كهربة النقل

الصينيون يواجهون جلال السعيد ب«مشروعات القطارات الفاشلة».. والوزارة تخطط ل«تغيير المعالم» بإحالته ل«السكك الحديدية»
«كل وزير له فكره».. بهذه العبارة بدأ الدكتور جلال مصطفى السعيد، عمله كوزير للنقل في حكومة الدكتور شريف إسماعيل.. وعلى طريقة «انسف حمامك القديم»، قرر وقف وإلغاء خطة وزير النقل السابق سعد الجيوشى الاستثمارية في السكة الحديد، وأبلغ مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، وشريف عبد المنعم رئيس الشركة المصرية لمشروعات الهيئة، بأنه لا علاقة له بخطة الجيوشى، وطالبهما بوضع خطة بديلة والبدء في تنفيذها فور إقرارها.. قرار السعيد أثار جدلا واسعا داخل وزارة النقل، فالبعض يرى أن الوزير السابق له إنجازات لا يمكن تجاهلها رغم قصر فترة توليه الوزارة، والبعض الآخر يرى ضرورة مراجعة خطط الجيوشى، والاستفادة منها بعد تعديلها بما يتماشى مع فكر الوزير الجديد، خصوصا وأن الوزارة تواجه عدة ملفات شائكة، وأمامها تحديات كبيرة.
مشروع «القطار المكهرب» يعد واحدًا من الملفات الكبري على مكتب وزير النقل الجديد، وهو الملف الذي قطع الجيوشي شوطًا كبيرًا نحو الانتهاء منه بعد أن تأزم الموقف على خلفية تلويح الشركة الصينية المنفذة له بمقاضاة مصر دوليًا.
وكانت «فيتو» سبق أن انفردت بنشر الكواليس التي هددت المشروع منذ بدايته، وانتهت إلى خروج مشروع القطار المكهرب من مفاوضات الرئيسين الصينى والمصرى، وتطورت الأحداث في المشروع الذي كان مقررًا له أن تقوم الشركة الصينية بتصينع قطارات مكهربة لخط القطار المكهرب بين السلام والعاشر، إلا أن المشروع تعطل وانتهى الرأي داخل وزارة النقل إلى وقف تنفيذ المشروع، ما دفع الشركة الصينية للإشارة إلى أنها تستعد لمقاضاة الحكومة المصرية ومطالبتها بتعويض مالي كبير، أو الالتزام بتنفيذ مشروعي القطار المكهرب بين السلام والعاشر، وقطار الإسكندرية أبو قير المكهرب.
مصادر خاصة داخل وزارة النقل، في سياق أزمة الشركة الصينية، أكدت أن الأيام القليلة التي سبقت خروج «الجيوشى» من الوزارة شهدت اجتماعه بالسفير الصينى في القاهرة، بناءً على طلب الأخير، الذي حاول إقناعه باستئناف المشروع، على أن تقوم الشركة الصينية بالتنفيذ فورا، كما قدم السفير الصيني ل«الجيوشى» عدة حلول للخروج من الأزمة، أبرزها بحث إجراء تعديل على عقود الشركة الصينية يشمل حصة ثابتة لوزارة النقل بالمشروع، مع الإبقاء على المشروع كحق انتفاع للشركة الصينية، كما شملت المفاوضات الصينية مع النقل دخول شركات مساعدة لشركة أفيك الصينية في التنفيذ، وتقديم تسهيلات للنقل بدلا من التصعيد.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الجانب الصيني لم يتمالك نفسه بعد فشل مشروع القطار المكهرب بين السلام والعاشر، خاصة أن المشروع على وضعه الأول كان يضمن للشركة صافى أرباح تصل لنحو 70 مليون دولار من التنفيذ فقط، بخلاف أرباح التشغيل لمدة 25 سنة بموجب عقد حق الانتفاع، ولم يفق الصينيون من ضياع مشروع قطار السلام حتى وجه وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى ضربة أخرى لهم شملت وقف تنفيذ مشروع قطار أبو قير المكهرب والذي كان سيصبح البديل للقطار الحالى بين الإسكندرية وأبو قير، ثم ألغى الوزير السابق مشروع مصنع القطارات المكهربة والذي تقدمت به الشركة الصينية وجمد الوزير السابق المفاوضات دون إعلان عن انهيار المشروع.
كما تخطط الوزارة لتغيير معالم المشروع بالكامل من مشروع قطار مكهرب لمشروع قطار ديزل عادى ويتم نقله من الهيئة القومية للأنفاق إلى الهيئة القومية للسكك الحديدية، وتستهدف من نقل المشروع من هيئة إلى هيئة أخرى لتضيع معالم المشروع الأول حتى تتمكن من الهروب من التعويضات المقرر أن تدفعها للشركة الصينية حال اتجاهها للتحكيم الدولى.
الغريب في الأمر هنا، أن –وفقًا لمعلومات مؤكدة حصلت عليها «فيتو»- وزارة النقل دخلت مع الجانب الصينى في مفاوضات سرية تتضمن الموافقة على استمرار شركة «أفيك»، ولكن أن تقوم الشركة بتنفيذ المشروع لصالح وزارة النقل وتتحول تكلفة تنفيذ المشروع لقرض تلتزم الوزارة بتسديده للشركة والبنوك الصينية على 20 سنة بفائدة 4%، غير أن الجانب الصيني رفض العرض، وهو ما دفع النقل لتجميد المفاوضات بشكل كامل.
وتعقيبًا على هذا الأمر قال اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق: المشروع الخاص القطار المكهرب لم تعد تربطه أي علاقة بالهيئة، حيث تم نقل ملف المشروع كاملا لهيئة السكك الحديدية، وكل ما يخص المشروع أصبح من اختصاص السكك الحديدية.
أما المهندس «سمير نوار»، مستشار وزير النقل للسكك الحديدية، فقد أوضح أن «تنفيذ مشروع القطار وغيره من مشروعات القطارات في الأساس هو حق أصيل للسكك الحديدية وليس لأى هيئة أخرى وأن المشروع عاد لموقعه.
«نوار» تابع قائلا: الهيئة القومية للسكك الحديدية لا تربطها أي علاقة بشركة «أفيك» الصينية التي كان مقررًا لها تنفيذ مشروع القطار المكهرب، وكل ما في الأمر أنها تتعامل مع مشروع تمت إحالته إليها من جانب وزارة النقل.