فساد النخبة الأخطر في مصر.. والقضاء حالة صارخة

ثورة 25 يناير فشلت لركاكة الأحزاب السياسية
إعلان صباحى عن سياسات بديلة خطوة أولى نحو الديمقراطية
هشام جنينة أخطأ في حق الدولة وإقالته كانت واجبة أعضاء البرلمان رفضوا قانون الخدمة المدنية دون قراءته
الفساد في مصر تراكمى وأطالب بحكومة إلكترونية لقطع الطريق أمام المرتشين والفاسدين
بعض حضور لقاء الرئيس الأخير لم يقرأوا كتابا في حياتهم
مبادرة تغيير الدستور وهمية.. والنخبة خائفة من تهميشها
على القطاع الخاص العمل تحت رقابة الدولة حتى لا نعود لممارسات دولة مبارك
عندما تجلس إليه تشعر أنك أمام شخصية عملاقة لها كاريزما خاصة، ينتابك إحساس بالدهشة كونك تتحدث إلى موسوعة ثقافية نادر وجودها في هذا الزمان، يتميز حديثة بالدقة في كل شىء، يمتلك أسلوبا غير تقليدى في معالجة الأمور وإيجاد الحلول بأسلوب علمى فريد.
إنه المفكر والكاتب السيد يس الذي يتميز بمنهج فلسفى فريد في معالجته لمجريات الأمور والأحداث، فأصبح واحدًا من أهم الشخصيات التي مزجت بين علم الاجتماع في تفسيرها للظواهر السياسية، معاصر للأحداث ومشارك فيها، لم يتوان عن تقديم المشورة مع كل أزمة تتعرض إليها البلاد.
السيد ياسين هو كاتب وباحث اجتماع مصرى ولد في 30 أكتوبر سنة 1919 في محافظة الإسكندرية، تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تقلد العديد من المناصب أهمها إدارة مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، حصد العديد من الأوسمة العربية تقدير لدورة البارز في حركة التنوير العربية التي لا يزال يمارسها بكل ما أوتى له من قوة
لبى دعوة «صالون فيتو» بتواضع جم، أسهب خلالها في تفسير واضح للدولة التنموية، وقراءته للمشهد السياسي والاجتماعى الراهن، وتفاصيل لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحوار المجتمعى الذي دار بين الرئيس وعدد من المثقفين وإلى أهم ما جاء بالندوة
بداية كيف قرأت حادث اختطاف الطائرة المصرية إلى قبرص ؟
ما حدث في مصر مؤخرا من اختطاف الطائرة المصرية، وما حدث في بلجيكا وفرنسا من قبل، يؤكد أنه من الصعب جدًا على أجهزة الأمن التنبؤ بوقوع مثل هذا النوع من الأحداث، وبخاصة أن مرتكبى هذه الهجمات الإرهابية ليس لهم سجل إجرامي، ولكن لن نغفل المسئولية على الإجراءات التأمينية في المطارات هل هي منضبطة أم لا؟! وبخاصة في حالة اختطاف الطائرة الروسية، إلا إن طاقم الطائرة قام بدور ممتاز في تطمين الركاب، إلى أن تم الإفراج عن الرهائن.
هل فاجأك قرار عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل رئيس الجمهوية على خلفية تصريحاتة عن حجم الفساد في مصر ؟
كان ينبغى أن يتوجه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعزول بخطابه إلى الجهات المعنية في الدولة، ولا يذيع نتائجها في وسائل الإعلام، بدت وكأنها تشهير متعمد بالدولة، فكان لا بد من إقالته، بالإضافة أنه لم يوضح كيف تم حساب ال600 مليار جنيه نسبة الفساد خلال الثلاث سنوات، فهناك في علم الاجتماع ما يعرف بالمؤشرات الكمية والكيفية، الرقم في حد ذاته لا قيمة له، وأعتقد أنه بالغ في أشياء عدة لرفع هذا الرقم، فأحدث ضوضاء في المجتمع.
وهل ترى أن الأزمة في الإفصاح عن وجود الفساد أم في الاعتراف بوجوده وبالتالى العمل على القضاء عليه وما هي سبل اجتثاث الفساد من جذوره في رأيك؟
لكى نقضى على الفساد في مصر يجب أن نتبع عدة خطوات مهمة جدًا أولها أنه يجب صياغة القاعدة القانونية بحيث نقطع الطريق أمام رجال الأعمال لكى لا يتمكنوا من الالتفاف على القانون لخدمة مصالحهم الشخصية مثلما حدث قبل 25 يناير من احتكار أحمد عز لسوق الحديد في مصر، وثانيًا الإعلام بالقاعدة القانونية حيث يجب تعريف جميع المواطنين بالقاعدة القانونية وعدم الاكتفاء بالنشر في الجريدة الرسمية فقط، وثالثًا التصدى لجميع مظاهر الفساد المتفشية في المجتمع من خلال إنشاء حكومة إلكترونية لقطع الطريق أمام المرتشين والفاسدين، وهناك نوعان من الفساد أخطرهم فساد النخبة، على سبيل المثال النخبة القضائية التي سمحت لنفسها بتعيين ابن المستشار الذي حصل على تقدير مقبول والجور على حق ابن المواطن البسيط الذي حصل على التقدير المناسب للمنصب وهى حالة صارخة، بالإضافة إلى فساد الجماهير حيث اعتاد البعض على تيسيير أمورهم بدفع الرشاوى وغيرها، فالفساد في مصر تراكمى.
هل مشكلات مصر المتراكمة سببها سوء إدارة المؤسسات بالدولة؟
نحن نعانى في مصر من ظاهرة شديدة الخطورة في فساد المؤسسات والبيروقراطية حيث تريد كل إدارة السطو على نجاح غيرها مثلما يحدث مع مستشفى مجدى يعقوب الذي يريد رئيس جامعة أسوان أن يسطو عليه وأن يضمه للجامعة لرفع تقييم الجامعة وسط الجامعات الأخرى، إضافة إلى الفساد الأكاديمى والذي يتمثل في سرقة الرسائل العلمية وغيرها الكثير والتي يجب التصدى لها بأسرع وقت ممكن.
ما أهم ما دار في حوار الرئيس مع المثقفين والذي كنت أحد الذين دعوا إليه؟
دُعيت للحوار المجتمعى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمثقفين، وكنت أول المتحدثين، وعلقت على خطة التنمية المستدامة 2030، وقلت فيها أهداف مقبولة، ولكنى كنت أفضل أن نركز على المشكلات الجسيمة التي يواجهها المجتمع المصري، وقدمت أرقاما ليتأملها الجميع، فقلت معدل الأمية 26 % وهى كارثة ثقافية وسياسية كبيرة، و26 مليون مصرى تحت خط الفقر، و18 مليون مصرى من ساكنى العشوائيات، وهناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة وكنت أفضل أن نبدأ بتلك المشكلات.
كيف قرأت بيان الحكومة الذي عرضه المهندس شريف إسماعيل أمام البرلمان؟
ما قلته للرئيس ينطبق على بيان الحكومة، الذي لم يحدد المشكلات وآليات حلها، وفقًا لمدد زمنية معروفة، وكان ينبغى أن يعرض البيان أولًا للحوار المجتمعي.
ما هو السبيل إذن نحو التنمية الحقيقية؟
برأيى علينا أن نرسخ لغة التخطيط بمعنى توصيف هذه المشكلات توصيفًا رقميًا دقيقًا حتى يتضح حجمها، من خلال ثلاثة محاور المدى القريب والمتوسط والطويل، حتى لا يتسرب إلى وعى الناس بلا شعور أنه من الممكن أن تحل هذه المشكلات خلال 3 سنوات قادمة، فالعدالة الاجتماعية بمفهومها الصحيح هي إعادة صياغة عادلة لطبقات المجتمع كله، وإعادة التوازن بين الطبقات الاجتماعية، وأن يكون هناك توضيح للتنمية وهى ما يسمى بتوسيع فرص الحياة بين الناس، وكذلك تطبيق سيادة القانون وتفعيل المادة الثانية من الدستور التي تساوى بين المصريين بدون تمييز، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي أقرته ثورة يوليو 1952، أما الآن فهناك توريث للوظائف داخل المؤسسات، وهذا واحد من الأسباب التي أطاحت بنظام مبارك.
في مقال لك بعنوان «عودة الدولة التنموية» تحدثت عن المشاريع التنموية بالبلاد من مشروع قناة السويس والمليون ونصف المليون فدان، فهل هذه المشروعات ستجعل من مصر دولة تنموية في رأيك؟
كتبت سلسلة من المقالات تحت عنوان «عودة الدولة التنموية»، والدولة التنموية هنا هي التي تقوم بالتنمية والتخطيط لتنفيذها، واكتشفت وأنا أكتب هذه المقالات أن لدينا تجربتين للدولة التنموية في العصر الحديث والمعاصر، الأولى دولة محمد على باشا وهى تنموية بامتياز، والتجربة الثانية هي تجربة ناصر 52 التي تحققت خطوات جادة نحو العدالة الاجتماعية وأحداث إصلاح زراعى ضخم، ونهوض بالطبقة العمالية والتعليم، وفك الحصار عن الطبقة الوسطى، راجت البعثات الدراسية إلى الخارج، ولكن الدولة التنموية الناصرية أهم عيوبها إزاحة القطاع الخاص وعدم إشراكه في عجلة التنمية بالتأميم، وإزاحة القطاع الأجنبى بالتمصير، ويمكن القول إن التجربة التنموية الثانية فشلت نتيجة عدم إشراك القطاع الخاص، أما الآن في دولة السيسي، فالمشروعات الكبرى لا يجب أن يستبعد فيها القطاع الخاص، ولكن أن يعمل القطاع الخاص تحت إشراف الدولة ورقابتها، حتى لا نعود لممارسات رجال الأعمال في دولة مبارك، وبعدما حدث زواج محرم بين الثروة والسلطة في العقد الأخير من حكمه فلا ينبغى أن تستأثر الدولة بخططها التنموية، ولكن يجب أن تعرض للحوار المجتمعى يشارك فيها القطاع الخاص والخبراء والمتخصصون والرأى العام في مناقشة هذه الخطط، وهذا ما قلته للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص خطة التنمية المستدامة 2030، والدليل على ذلك أن هناك إجماعا شعبيا على مشروع قناة السويس، وهو مشروع تنموى بإمتيار، ولكن ليس هناك إجماع على العاصمة الإدارية الجديدة،
هل للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور في تنفيذ خطط التنمية التي تعرضها الدولة؟
المشروعات التنموية لن تنجح إلا إذا تجددت باقى أطراف العمل السياسي، يجب أن تجدد الأحزاب السياسية نفسها ويكون لها رؤية للتنمية، وتشارك فيها من خلال النزول للشارع في مجال التنمية الصغيرة والمتوسطة، بعيدًا عن الغرف المغلقة والبيانات التافهة، وبالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى التي قنعت لفترة بمطالبات حقوقية، لا أشك أن الحقوق السياسية مهمة ولكن ماذا عن الحقوق الاقتصادية، لا بد أن تتحول إلى منظمات تنموية وتقوم بالتنوير الثقافي، ويجب أن يضخ التمويل الأجنبى الخارجى والمنح الأجنبية في مشروعات تنموية تحت رقابة الدولة، ولا بد أيضا أن تجدد النخبة السياسية والثقافية، وبخاصة أن الديمقراطية النيابية قد انتهت في العالم، واتجهت نحو ديمقراطية المشاركة يتشارك الجميع في صناعة القرار من نقابات واتحادات وأحزاب وخبراء متخصصين.
أحدث إعادة فتح ملف التمويل الأجنبى لعدد من منظمات المجتمع المدنى حالة من السخط محليًا ودوليًا، ما تقييمك لتلك القضية؟
تحدثت أثناء لقائى مع رئيس الجمهورية عن هذه القضية وقلت لم أكن أتمنى محاسبة هذه المنظمات، بل كان من الأنسب أن ينظم مؤتمر عام تمثل فيه هذه المنظمات ويدور حوار مجتمعى لعرض برامجها وما هي الجهات التي تقاضت منها هذه الأموال وهل تنفذ أجندات وطنية أم خارجية، وفيما أنفقت، ومن خالف هذا يحال للمحاكمة، ويعرض الحوار أمام الرأى العام بنوع من المكاشفة والمصارحة.
ماذا عن مبادرة حمدين صباحى التي أطلقها تحت مسمى البديل المدني؟
لم يوفق صباحى في العنوان، ولكن اتخذوا أول خطوة جادة عند إعلانهم لتنظيم مؤتمر اقتصادى يدعى إليه خبراء في الاقتصاد والتخطيط والاجتماع وغيرها من التخصصات، لدراسة التقارير المهمة نحو السياسات البديلة، وهذا المفهوم الحقيقى لديمقراطية المشاركة، وفى هذا المؤتمر ستتضح الكفاءات كلا وفق توجهه، وفى حال نجاح هذا المؤتمر ستكون مصر قطعت خطوة إيجابية وكبيرة نحو ديمقراطية المشاركة للمرة الأولى في مصر.
هل سبق وتقدم مشروع بحثى يضمن القواعد العلمية والاجتماعية للتنمية؟
أنا أدير ما يسمى المركز العربى للبحوث، وقررنا أن نشرع في مشروع بحثى مع خبراء المركز بعنوان «عودة الدولة التنموية في ظل رؤية نقدية للمشكلات المصرية»، وتم اختيار 11 مشكلة على رأسهم الإعلام والاقتصاد والصحة، والتعليم وغيرهم، واتبعنا مع كل مشكلة أسلوب المؤشرات الرقمية، وصياغة ووضع سياسات بديلة لما هو قائم وتصحيح الأخطاء، وتنفيذ مقترحات مشروعات القوانين في إطار منهج ثلاثي، وسيصدر في كتاب خلال أيام يرسل إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والبرلمان، ووسائل الإعلام والصحف، ومراكز الأبحاث، لمعرفة الرأى العام بالمشكلات التي تواجهها الدولة في معالجة المشكلات.
لماذا اختفت المعارضة في مصر في رأيك؟
أنا أرى أن ثورة 25 يناير فشلت لركاكة الأحزاب السياسية والتنظيم الحديدى لجماعة الإخوان المسلمين والذين أنشأوا دولة موازية للدولة المصرية والذين نجحوا بإرهاب المجلس العسكري أن يسرقوا الثورة والقفز على رئاسة الجمهورية.
وقام الشعب مرة أخرى في 30 يونيو في موجة ثورية ثانية عندما أحس أن هناك تغييرا واختطافا لهوية الدولة ونية للإخوان في تفكيك مفاصل الدولة، ومن هنا نستطيع أن نقول أن الشعب المصرى صنع تحالف للمعارضة ضد النظام الخاطئ.
هل ترى أن التشكيل الحالى للحكومة قادر على تطبيق رؤى قد تطرح من المثقفين أو جانب حزبى أوسياسى؟
بالتأكيد، حيث دعانا شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنا ومجموعة من الصحفيين والكتاب ليستمع بدقة شديدة لكل رأى ويسجله لكى يستفاد منه، ولكن ليست المشكلة التي تواجه الحكومة المصرية أن وزراءها وزراء تكنوقراط فتكون لديه رؤية فنية وليس رؤية سياسية بالعكس عند اختيار الوزراء في بعض الدول كفرنسا مثلًا يتم اختيار وزراء ذوى خلفية حزبية فبالتالى يكون لديهم رؤى سياسية.
هل ترى أنه يوجد مشرع خفى داخل البرلمان الحالى؟
بالطبع، فرجال الأعمال المتواجدين بالبرلمان سيدافعون عن مصالحهم بكل ما أوتوا من قوة.
هل ترى أن هناك أحزابا أو ائتلافات تسعى لإنشاء حزب وطنى جديد؟
لا توجد أحزاب تقدر على إنشاء حزب وطنى جديد، فكل الأحزاب المتواجدة ركيكة ليس لها أساس قوى وسيظهر مدى متانة تلك الأحزاب والائتلافات في الفترة القادمة.
ما رأيك في قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان؟
أنا ضد رفض هذا القانون تمامًا، وللأسف أعضاء البرلمان رفضوا هذا القانون دون قراءته بسبب ضغط الشارع المصرى، لذلك حرصت على كتابة مقال عن إيجابيات وسلبيات القانون لتعريف المواطنين به.
ما رأيك في مبادرة المصالحة مع الإخوان التي طرحها الدكتور سعد الدين إبراهيم؟
أنا ضد تلك المبادرة قلبًا وقالبًا، إذا تمت المصالحة مع الجماعة الإرهابية فسيرجعون لنا مرة أخرى بكوادرهم ويمارسون السياسة إذن فلماذا قمنا بثورة 30 يونيو من الأساس، حيث إن تلك الجماعة غير معترفة بخطأها وتردد أن مرسي سيعود مرة أخرى وأن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا انقلاب ولكن في الحقيقة أن الإعلان الدستورى الذي أعلنه محمد مرسي هو ما أفقده شرعيته.
وكيف قيمت الحراك الذي يحدث الآن حول الدستور حيث شكلت في الفترة الأخيرة لجنة لحماية الدستور وأخرى للمطالبة بتغييره باعتبار أن البرلمان وصيا على رئيس الجمهورية؟
أولًا مبادرة تغيير الدستور تلك مبادرة وهمية حيث إن النخبة لديها رهبة من أن يهمشهم الدستور فلا يجدون لهم دورًا في الحياة السياسية، أما بخصوص أن البرلمان واصى على رئيس الجمهورية فإن الذين وضعوا الدستور المصرى أغفلوا أن الحياة السياسية غير منظمة في مصر لكى تسمح لمجلس النواب بتشكيل وزارة أو غيره.
في اجتماعكم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قال «إن بعض المثقفين يطرحون نظريات ولا نرى منهم شيئا على أرض الواقع» هل كان يوجه رسالة لأحد الحاضرين ؟
نعم، كان يقصد البعض من الحاضرين حيث كان يوجد أدباء من الدرجة الثالثة لم يقرأوا كتابا في حياتهم، وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة لكل واحد لمدة نصف دقيقة فقط وفى آخر اللقاء عقب هذا التعقيب.
هل قد يأتى وقت ويحتاج الرئيس عبد الفتاح السيسي لحزب سياسي ليدعمه؟
لأ، إذا أنشأ السيسي حزبا سياسيا فسيتم تعقيد المشكلة أكثر، فهذا لا يعد حلًا ولكن الحل بتجديد المؤسسات نفسها وأن تقوم الأحزاب السياسية بدورها.
ما رأيك في توجيه الاتهامات بازدراء الأديان لبعض الكتاب والمثقفين؟
لقد طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد اللقاءات بإلغاء قانون ازدراء الأديان في مصر لأننا دولة مدنية وليست دولة إسلامية.
حوار مع الإعلاميين فى فيتو
وصلتنى ‬مكالمة ‬تليفونية ‬من ‬الأستاذة ‬‮«‬إيمان ‬مأمون‮»‬ ‬المحررة ‬في ‬جريدة ‬‮«‬فيتو‮»‬ ‬تدعونى ‬فيها ‬لإجراء ‬حوار ‬فكرى ‬مع ‬الإعلاميين ‬في ‬الجريدة.‬
ولم ‬أتردد ‬في ‬تلبية ‬الطلب ‬لعدة ‬أسباب ‬لعل ‬أهمها ‬صداقتى ‬للأستاذ ‬‮«‬عصام ‬كامل‮»‬، ‬رئيس ‬تحرير ‬‮«‬فيتو‮»‬، ‬والذي ‬تفضل ‬بكرم ‬شديد ‬قبل ‬صدور ‬الجريدة ‬بدعوتى ‬للكتابة ‬المنتظمة ‬في ‬الجريدة.. ‬وهكذا ‬أصبحت ‬كاتبًا ‬دائمًا ‬في ‬هذه ‬الجريدة ‬المصرية ‬الفريدة ‬في ‬فكرتها ‬المبتكرة، ‬وفى ‬أبوابها ‬المتنوعة، ‬وخصوصًا ‬الباب ‬الساخر ‬فيها ‬والذي ‬تشرف ‬عليه ‬ويسهم ‬في ‬تحريره ‬مجموعة ‬من ‬الكتاب ‬المبدعين.‬
وذهبت ‬إلى ‬الجريدة ‬يوم ‬الحوار ‬المقترح (‬الأربعاء ‬الماضى) ‬فوجدت ‬مجموعة ‬من ‬المحررات ‬والمحررين ‬وقد ‬أعدوا ‬أنفسهم ‬جيدًا ‬للقاء ‬وسجلوا ‬كتابة ‬مجموعة ‬من ‬الأسئلة ‬التي ‬قرروا ‬أن ‬يطرحوها ‬عليَّ.‬
والواقع ‬أن ‬صلتى ‬بشباب ‬الإعلاميين ‬صلة ‬وثيقة ‬وقديمة؛ ‬لأننى ‬مارست ‬التدريس ‬في ‬كلية ‬الإعلام ‬بجامعة ‬القاهرة ‬وكان ‬ذلك ‬في ‬الثمانينيات ‬وكنت ‬أدرس ‬مادة ‬‮«‬مناهج ‬البحث‮»‬ ‬لدرجتى ‬البكالوريوس ‬والماجستير، ‬وتخرج ‬على ‬يدى ‬مجموعة ‬كبيرة ‬من ‬ألمع ‬أساتذة ‬الإعلام ‬وكبار ‬الإعلاميين.‬
كما ‬أن ‬صلتى ‬بشباب ‬الباحثين ‬صلة ‬وثيقة ‬بحكم ‬عملى ‬مديرًا ‬لمركز ‬الأهرام ‬للدراسات ‬السياسية ‬والاستراتيجية ‬سنوات ‬طويلة ‬دربت ‬فيها ‬عشرات ‬الباحثين ‬الشباب، ‬وأواصل ‬مسيرتى ‬الآن ‬كمدير ‬للمركز ‬العربى ‬للبحوث.‬
وقبل ‬حوار ‬مع ‬محررى ‬‮«‬فيتو‮»‬ ‬تجمعت ‬لدى ‬ملاحظات ‬عديدة ‬على ‬الأداء ‬الإعلامي ‬السلبى ‬لعدد ‬كبير ‬من ‬الإعلاميات ‬والإعلاميين ‬الذين ‬يتصلون ‬بى ‬يوميًا ‬لأخذ ‬رأيي ‬في ‬موضوعات ‬متعددة.‬
وقد ‬لفت ‬نظري ‬بشدة ‬أن ‬غالبيتهم ‬العظمى ‬لا ‬تجيد ‬فن ‬طرح ‬السؤال، ‬بمعنى ‬أنهم ‬لا ‬يعرفون ‬كيف ‬يصوغون ‬المشكلة ‬التي ‬يريدون ‬رأيى ‬فيها، ‬وبالتالى ‬تبدو ‬تساؤلاتهم ‬وليس ‬أسئلتهم ‬غاية ‬في ‬الجهل ‬والسذاجة ‬المفرطة، ‬مما ‬يكشف ‬عن ‬أنهم ‬لم ‬يتعلموا ‬كما ‬يجب ‬في ‬كليات ‬الإعلام ‬التي ‬تخرجوا ‬فيها.‬
على ‬عكس ‬ذلك ‬وجدت ‬المحررين ‬والمحررات ‬في ‬‮«‬فيتو‮»‬ ‬جاهزون ‬بأسئلة ‬مهمة ‬ولديهم ‬جسارة ‬في ‬طرح ‬آرائهم ‬الشخصية ‬ويمتلكون ‬قدرة ‬ممتازة ‬على ‬الحوار.‬
وقد ‬آثر ‬رئيس ‬التحرير ‬الأستاذ ‬‮«‬عصام ‬كامل‮»‬ ‬أن ‬يتركنى ‬بمفردى ‬مع ‬المحررين ‬وقنع ‬بأن ‬يشارك ‬في ‬النصف ‬الثانى ‬من ‬جلسة ‬الحوار.. ‬كانت ‬تجربة ‬ممتعة ‬أعطتنى ‬الأمل ‬في ‬أن ‬جيلا ‬جديدًا ‬من ‬الإعلاميين ‬بدأ ‬يتخذ ‬مكانه ‬في ‬الساحة ‬الإعلامية ‬يساعدهم ‬في ‬ذلك ‬رؤساء ‬تحرير ‬يؤمنون ‬بطاقات ‬الشباب ‬الخلاقة.‬