير" في مخالفة القانون
* نقف بالمرصاد لمن يحصلون على أموال الدعم بدون وجه حق
* الدولار سيرفع أسعار سلع رمضان هذا العام.. و"بناقص الياميش"
* إخوتى وأقاربى يوجهوننى.. ونرسل حملات فورية لمناطق القصور
* لانحارب الباعة الجائلين في لقمة عيشهم ولكن نراقب السلع التي يعرضونها
* العقوبات الحالية لاتكفى لمواجهة جريمة الغش التجارى
* ضبطنا 174 ألف طن قمح غير صالح للاستخدام الآدمى في 3 أشهر
* استيلاء المخابز والبدالين التموينيين على 22 مليون جنيه من أموال الدعم في 90 يومًا
* هناك ممارسات احتكارية في اللحوم والزيوت والأرز والسكر بالأسواق
* أصحاب شون ومطاحن خلطوا القمح المحلى بالمستورد للحصول على فارق سعر 1000 جنيه بالطن
* الإعلانات المضللة على القنوات الفضائية خارج السيطرة لأنها خارج الحدود
* هذه كلمة السر في العبور الآمن لأزمة أسطوانات البوتاجاز هذا الشتاء
* حملات رقابية مكثفة على مخازن الأرز قبل الشروع في تهريبها
* تفعيل قانون حماية المنافسة وتحديد أسعار السلع لفترة محددة إذا دعت الضرورة
* الرقابة على الأسواق وتوفير السلع مؤشرات خطة رمضان
هو واحد من حراس بوابة الأمن الاقتصادى لحماية المستهلكين من كل صور الغش التجارى بطرقه المتعددة لتحقيق مكاسب غير مشروعة من معدومى الضمير، كما أنه خط الدفاع الأول ضد المتلاعبين بمنظومة الدعم للاستيلاء على المال العام ومواجهة جرائم غسيل الأموال في التلاعب بالدعم يواجه ومعه رجاله في مختلف فروع المحافظات من يحصلون على الدعم من المخابز ومحال البقالة أو التجار المحتكرين للسلع الرئيسية لرفع أسعارها وتعطيش السوق، يكشف عن أسرار خطيرة تتعلق بمنظومة دعم الخبز السلع التموينية والاحتكار وحماية المستهلك وخلط القمح المحلى بالمستورد وما تم ضبطه من قضايا واتخاذ خطوات استباقية ضد من يشرعون في تهريب الأرز بجانب ضبط الأسواق.
إنه اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية الذي يوضح الكثير من التفاصيل المثيرة في هذا الحوار:
*بداية.. مازالت هناك قوانين من عهد الملك فاروق وتمتد جذورها إلى القرن الماضى في ظل تطورات حركة التجارة الدولية وما واكبها من تكنولوجيا حديثة يتم استخدامها في التلاعب بالسلع وحاصة الغش التجارى.. هل القوانين الحالية كافية للردع؟
جريمة الغش التجارى تأتى على رأس الجرائم التي لابد من ملاحقة القوانين لها لمواجهة التطور التكنولوجى، والقوانين الحالية غير كافية لمواجهة جرائم الغش التجارى التي تصل إلى الإصابة والقتل العمد عندما يتم الغش في منتج سواء كان غذائيًا يؤدى إلى الوفاة أو الإصابة أو تلف عضو من أعضاء الجسم ويسبب إما مرضًا مزمنًا أو عاهة مستديمة
*وماذا عن خطورة المنتجات غير الغذائية وما تحمله من خطورة بالغة ؟
المنتجات غير الغذائية ترتقى فيها درجة الخطورة إلى مرتبة المنتجات الغذائية مثل الغش في أسلاك الكهرباء وطفايات الحريق ومنظمات مستلزمات البوتاجاز وقطع غيار السيارات وتيل الفرامل لها نفس خطورة السلع الغذائية فقد تؤدى إلى الوفاة أو الإصابة البالغة في بعض الحوادث وهذا يستوجب تغليظ العقوبة حتى تتواكب مع الجرم نفسه.
*آليات السوق الحر وقوى العرض والطلب غلت يد الرقابة في ضبط الأسواق كيف تواجهون هذه التحديات ؟
اليوم لاتوجد سلع مسعرة جبريًا إلا السلع المدعمة للحفاظ على أموال الدولة حتى تصل إلى مستحقيها من المواطنين مثل رغيف الخبز ومقررات البطاقات المدعمة والمنتجات البترولية بكافة أنواعها من البوتاجاز بجانب البنزين والسولار لكونها تساعد في حركة العمل مثل استخدام سيارات النقل لتوزيع السلع
*هل هناك ممارسات احتكارية بالأسواق؟
هناك ممارسات احتكارية لكنها ليست بالشكل الكبير وهى موجودة في بعض السلع مثل اللحوم والزيوت والسكر والأرز وهى السلع الأساسية التي تلعب الممارسات الاحتكارية فيها دورا كبيرا لكن بقدر الإمكان نحاول السيطرة على مثل هذه الأمور.
* ما هي الإجراءات التي تتخذها مباحث التموين للسيطرة على هذه الممارسات الاحتكارية بالأسواق ؟
في ظل ارتفاع موجة أسعار الارز بالأسواق تم تكثيف الحملات على الأماكن التي يتم تخزين الأرز بها وتم ضبط كميات كبيرة بها، والأشخاص الذين لعبوا بهذه الممارسات تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ويكفى أنه خلال 3 أشهر من أول يناير 2016 حتى نهاية شهر مارس نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها الجغرافية بالمحافظات في تحرير 142 قضية قى مجال الأرز الأبيض بلغت 475 طنًا و975 كيلو جرام ومجهول المصدر تم ضبط 625 عبوة وفى مجال الارز الشعير لحبسه عن التداول تم تحرير 31 قضية وضبط 7932 طنا و930 كليو جرام.
*وجهت مباحث التموين ضربات موجعة إلى المتلاعبين بالدعم من خلال شبكات اختراق منظومتى الخبز السلع المضافة للبطاقات التموينية ماذا عن جهود الإدارة في هذا المجال ؟
منظومة الخبز الجديدة والسلع المضافة للبطاقات التموينية بالشكل العام جيدة وحققت النجاح في الشارع المصرى لكن هناك أعداء لهذا النجاح يتربصون به من التلاعب بمنظومة الدعم بشكل أو بآخر فاستطاعوا اختراق المنظومة وحصلوا على أموال الدعم بدون وجه حق ونحن لهم بالمرصاد وضبطنا كمًا كبيرًا من المخالفات لمبالغ تم الاستيلاء عليها سواء بالنسبة للمخابز أو البدالين التموينيين فقد تم خلال 3 أشهر تحرير 206 قضايا استيلاء على المال العام بلغت 22 مليون و517 ألف و308 جنيهات بجانب ضبط 2759 طن و600 كيلو دقيق و2017 بطاقة ذكية وفلاشة و18 ماكينة لضرب السلع المدعمة المتلاعب بها.
*خلط القمح المحلى بالمستورد للحصول على فارق سعر لم يكن بعيدا عن مباحث التموين ماذا عن مواجهة المتلاعبين في هذا المجال ؟
هناك بعض النفوس الضعيفة من أصحاب الشون والمطاحن تستغل خلط القمح المستورد بالمحلى للحصول على فارق 1000 جنيه لكون القمح المحلى يتمتع بجودة عالية بما يدفع هولاء إلى غش القمح على حساب مخصصات الدعم لأننا لانتهاون مع أي أحد ولانخشى في الحق لومة لائم، فالصالح العام فوق كل اعتبار وفى مجال الرقابة على تداول الأقماح غير الصالحة المستخدمة في إنتاج الدقيق المدعم تم تحرير 20 قضية منها 19 لمضبوطات وصل حجمها بمئات الكيلو جرامات من القمح بجانب رسالة واحدة بلغت 3500 طن قمح.
* تعدد الأجهزة التي تحفظ للمستهلك حقوقه ومعها جمعيات حماية المستهلك، كيف تقيمون هذه المنظومة وما حققته من رضا بالشارع المصرى ؟
لامجاملة لأحد في التلاعب بالدعم فلا محاباة لأحد على حساب حقوق المستهلك الذي يحتل المرتبة الأولى في الحماية والرعاية لأننا جميعًا مستهلكون من ابنى وبنتى وإخوتى وأقاربى وجيرانى وأصدقائى وآباء وأمهات فلا تهاون في حقهم والدليل على ذلك أن إخوتى عندما يشترون شيئا يقولون " إن هناك قصورًا في المنطقة الفلانية" إزاى ساكتين عليها "يتم بناء على ما يتم ذكره لى توجه الحملات الرقابية لمعالجة أي قصور فلا يوجد عندنا أحد كبير في مخالفة القانون.
*التجارة عن بعد والإعلانات المضللة كيف تواجهونها لحماية المستهلك ؟
لدينا قسم لمتابعة الإعلانات المضللة التي تبث برامجها على القنوات الفضائية ونتعامل معها لكن هناك قنوات ليس لدينا سيطرة عليها لكونها خارج مصر لكن القنوات المحلية يمكن التعامل معها والوصول إلى الشركات التي تعلن عن المنتجات الخاصة بوزارة الصحة مثل المنشطات الجنسية وأعشاب التخسيس ومستحضرات التجميل وتلعب هذه الإعلانات المضللة على وتر أحاسيس المواطن وإوجاعه فيلغى عقله ويسير وراء عواطفه أملًا في أن يتم علاجه أو يبرأ من مرضه لكن الخطورة تكمن في بعض مستخدمى منتجات هذه الإعلانات الباحثين عن الشفاء قد يكون أحدهم مصابا بمرض آخر فيؤثر عليه أو يصاب بمشكلة مرضية أكبر ولذا لابد من مراجعة الطبيب لتوجيههه إلى العلاج الصحيح.
*هل هناك ممارسات احتكارية متعمدة من بعض الأطراف للتحكم في الأسواق ؟
الدولة مستهدفة بكامل طاقتها من الغرب وأعداء الوطن والخلايا النائمة وكل ما نطلق عليهم من مسميات في هذا الإطار فكل هؤلاء يستهدفون النيل من مصر طالما أنها تسير في الاتجاه الصحيح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يترجم كل شىء إلى واقع تنفيذى ملموس بعيدا عن الشعارات بما دفع أعداء الوطن إلى النيل من مصر تارة بالفتنة الطائفية وفشلوا وتارة ثانية بالتفجيرات وفشلوا واليوم يحاربوننا اقتصاديًا من خلال اللعب بالدولار بالسوق والتحكم فيه والحكومة سوف تتغلب على كل هذه المحاولات لكونها كبيرة وقادرة على مساعدة الوطن تجاه كل من يحاول النيل منه في أي وقت.
*السوق المصرية أصبحت متعددة الجنسيات للباعة الجائلين من دول مختلفة سواء من الصينيين أو السودانيين أو السوريين كيفية التعامل مع هذه الظاهرة ؟
السلع تفرض نفسها علينا في سوق تاكل الناس منه "عيش" ونحن لانواجه الأشخاص ولانحاربهم في لقمة عيشهم ولكن نتابع ونراقب السلع التي يعرضونها حفاظا على حياة المستهلكين من حيث الجودة والمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية فطالما يستفيد منها المواطن لاتوجد مشكلات عندنا أما السلع المعيبة أو الضارة نبدأ من خلالها خطة المواجهة والمتابعة من أتى بها ومن أدخلها إلى البلاد ونبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية لأننى أتكلم باسم كل مواطن لأنه ليس مسئولا عن النزول إلى كل تاجر ليحاسبه فأنا الجهة الرقابة المنوط بها حسابه وهذا يتطلب وقف أي سلعة تضر بالمستهلك لأن وجودها يدق جرس الإنذار لحماية المستهلك من المخاطر التي يتعرض لها حال حصوله عليها.
*الدكتور خالد حنفى وزير التموين أكد أن هناك تهريبا للأرز من الحدود الجنوبية والغربية ماذا عن جهود مباحث التموين في هذا المجال ؟
الأرز يتم تهريبه بطرق غير مشروعة عبر منافذ معينة وهناك حدود لمراقبة هذا وتم ضبط كميات من الأرز من خلال الجهات المهتمة بالحدود لكننا نحاول ضبط السوق بطرق أخرى غير التهريب من خلال تكثيف الحملات الرقابية من مباحث التموين على مخازن الأرز ونحاول منع الجريمة قبل الشروع في التهريب وتم ضبط كميات كبيرة تم تحزينها تحمل مقاصد شتى منها التهريب أو رفع سعرها بحبسها عن تداولها بالسوق لرفع السعر بما يدخلها في نطاق الاحتكار.
*المادة 10 من القانون رقع 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار عدد من السلع الرئيسية لفترة محددة حال ارتفاع أسعارها بالأسواق بالرجوع إلى رئيس الجهاز هل نحن في حاجة لتفعيل هذا النص القانونى ؟
لم نصل إلى مرحلة الحاجة إلى تشريع جديد أو تفعيل المادة 10 من فانون حماية المنافسة وإن كان من حقنا أن نستخدمها لأن هذا النص ليس مجمدًا أو موقوفًا وفى حالة الضرورة نستخدمها في بعض الحالات وليس هناك ما يمنعنا من استخدامها أو يحول دون تنفيذها.
*شهد الشتاء موسم النكد السنوى للمصريين اختفاء أزمة أسطوانات البوتجاز ما هي كلمة السر في العبور الآمن للأزمة ؟
تم اتخاذ كافة الاستعدادات للخروج من أزمة نفص واحتناقات وارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز المدعمة والسوق السوداء لها خلال هذا الشتاء بعد ضخ كميات تزيد بنسبة 30% عن معدلات الاستهلاك في الشهور العادية من خلال التنسيق مع وزارة البترول التي تجاوبت بشكل عير مسبوق وتم توفير احتياجات كل محافظة بما وفر الإتاحة من المنتج المعروض مع السيطرة على جميع مستودعات البوتاجاز والباعة الجائلين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وسد منافذ التهريب للسوق السوداء بما يعد مؤشرا إلى أن شهر رمضان المقبل لن يشهد أي احتنافات في أسطوانات البوتاجاز المدعمة.
*تتخذ مباحث التموين إجراءات في إطار استعدادتها لشهر رمضان مها هي ملامحها ؟
تشمل خطة مباحث التموين ضبط الأسواق حماية للمستهلكين وتوفير السلع الرئيسية ذات الطبيعة الرمضانية لأن لنا طقوسًا في الاستهلاك خلال هذا الشهر بجانب التاكد ومراجعة كل ما هو موجود من أغذية بموائد الرحمن في رمضان من أقل سلعة إلى أكبر سلعة لتكون في أحسن صورها من ناحية الجودة ومطابقتها للمواصفات وإن كان ارتفاع سعر الدولار يؤثر على ياميش رمضان بزيادة أسعاره التي سيكون مغاليا فيها خلال هذا العام بما لايجعل في مقدور كل مواطن أن يأكل الياميس وإن كانت الدنيا لاتتوقف عليه و" بناقص الياميش" وإن كانت فرصة الحصول عليه ستكون أحلى وأفضل في رمضان بعد القادم طالما أن مصرنا تسير في الاتجاه الصحيح ويبقى الشغل الشاغل لنا مع كل صباح الاطمئنان على توافر السلع الإستراتيجية من الخبز السلع التموينية والمنتجات البترولية وضبط الأسواق وحماية المال العام من المتلاعبين بما يزيد من نزيف مخصصات الدعم.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"