"الناشرين المصريين" يصدر بياناً لمحاربة القرصنة الإلكترونية

أصدر اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة محمد رشاد، بيانًا أشاد فيه بدور الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، فى البحث والقبض على "محمد عبد المنجى عشيبة" صاحب مؤسسة صوت القلم العربى الإعلامية مالكة موقع مول الإلكترونى.
أوضح بيان اتحاد الناشرين المصريين أن وزارة الداخلية قامت ممثلة فى الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بقيادة اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية بالتجاوب مع مطالب الاتحاد وسارعت ببحث الشكوى التى قدمها الاتحاد وحملت رقم 303 بتاريخ 19/8/2010، ضد مؤسسة صوت القلم العربى الإعلامية وموقعها الذى يبث من محافظة المنوفية.
وأشار البيان إلى أن موقع المؤسسة قام بالتعدى على حقوق 52 دار نشر مصرية وعربية، وسمح لنفسه بتسويق وترويج وتوزيع النسخ الورقية والإلكترونية لكتبهم على موقعه الإلكترونى، دون إذن كتابى أو شفاهى منهم، بما يمثل تعدى على حقوق الملكية.
وذكر البيان دور النشر التى اعتدت المؤسسة على حقوقها وهى دور السلام للنشر والتوزيع والفاروق والشروق والمصرية اللبنانية والسعودية للنشر والتوزيع والبستانى ومؤسسة نوفل للنشر والتوزيع والطليعة والعربية للعلوم "ببيروت" ووائل للنشر والتوزيع "بالأردن" والجماهيرية للنشر والتحقيق فى ليبيا.
وأضاف البيان، أن اللواء محمود الرشيدى، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وأثبت الفحص الفنى الذى قامت به الإدارة أن البيانات المسجلة لصاحب الموقع تؤكد أنه ليس مشتركا باتحاد الناشرين وتم تحرير المحضرين 14152 و 14153، جنح مركز تلا لصاحب المؤسسة.
وبعد الضبط والتحقيق، وجهت النيابة لصاحب الموقع ثلاث تهم، هى عدم إدراجه فى سجلات اتحاد الناشرين المصريين وتحميل كتب دور النشر على موقعها الإلكترونى دون إذن كتابى من الناشرين أو المؤلفين وبيع النسخ الورقية من هذه الكتب بأسعار تزيد على أسعارها الحقيقية لدى أصحابها ودور النشر التى أصدرتها.
وقال البيان، إن اتحاد الناشرين المصريين يعتبر أن هذه هى البداية الحقيقية والصحيحة لمواجهة ظاهرة القرصنة من خلال التعاون من إدارة المعلومات والتوثيق والإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
موضوعات متعلقة..
القبض على صاحب موقع مول الكتاب العربى الإلكترونى
"الناشرين" يطالب بالتصدى لموقع يسرق حقوقهم الفكرية
"الناشرين" يطالب أعضاءه بتسجيل العلامة التجارية
"الناشرين" يمنع الطباعة إلا بعقد بين المؤلف والناشر