الناشرون العرب ووزارة الداخلية «إيد واحدة» لحماية الملكية الفكرية.. تعديل القانون لحبس المزورين.. تكثيف الحملات على دور النشر.. وفحص البلاغات المقدمة عن نشر الكتب على الإنترنت دون الرجوع لأصحابها

عقد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب اجتماعا، مع اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، في حضور مساعدي الوزير لكل من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية، ومساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، ومساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمتابعة، ومدير الإعلام بقطاع الأمن الوطني.
وتناول الاجتماع بحث جميع المشكلات التي تواجه الناشرين العرب داخل مصر.
اتحاد الناشرين
وفي بداية الاجتماع رحب وزير الداخلية، برئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، وأشاد بالدور الذي يؤديه الاتحاد في نشر الثقافة العربية بين أبناء الوطن العربي جميعًا.
وأكَّد الدور المهم الذي يؤديه الاتحاد، في صون وحماية حقوق المؤلفين والناشرين، وأشار الوزير إلى أن مصر واحة العرب جميعًا، وأبدى استعداده ومعه أجهزة الشرطة المصرية لحل أية مشكلات يواجها الناشرون العرب في مصر.
وعرض رشاد، على الوزير ومساعديه ظاهرة انتهاك قانون حماية الملكية الفكرية، التي استفحلت في الآونة الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، من خلال تزوير وتقليد أغلب الكتب المصرية والعربية والأجنبية، ورقيا وكتابيًّا، دون الرجوع للناشرين أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وبما في ذلك التعدّي على حق المفكرين والأدباء العرب والمصريين.
وأوضح رشاد المخاطر الجسيمة التي تترتب على هذه الظاهرة والتي تتجلى في مقتل الفكر والإبداع العربي، إلى جانب إهدار حق الدولة المصرية.
جرائم التزوير
وأشار إلى أن هؤلاء المزورين يتهربون من دفع الضرائب كونهم يعملون خارج قانون اتحاد الناشرين المصريين والعرب.
وأكد أن هذه الظاهرة أدت إلى توقف العديد من الناشرين، وإغلاق أكثر من دار نشر بعد أن أفلست جراء تزوير مطبوعاتها وقرصنة كتبها.
وتقدّم رشاد، باعتباره ناشرًا أولًا ورئيسا لمجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، ورئيسًا لاتحاد الناشرين العرب، باقتراح تعديل على قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م، ونص الاقتراح على تغليظ العقوبة على المزورين لكي يصبح الحبس وجوبيًّا لمدة سنتين، مع غرامة مالية كبيرة على المزورين.
وأرسل هذا الاقتراح بالتعديل إلى مجلس النواب تمهيدًا لصدوره في هيئة قانون متكامل يحمي حقوق المؤلفين والناشرين المصريين والعرب.
كما عرض رشاد مشكلة أخرى يواجها الناشرون العرب حال اشتراكهم في المعارض، وبعض الصعوبات التي تواجههم في الحصول على التأشيرات عند حضورهم لمصر لحضور الاجتماعات أو المعارض الأمر الذي يتسبب في تأخيرهم أو إلغاء حضورهم.
وأوضح اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، أنه برغم الظروف التي تمر بها مصر، فإن الوزارة في عهده، تواجه ظاهرة تزوير الكتب، من خلال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.
وأصدر وزير الداخلية تعليمات مشدّدة لمساعديه بضرورة توالي الحملات الأمنية على المزورين، ولمديريات الأمن على مستوى المحافظات بتسيير حملات مكبرة على هؤلاء المزورين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وطالب الوزير جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع بقية إدارات الوزارة المعنية بحقوق الملكية الفكرية لمحاربة المزورين وتقديمهم للنيابة العامة.
حماية الملكية الفكرية
وشدّد على أن حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف والناشر، ستكون من أولويات اهتمام وزارته في الفترة المقبلة، لحفظ هذه الحقوق.
كما أكّد الوزير لمساعده للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بضرورة فحص البلاغات المقدمة ضد المزورين على وجه السرعة، والتي تنشر الكتب بصيغة الP.D.F، على الإنترنت دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق وهم المؤلفون والناشرون، وإغلاق هذه المواقع.
وطالب الوزير بضرورة إشراك اتحاد الناشرين العرب، مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، في إضافة «حماية الملكية الفكرية للمؤلف والناشر» في المشروع الذي يعد باسم: «قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية».
ووضع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية آلية لتسهيل إصدار تأشيرات لأعضاء اتحاد الناشرين العرب.