«امسك حرامي» في وسط الدلتا للكهرباء

سيارات «إكرامية» لشراء صمت أعضاء ب«المركزي للمحاسبات»
غابت الرقابة فاختفى الترشيد، وصارت وزارة الكهرباء مرتعًا للإسراف وعدم مراعاة حرمة المال العام، رغم المطالب اليومية للمواطنين بعدم إهدار الطاقة، والكارثة الأكبر تورط أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات في المخالفات التي تشهدها وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.
التقرير الشهرى الصادر عن قسم تشغيل السيارات بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (ديوان عام طلخا)، كشف عن تجاوز كميات الوقود التي تستهلكها سيارات قيادات الشركة بما يزيد على 150% بهدف استخدامها في التنقل فقط، موضحًا أن إجمالى كميات الوقود المخصصة لهذه المركبات وصل في نوفمبر الماضى إلى 11 ألف لتر بنزين بأنواعه (80 و90 و92).
وكشف التقرير أن المركبات التي يستقلها رئيس مجلس إدارة الشركة ماركة «مرسيدس عيون - رقم 791- ج ل»، موديل عام 1996، وتستهلك 416 لتر بنزين شهريًا بزيادة 9.1% عن المعدل الطبيعى في الاستهلاك، بجانب استخدامه سيارة أخرى ماركة «نيسان» صينى برقم (5418- د ف ط»، موديل 2013 في تنقلاته الخاصة بجانب العمل.
بذخ شركة الكهرباء لم يتوقف عند هذه المحطة، بل امتد إلى رؤساء القطاعات بالشركة، حيث تم توفير لرئيس قطاع المشتريات «سيارة شاهين- موديل 2007- رقم 8546- ب م س»، باستهلاك 229 لتر بنزين 80 على معدل تشغيل 28 يومًا، وأخرى بنفس الماركة والموديل برقم 4372- د ل ج» لرئيس قطاع الشئون القانونية بقيمة استهلاك 287 لتر بنزين 80 فترة تشغيل 26 يومًا، وبمعدل زيادة عن الطبيعى بنسبة 9%، وثالثة لرئيس قسم التفتيش ومراقبة الجودة.
المفاجأة الصادمة التي فجرتها مصادر مطلعة بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، هي تخصيص سيارات ذات ماركات عالية لوكلاء وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بهدف إغرائهم وعدم رصد تقارير رقابية للأخطاء الإدارية والمالية الجسيمة بالشركة، حيث تم تخصيص سيارة لوكلاء الجهاز ماركة «بيجو 405 - موديل 1995 - رقم 2371 – درا»، بمقدار استهلاك شهرى يصل إلى 432 لتر بنزين 90 و10 كيلو زيت.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تخصيص سيارة أخرى «ميتسوبيشى لانسر موديل 1999» وتحمل «برقم 2683 - د ل ج» لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات باستهلاك 101 لتر بنزين بمعدل زيادة 9.5% وفترة تشغيل 25 يومًا مع توفير سائقين من شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن قيادات الشركة لجأت إلى تسوية للمصروفات لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لصرف نفقات الإقامة والمعيشة لهم، تحت بند مصروفات نثرية منعًا لتسريب أي مستند يدل على إقامتهم وإعاشتهم على نفقة شركات الكهرباء.