«أفيك الصينية» تكسب معركة «القطار المكهرب»

مذكرة صينية ل«شريف إسماعيل» تحرج وزير النقل.. والحكومة تبحث إضافة بنود تأمين الموقف المصرى
نجحت ضغوط الحكومة الصينية، وشركة أفيك الصينية في التأثير في موقف وزارة النقل المصرية فيما يتعلق بمشروع القطار «المكهرب»، حيث تراجعت الوزارة عن قرار إلغاء المفاوضات مع الجانب الصيني، وعاد مسئولى الشركة الصينية مرة أخرى إلى القاهرة بعد سفرهم لإعلان بدء تنفيذ المشروع وبلورة العقد الجديد بين القاهرة وبكين، وبات مؤكدًا أن عجلات قطار (السلام- العاشر) ستتحرك من جديد بعد أن توقفت لمدة 6 أشهر بسبب تراجع «النقل» عن تنفيذ المشروع، وتهديد الجانب الصينى ب»تدويل القضية».
ووفقا لمعلومات مؤكدة حصلت عليها «فيتو» فإن الأيام التي سبقت تراجع «النقل» وإعلانها البدء في تنفيذ المشروع مع «أفيك» الصينية، شهدت قيام مسئولين صينيين برفع مذكرة لحكومة المهندس شريف إسماعيل أرفقوا معها صورًا من التعاقد المبدئى الذي تم بين وزارة النقل وبين الشركة الصينية أفيك قبل أن بقوم وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى بإلغاء المشروع.
المذكرة الصينية التي تسلمتها الحكومة المصرية، جاء بها أيضا أنه سبق وتم توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية ووزير النقل الأسبق المهندس هانى ضاحى، وسبق التعاقد مذكرة تفاهم مع الوزير الأسبق إبراهيم الدميرى.
كما أشار الجانب الصينى إلى أن التعاقد مع وزارة النقل كان ينص على قيام شركة أفيك الصينية بتنفيذ مشروع القطار المكهرب بين السلام –العاشر على أن تقوم الشركة المنفذة للمشروع بتوفير التمويل المناسب للمشروع وتم بالفعل توفير التمويل بموجب قرض يسدد على 20 عاما وبفائدة أقل من 4% ووافقت الحكومة المصرية وبناءً عليه قامت الشركة بدراسة المشروع من كل النواحى من الجانب الفنى والاقتصادى والبيئى وتكلفت الدراسات نحو 50 مليون جنيه، لتفاجئ الشركة بتغيير وزارى بمصر تم خلاله اختيار الدكتور سعد الجيوشى لتولى حقيبة «النقل»، الذي طالب الشركة الصينية بعد أيام من توليه منصبه الوزارى بتسليم المشروع للحكومة المصرية وهو ما يخالف الاتفاق السابق.
وبناءً عليه وبعد مفاوضات استمرت حتى آخر لحظة لوجود الرئيس الصينى بالقاهرة لتوقيع العقد تهربت وزارة النقل وانتظر مسئولو الشركة للتفاوض والتوقيع قبل رفع العقد للرئيسين المصرى والصينى وتهرب مسئولى النقل والأنفاق ليتم تجميد المشروع.
وهدد المسئولون الصينيون الجانب المصرى بأن العلاقات المصرية الصينية قد تتضرر بسبب تهرب النقل من الاتفاق السابق خاصة أن الصين وفرت مبلغ القرض وأصبح على ذمة وزارة النقل المصرية ويقترب مبلغ القرض من 2 مليار جنيه، كما تضررت الشركة والحكومة الصينية بشكل كبير بسبب إلغاء التعاقد من جانب واحد هو وزارة النقل.
من جانبها لم تتردد وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق في التراجع عن قرار تسليم المشروع للحكومة المصرية، ومطالبة الجانب الصينى بالعودة لطاولة المفاوضات، وبالفعل حضر مسئولو الشركة الصينية مرة أخرى لوزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، وتم عقد ثلاث جلسات، شملت الاتفاق على تخفيض نسبة الفائدة على القرض لتصبح 2.8 % بدلا من 4% وأن يتم السداد على 25 عاما وأن تعود ملكيته المشروع بالكامل لمصر بعد 20 عاما، وجار التفاوض على المدة الخاصة بحق الانتفاع وتحاول الحكومة المصرية أن يعود القطار مملوك للنقل خلال 10 إلى 15 سنة وتحاول الشركة الصينية الإبقاء عليه لنحو 20 إلى 25 عاما.
وعرضت النقل خلال المفاوضات الجديدة أن تدخل شريكا مع الشركة الصينية بالمشروع بنسبة يتم التفاوض عليها.
مجلس الوزراء:
بعد ثلاث جولات أخيرة بين وزارة النقل والشركة الصينية أفيك تم نقل ملف الشركة الصينية والمشروع بالكامل لمجلس الوزراء والذي يضع الآن اللمسات النهائية على مشروع القطار المكهرب تمهيدا لتوقيع عقد نهائى مع «أفيك» الصينية لبدء تنفيذ المشروع والذي من المتوقع أن يتم خلال 60 يوما.
وتشمل النقاط التي يراجعها مجلس الوزراء البنود القانونية بالتعاقد وتأمين الموقف المصرى أمام الصين خوفا من قيام الشركة الصينية بتحريك أي دعاوى قضائية ضد وزارة النقل والحكومة المصرية في المستقبل.
كما أنه من المتوقع أن يتم إدارج بنود واضحة بالتعاقد مع الشركة الصينية تشمل تأكيد عدم اللجوء للتحكيم الدولى حال نشوب أي نزاع مستقبلى أن تكون المحاكم المصرية هي المختصة بنظر أي نزاع ينتج عن التعاقد مع الشركة الصينية.
ووفقا للمعلومات ذاتها فإن بند اقتصار التقاضى على المحاكم المصرية لم يلق قبولا من الجانب الصيني، يكون هذا البند سببا في إعادة المفاوضات مع الصين لنقطة الصفر، خاصة أن الحكومة الصينية وشركة أفيك التي كان مقررا أن تنفذ مشروع القطار المكهرب تتخوف من تراجع النقل عن المشروع في اللحظة الأخيرة كما حدث من قبل في عهد وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى.
وتعقيبا على هذا الأمر أكد وزير النقل الدكتور جلال السعيد أن الوزارة لن تلغى مشروع يفيد الدولة وأن مشروع القطار المكهرب يدخل ضمن المشروعات التي من تتم إعادة دراستها، والتي يتم النظر في موقفة مرة أخرى بين ما أن تنفذه الشركة الصينية أو يتحول لقطار ديزل تنفذه السكك الحديدية بالجهود الذاتية.
«السعيد» أوضح أيضًا أن وزارته تعتمد على سياسة دعم الاستثمار والمستثمرين ولن تكون عقبة في تنفيذ أي مشروع يخدم الدولة تحت أي ظرف.
من ناحية أخرى قال اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق: موقف الهيئة قانونى بنسبة 100% وأن الخبراء القانونيين يدرسون الملف الصينى الخاص بمشروع القطار المكهرب ولن نسمح للصينيين بتهديد وزارة النقل وهيئة الأنفاق وسنعمل على تأمين الموقف القانونى لوزارة النقل مع الجانب الصينى.